وقعت وزارة التربية والتعليم اليوم مع القطاع الخاص اتفاقية تعاون مشترك تقضي بإنشاء المجلس الأهلي لدعم العملية التعليمية والتربوية وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد أليات عمل هذا المجلس وتحديد مهامه واختصاصاته. وشمل الاتفاق الذي وقعه من جانب الوزارة الدكتور عبد الرزاق يحي الاشول وزير التربية وعن القطاع الخاص حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة..على تأجيل العمل بقرار تغيير الزي المدرسي لطلاب الجمهورية إلى العام الدراسي 2015 2016 تجاوبا مع شكاوي رجال الاعمال في مجال بيع وتفصيل الاقمشة لما سيترتب على تنفيذ هذا القرار من خسائر كبيرة للعاملين في هذا المجال وبالتالي على الاقتصاد والوطني . و أكد وزير التربية والتعليم أهمية هذه الاتفاقية في بناء شراكة حقيقية بين الوزارة والغرفة التجارية والتي تأتي في إطار ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إنشاء مجلس أهلي لدعم التعليم من رجال الأعمال حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد لائحة تحدد مهام وأعمال واختصاصات وآليات عمل المجلس . وأوضح أن الاتفاقية تتضمن إسهام الغرفة التجارية في تغيير الزي المدرسي الجديد لطلاب الجمهورية ابتداء من العام الدراسي 2015/ 2016م . ودعا الغرفة التجارية لاستثمار طاقاتها من أجل تطويرالعملية التربوية والتعليمية من خلال برامج التطوير التي ستعمل اللجنة المشتركة بين الجانبين على تحديد أهدافها ومخرجاتها. من جانبه أشار حسن الكبوس إلى تطلع القطاع الخاص وهو يوقع تشكيل مجلس اهلي لدعم التعليم إلى أن تقوم أجهزة وأدارات الوزرارة في متابعة مخرجات هذه الاتفاقية بفاعلية لافتا إلى ضرورة العمل على بناء الخطوات التي عملت قيادة وزارة التربية مع القطاع الخاص لتحقيقها لقطف ثمارها بما يعود نفعه على مستقبل الاجيال وصالح الوطني كما عبر عن أمله في تفاعل رجال المال والاعمال والتجار في دعم الخطوة المتمثله بتشكيل مجلس أهلي فاعل ليمثل صورة حقيقة لالتزام القطاع الخاص أمام مسئولياته الاجتماعية. و أكد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من قناعة القطاع الخاص اليمني بضرورة تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة التربية والتعليم لتفعيل المسئولية الاجتماعية أمامه تجاه مجتمعه المدني باعتبار أن ذلك سيسهم في دعم وتأهيل المؤسسات التعليمية بمختلف مسمياتها وبغرض صقل المهارات المطلوبة من مخرجات التعليم للحصول على كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. مشيرا إلى أن الاتفاقية شملت تطوير وتهيئة المعاهد الفنية والتقنية لمواكبة التطورات المطلوبة بسوق العمل في بشتى المجالات بما فيها المهنية والتقنية.
