تتوالى ردود الأفعال والمواقف الرافضة لمساعي وضغوط تمارسها الأحزاب الكبيرة في اليمن لضم قوائم مؤتمر الحوار الوطني ال (565) الى مجلس الشورى حيث كشفت مصادر يمنية وثيقة الاطلاع امس الاول عن مساع وضغوط تمارسها الأحزاب الكبيرة على الرئيس هادي والمبعوث الاممي الخاص لليمن السيد جمال بن عمر بهدف السيطرة على مجلس الشورى وتوسيع صلاحياته من بوابة مؤتمر الحوار الوطني . وتبادلا حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح الاتهامات لبعضهما البعض بممارسة الضغوط لضم اعضاء الحوار الى مجلس الشورى والسيطرة عليه . ووفقا لمخرجات الحوار ومبادرة نقل السلطة في اليمن وآليتها المزمنة ولما تقتضيه المصلحة العامة فإنه وبحسب مصدر وثيق سيضاف لمجلس الشورى عدد من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبمايضمن التمثيل العادل لكافة المحافظاتاليمنية وبعدد (10) اعضاء لكل محافظة ويتم اختيارهم على اساس الكفاءة وليس المحاصصة كما تريد الاحزاب الكبيرة وعلى وجه التحديد حزب الاصلاح الذي يضغط بإتجاه تعيين كل قوائم الحوار بهدف السيطرة على مجلس الشورى . هذا ويسيطر حزب الاصلاح على أغلبية أعضاء الحوار ومن مكونات حزبية أخرى ومكون الشباب المستقل و اي خطوة باتجاه تعيين كل أعضاء الحوار تضمن له السيطرة على مجلس الشورى . في ذات السياق اتهم القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام حزب الإصلاح بالسعي للسيطرة على مجلس الشورى تحت العديد من المبررات وأولها انهم يريدون إشراك كل أعضاء الحوار الوطني في مجلس الشورى للسيطرة على مجلس الشورى حيث قال انها محاوله منهم لتمرير مشروعهم الإخواني في اليمن من داخل هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات التي يسعون للسيطرة عليها او الانقلاب عليها كمجلس النواب . وكشف اليماني عن مقترح بإصدار قرار رئاسي على تعيين عشره أشخاص من كل محافظه من الحوار الوطني ليكونوا أعضاء في مجلس الشورى حيث قال بأن ذلك يعد أمر منطقي ومنصف بعيدا عن المحاصصه ويكون اختيار الأعضاء من الكفاءات وهذا ماترفضه جماعه الإخوان وتتصدى لتنفيذ هذا الامر . من ناحية أخرى، قالت صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية , بأن الرئيس هادي يخوض معركة مع الأطراف السياسية بشأن تعيين أعضاء لجنة الحوار الوطني، كنواب في مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية المعينة). وأكدت المصادر الرئاسية للصحيفة , أن هناك خلافات داخل السلطة الرئاسية والتنفيذية بشأن نسبه تمثيل الرئيس هادي في مجلس الشورى، حيث من المقرر أن تكون لديه نسبه عشرة في المائة من مجموع أعضاء مجلس الشورى. وقالت مصادر خاصة ل«الشرق الأوسط» إن «أطراف معينة في النظام السابق تسعى إلى عرقلة التعيينات الجديدة في مجلس الشورى»، وتؤكد المصادر أن التسوية السياسية تمر بمرحلة حرجة وتواجه نوعا من المعوقات. وفي ذات السياق أيضا , رفض حزب البعث العربي الاشتراكي "قطراليمن " تعيين أعضاء الحوار في مجلس الشورى محذّر الرئيس هادي ورعاة المبادرة من تداعياته الكارثية . واعتبر رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن نايف القانص عضو تحضيرية حملة 11 فبراير -ثورة ضد الفساد- اي محاولة او ضغوط لفرض اعضاء الحوار في مجلس الشورى استفزاز لمشاعر 25 مليون يمني ونهاية حقيقية للشراكة الوطنية وتقويض للعملية السياسية وانقلاب علني عملية الانتقال السلمي للسلطة وستعيد اليمن الى المربع الأول .