«الأيام» باشراحيل هشام باشراحيل: السيد د. نبيل الخوري، نائب السفير الأمريكي باليمن، يُعقد هذه الأيام في مدينة عدن المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي ينظر إليه الجميع كحجر زاوية في مستقبل اليمن.. ما الذي تأمل أن تراه في هذا المؤتمر؟ - هذا المؤتمر هو فرصة للمؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم وحزب الأغلبية أن يعلن عن انطلاقة جديدة، وأن يتّخذ خطوات جدية لإرساء الإصلاحات الضرورية في اليمن، والإصلاحات التي بات العالم وباتت الدول المانحة والمؤسسات الدولية تنتظرها من اليمن لكي تضع اقتصادها على الطريق الصحيح وعلى المستوى العالمي. انطلاقاً من زيارة الرئيس صالح إلى واشنطن واليابان وفرنسا قد أقول هنا إن زيارة الرئيس صالح للرئيس بوش كانت بالطبع زيارة ودّية، والرمزيات من هذه الزيارة مهمة لأنها تؤكد الصداقة بين البلدين وجمعت الرئيسين بشكل شخصي وايجابي، ولكن بنفس الوقت تمت خلال هذه الزيارة مصارحة وكلامٌ صريحٌ بالنسبة لبعض الشوائب والممارسات التي أثّرت في العام الماضي سلباً على سمعة اليمن في أوساط سياسية واقتصادية غربية، لذلك الرأي الأمريكي يتفق مع آراء أوروبية ومع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي؛ بأن الفترة وخاصة ما يسبق الانتخابات القادمة فترة مهمة بالنسبة لليمن لكي يأخذ مساراً جدياً نحو الإصلاح. وقد يكون هنالك بعض اختلافات الرأي ما بين دولة ودولة ومؤسسة دولية ومؤسسة أخرى لكن بشكل عام هناك إجماع على أن مشكلة الفساد هي المشكلة الأولى لأن كثيرا من المشاكل الأخرى تتفرع منها، لذلك يتوقع الكثيرون أن تُؤخذ خطوات جدية وملموسة ربما انطلاقاً من المؤتمر الشعبي غداً أو ما يتبع هذا المؤتمر من بداية حملة انتخابية للصيف القادم أن تُؤخذ خطوات ملموسة تلفت نظر الأسرة الدولية إلى جدّية معالجة مشكلة الفساد في اليمن، هنالك خطوات كثيرة يمكن أن يتخذها حزب المؤتمر الشعبي أو الحكومة وقد تكون هذه في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية كنوع من الإشارة بأن اليمن كدولة يستطيع أن يجري ولو مناقصة عالمية كبيرة واحدة بشكل يتطابق مع كل المعايير الدولية ويخلو من الفساد وتظهر الإرادة السياسية التي تتوقع الأسرة الدولية أن تراها، وبعد هذه الخطوات يمكن أن توضع خطة طويلة الأمد لمعالجة الفساد لأن معالجة الفساد تأخذ سنوات طويلة وليس في شهر أو شهرين ولكن المهم خطوة أولى رمزية تؤكد على الإرادة السياسية ومن بعد هنالك برنامج الألفية الثالثة مثلاً كإحدى المجالات التي يُمكنها برمجة ودعم خطة للتغلب على الفساد تماماً. لكن برنامج الألفية علّق عضوية اليمن بسبب عدم وجود رؤية بالنسبة للإصلاح وانتهاك حريات الصحافة؟ - بالفعل عُلِّق طلب اليمن الالتحاق ببرنامج الألفية الثالثة بناء على تدهور في المؤشرات الدولية الخاصة بموقع اليمن في الترتيب العالمي بالنسبة للفساد وحرية الصحافة. حصل هذا في مؤشرات تُرتبها وتقوم بدراستها مؤسسات غير حكومية دولية، ولذلك قبل النظر في خطة اليمن في معالجة الفساد وهي خطة جيدة إجمالاً لكن المطلوب أن تؤخذ بعض الإجراءات التي توضح الإرادة السياسية بقوة ومن بعدها يقوم العمل بحسب برنامج طويل الأمد. وصفت العديد من المنظمات سنة 2005 بالسنة السوداء لحرية الصحافة في اليمن فكيف ترون تأثير ذلك على اليمن؟ - بالنسبة لحرية الصحافة كان هنالك تراجع في مرتبة اليمن على لائحة الدول بالنسبة لحرية الصحافة، وهذا مؤسفٌ، لأن اليمن على الأقل موجودٌ فيه التعددية الصحفية وهي غير موجودة في كل بلد، ولكن عندما يكون هنالك تراجعٌ يؤثر ذلك بنسبة كبيرة على سمعة اليمن في المنتديات الاقتصادية والسياسية العالمية، وأذكر على سبيل المثال أن أمريكا نفسها تراجعت أكثر من عشرين مرتبة في هذه اللائحة نفسها لأنها سجنت صحفيا واحدا في العام الماضي فحتى أمريكا برغم كل إنجازاتها الصحافية وفي حرية الكلمة تراجعت مرتبتها بسبب إجراء واحد ضد صحفي، فبالنسبة لعدد من الحوادث التي حصلت في اليمن أثر ذلك سلباً بشكل مهم وملحوظ، ولذلك أيضا في المدى القريب تتوقع الأسرة الدولية أن يكون هنالك عمل واضح من قبل السلطات تبرهن به على استعدادها للدفاع عن حرية الكلمة، وقد يكون ذلك مثلاً بمعاقبة شخص أو أشخاص معينين يثبت أنهم تورّطوا بتهديد الصحافة أو اتخاذ إجراءات ضدها يجب تغيير هذا المسار ولفت نظر الأسرة الدولية لاستعداد اليمن لأن يحمي حرية الصحافة ويحاكم من يعتدي على صحفي أو مؤسسة صحفية، ربما من كل الخطوات التي يمكن لليمن أن يتخذها من ناحية الإصلاح السياسي برأيي عمل من هذا النوع قد يكون على رأس القائمة من حيث الأهمية لأنه لا يمكن أن تتقدم الديمقراطية من دون صحافة حرة، وأي تهجم على الصحافة يؤشر سلباً بالنسبة للإرادة السياسية تجاه الإصلاح الديمقراطي، لذلك أنا أعتقد بأهمية موضوعين وهما موضوع الفساد وموضوع حرية الصحافة حيث يمكن للسلطة أن تأخذ قرارات واضحة وقوية أمام المجتمع اليمني والأسرة الدولية بأنها جادٌة وعازمة على إصلاح هذه الأوضاع، طبعاً هنالك مواضيع أمنية أيضاً وفي هذا المجال برغم الإنجازات المهمة التي حصلت في اليمن في السنوات الأخيرة من محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن في البلد وبالفعل هنالك مؤسسات جديدة ومبادرات جديدة في السنوات الأخيرة التي تحدّ من الإرهاب وتعزز الأمن في البلد ولكن هنالك مشكلة كبيرةٌ وهي تجارة الأسلحة والعالم يتوقع من اليمن أن يوقف تجارة الأسلحة انطلاقاً من اليمن، لأن خطورة الأوضاع في المنطقة لا تسمحُ بأن يكون هناك تداول للسلاح بهذا الشكل وانتقال السلاح من وإلى اليمن بواسطة تجار الأسلحة. كانت هناك آراءٌ في واشنطن حول تقديم مساعدة لليمن لتطوير طريقة لتخزين الأسلحة أو مراقبة الأسلحة.. هل ممكن أن تعطينا معلومات عن هذا؟ - هنالك اتفاق مبدئي ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة اليمنية في المجالات الثلاثة التي ذكرتها حرية الصحافة محاربة الفساد والحدّ من انتشار الأسلحة، هنالك اتفاق مبدئي يعني أن الحكومة اليمنية متفقة على أن هذه الأمور يجب أن تتم وأمريكا عرضت مساعدات تقنية في كل هذه المجالات، بمعنى إذا كان هنالك استعدادٌ جدي للحدّ من انتشار الأسلحة فإن أمريكا مستعدة أن تقدم مساعدة تقنية لكي تساعد الحكومة اليمنية على ضبط انتشار الأسلحة. إن الأسلحة التي تدخل إلى اليمن لسدّ حاجات شرعية للقوات المسلحة اليمنية يجب أن تبقى في الأيادي الشرعية، وتجار الأسلحة الذين يستوردون الأسلحة ويبيعونها لأي كان فهذا عملٌ خطيرٌ ويجب أن يتوقّف. السيد د. نبيل الخوري، نائب السفير الأمريكي بصنعاء، هل لديكم أية إضافات أخرى؟ - نحن نعتبرُ اليمن بلداً صديقاً وحليفاً ونتمنى له كلَّ خير ونأمل أن تكون هنالك انطلاقة جديدة تعزّز سمعة اليمن وثقة العالم به سياسياً وتجارياً وأمنياً.