اعترف رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أمام البرلمان اليوم بوجود فساد " كبير" في حكومته، وقال إنه ليست حكومته وانما حكومة الاحزاب. وجدد باسندوه لدى حضوره وأغلب أعضاء حكومة الوفاق مجلس النواب لليوم الثاني لمناقشة استجواب النواب جدد استعداده لتقديم نفسه للمحاكمة في حال ثبتت ضده اي تهمة فساد، قائلاً" لم أشكل هذه الحكومة، وانا اخترت لرئاستها والذين اختاروا وزراء فاسدين هم المسوؤلون عن ذلك". وأضاف" حتى السيارة الحكومية لم اتسلمها تقديرا للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلد"، مناشدا مجلس النواب التعاون لإنقاذ البلد من المنزلق الذي قد يؤدي بها الى الهاوية. ووسط استمرار نقاش الاستجواب من قبل الأعضاء وإبداء تعقيباتهم على ردود الوزراء في جلسة أمس أقر المجلس تمديد مناقشة الاستجواب الى يوم غد الأربعاء، وبناء على ذلك تقرر الغاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لتمكين الوزراء من حضور جلسة غد لمواصلة مناقشة الاستجواب. وفي الجلسة التي شهدت حالة من عدم انضباط الأعضاء داخل القاعة وانشغال بعضهم بتقديم الأوراق والمذكرات للوزراء وجه عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية انتقادات حادة للحكومة ووزرائها التسعة الذين تحدثوا في جلسة أمس الإثنين، مطالبين بسحب الثقة من الحكومة وتقديمها للمحاكمة، وفقا للنائب المستقل عبده بشر. كما انتقد الاعضاء ردود الوزراء على بنود الاستجواب بوصفها استعراضا للانجازات اكثر من الوقوف على حقيقة المشكلات والحلول اللازمة. من جانبه طالب النائب المستقل عبد العزيز جباري الكتل البرلمانية بسحب الثقة من الحكومة والتشارو مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة كفاءات وليس حكومة محاصصة. وقال إن الوزراء أمس تحدثوا عن انجازات موجودة في دفاترهم وليس على أرض الواقع، ووصف ردودهم ب"الانشائية". وانتقد النائب المستقل عبدالحميد حريز ضم وزير الداخلية للحوثيين والحراك الجنوبي إلى جانب تنظيم القاعدة كتحديات أمنية. وأضاف بأن الوزير وصم الملايين في الجنوب بأنهم حراك مسلح، في حين أن الأخيرين ليسوا أكثر من عصابات تدار من صنعاء. وقال إن أنصار الله (الحركة الحوثية) حركة سياسية تشارك في العملية السياسية الجارية. واعتبر حريز الاستجواب الموجه للحكومة مسرحية أبطالها المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأحزاب المشترك وشركاؤهم. مطالباً الطرفين بالتصالح والاعتذار للشعب. ورجحت مصادر برلمانية ان الاستجواب سيبعقبه تشكيل لجنة حكومية برلمانية لدراسته والخروج برؤية لحل المشكلات التي وردت في ثناياه وفي مقدمتها ازمة المشتقات النفطية والكهرباء والاختلالات الأمنية.
