قالت مصادر رسمية يمنية ان العمليات العسكرية"اتالانتا" التي ستنفذها دول الاتحاد الأوروبي ضد القراصنة في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري ، ستتم بالتنسيق مع اليمن . وأشارت المصادر إلى أن وفد الاتحاد الأوربي الذي يزور اليمن حاليا برئاسة مسؤول الشؤون القانونية بالاتحاد ايريك شيورنو أنهى مشاوراته مع كبار المسئولين بصنعاء حول آلية التنسيق للعمليات التي أقرت دول الاتحاد الأوروبي تنفيذها في خليج عدن . واكدت المصادر ان اليمن تلقت وعودا من وفد الاتحاد بمساندة فنية وتقنية تتضمن معدات لخفر السواحل لتنفيذ الأهداف والخطط المستقبلية التي وضعتها اليمن لتعزيز جهود مكافحة القرصنة البحرية ولما من شأنه تأمين الملاحة الدولية في المنطقة . الى ذلك اشادة اليمن بقرار مجلس الأمن رقم 1846 بالإجماع، والذي جدد بموجبه تفويض الدول الموقعة على معاهدة محاربة القرصنة وعددها 150 بمحاربة القرصنة على سواحل الصومال ومجابهة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أمن البحار. وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله محمد الصايدي لوكالة (سبأ) أن أهمية القرار تكمن في تمكين الدول المتعاونة مع الحكومة الانتقالية الصومالية و التي لها قوات بحرية متواجدة في المياه المحاذية للشواطئ الصومالية بمواصلة مهام الحماية لخطوط الملاحة البحرية لمدة عام. وكان مجلس الامن الدولي قد أقر الثلاثاء الماضي دعمه الرسمي للعملية البحرية التي يتوقع ان يباشرها الاتحاد الاوروبي في الثامن من ديسمبر الجاري لمكافحة اعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية، كذلك "رحب" مجلس الامن ب"قرار حلف شمال الاطلسي بالتصدي للقرصنة" في المنطقة نفسها. واعرب مجلس الامن في القرار رقم 1846 الذي اقر بالاجماع عن "ارتياحه الكبير" للقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي في العاشر من نوفمبر باطلاق عملية "اتالانتا" التي ستكون اول مهمة بحرية يضطلع بها لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. واشاد السفير الفرنسي في الاممالمتحدة جان موريس ريبير باصدار هذا القرار معتبرا انه "يوفر القاعدة القانونية لعملية اتالانتا" و"يوجه رسالة قوية حول تصميم المجتمع الدولي على التصدي للقرصنة" في هذه المنطقة. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي ان هذه العملية التي اعلنت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل ستهدف الى حماية سفن برنامج الاغذية العالمي التي تنقل مساعدات الى نحو ثلاثة ملايين صومالي اضافة الى مواكبة السفن التجارية ومراقبة المنطقة. وستتألف القوة الاوروبية التي ستعمل بتفويض من الاممالمتحدة بموجب القرار 1816 الصادر في يونيو 2008 من سبع سفن على الاقل معززة بطائرات تسير دوريات على ان تقودها بريطانيا. وبناء على طلب الاممالمتحدة ارسل حلف شمال الاطلسي في نهاية اكتوبر اربع قطع حربية ايطالية ويونانية وبريطانية وتركية لتسير دوريات في خليج عدن وقبالة الصومال. وستحل القوة الاوروبية محل تلك السفن اعتبارا من الثامن من ديسمبر الجاري. وهي المرة الثالثة في ستة اشهر يصدر مجلس الامن قرارا حول القرصنة قبالة سواحل الصومال حيث تزداد عمليات احتجاز السفن. وفي القرار 1846 يمدد المجلس لعام واحد التدابير التي كان اتخذها لستة اشهر في القرار 1816 وخصوصا السماح بدخول سفن حربية لمطاردة القراصنة في المياه الصومالية بموافقة الحكومة المحلية. وبذلك يعاود السماح "للدول والمنظمات الاقليمية التي تتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية" ب"دخول المياه الاقليمية الصومالية بهدف قمع القرصنة". ويؤكد مجلس الامن انه يمكن للدول المعنية "اللجوء الى كل السبل المتاحة" لتنفيذ مهمتها مع احترام "نصوص القانون الدولي المتصلة بالاعمال في عرض البحر". ويحض القرار 1846 كل الدول على الانضمام الى شرعة "اس يو اي" لقمع الاعمال غير القانونية التي تطاول سلامة الملاحة البحرية والتي وقعت العام 1988.
