حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن استمرار وزارة المالية دعم مادة المازوت المباع للكهرباء بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2008م الأمر الذي أدى إلى تكبيد الخزينة العامة للدولة مبلغ (283.280.901.101) ريال مقابل الدعم المنصرف لكميات المازوت المباع للكهرباء خلال الأعوام من 2010م حتى 2012م. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م فقد أظهر حساب ختامي الإستخدامات الفعلية لموازنة السلطة المركزية دعم المشتقات النفطية مبلغ (638.955.303.585) ريال محققاً صافي تجاوز بمبلغ (331.227.601.585) ريال بنسبة (107.65%) من إجمالي ربط الموازنة لعام 2012م البالغ (307.727.702.000) ريال. وبين التقرير أن المبلغ الظاهر بحساب ختامي الدولة مقابل الدعم عبارة عن المبلغ المنصرف فعلاً من موازنة السلطة المركزية مقابل دعم المشتقات النفطية والظاهر بحساب ختامي وزارة النفط والمعادن بمبلغ (380.979.912.409)ريال والمبلغ المتبقي الظاهر بالإعتمادات المركزية بمبلغ (257.975.391.176) ريال يمثل الدعم المحتسب من المنحة السعودية ومشتريات المشتقات النفطية بصكوك إسلامية والدعم عبارة عن الفارق ما بين إيرادات المنحة مقومة بالسعر الرسمي للمشتقات النفطية والسعر العالمي لتلك المشتقات ، مع إضافة تكاليف التوزيع والضرائب والعوائد الأخرى لشركتي مصافي عدن والشركة اليمنية للنفط. وبين من خلال الإطلاع على الوثائق المتوفرة طرف وزارة المالية لمايخص دعم المشتقات النفطية أن إجمالي مبلغ الدعم المنصرف خلال عام 2012م للفترة من ديسمبر 2011م وحتى نوفمبر 2012م بمبلغ (639.432.654.089) ريال من دون دعم الغاز وبزيادة قدرها (477.350.504) ريال عن مبلغ الدعم الظاهر بحساب ختامي الدولة. والجدول التالي يوضح تفاصيل دعم المشتقات النفطية لعام 2012م وفقاً لبيانات وزارة المالية: