حبست العاصمة اليمنيةصنعاء أنفاسها أمام التصعيد السياسي والعسكري المثير والمتسارع من قبل جماعة الحوثي المسلحة والسلطة على حد سواء، مع التوقعات المتصاعدة لانفجار الوضع عسكريا في أي لحظة من قبل الطرفين، وخروج الوضع عن السيطرة ليس في العاصمة صنعاء وحسب ولكن أيضا في مناطق أخرى مرتبطة بها لوجستيا. وبدا المشهد اليمني السياسي معقدا للغاية مع وصول خطوط التواصل والإتصال والمفاوضات بين السلطة والحوثيين الى طريق مسدود ورفض الحوثي لكافة المبادرات الحكومية واللجوء الى خيار المواجهة المسلحة ك (خيار وحيد) يجيده الحوثيون وتتهرب منه السلطة تفاديا لانزلاق البلد في أتون حرب أهلية وتجنبا لمخاطر الإصطفاف الطائفي الذي قد يقسم الشارع اليمني الى مؤيد ومعارض للسلطة أو للحوثيين. وفي ظل هذه الأجواء العاصفة للوضع السياسي في اليمن، يتهيأ الشارع اليمني لمواجهة حالة الحرب التي قد تفرض عليه واقعا، رغم عدم قدرته على تحمل أي اعباء اضافية لحالته الاقتصادية الصعبة التي يعيشها حاليا مع تدهور الوضع المعيشي وتردي الخدمات وتدهور الوضع الأمني وانسداد الأفق السياسي أمام الحلول السلمية للأزمة الراهنة بين السلطة وجماعة الحوثي المسلحة. وفي الوقت الذي يتسابق فيه الطرفان على الاستعداد العسكري في العاصمة صنعاء لارباك الآخر، يتنافس كل منهما على استقطاب الشارع اليمني عبر الحشود الجماهيرية والاصطفاف الشعبي لجانبه سوا ء في تظاهرات الجمعة أو في المسيرات شبه اليومية وتسخير الآلة الاعلامية لمواكبة ذلك، لاظهار حجم التأييد لجانب كل منهما وإبراز شعبيتهما في الشارع. السلطة وإن كانت صاحبة المظلة الرسمية للدولة وصاحبة القرار في حسم المعركة لصالح البلد ما زالت مترددة في اتخاذ قرار الحرب ضد جماعة الحوثي، نظرا للانقسام الكبير في ولاءات الجيش بين الرئيس عبدربه منصور هادي وبين جماعة الحوثي وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح المؤيد ضمنيا للحوثي، وبين الموالين للقائد العسكري علي محسن الأحمر المحسوب على حزب الاصلاح. واستغل الحوثيون هذا التلكؤ الرسمي حيال قرار الحرب ومارسوا ضغوطا يومية ضد سلطة هادي، يرتفع معها سقف المطالب مع كل تأخر عن الاستجابة للمطالب الحوثية، والتي بدت بشكل واضح بأنها مجرد (مبررات) لتحقيق الغايات البعيدة للجماعة وهي إسقاط النظام. وكانت مطالب جماعة الحوثي المعلنة تتمحور حول ثلاثة مطالب، تشكيل حكومة جديدة، اسقاط الإضافات السعرية على المشتقات النفطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستجابت الدولة لها جميعا، مع أن أهم بنود مخرجات الحوار الوطني يلزم الجماعة بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة، في حين ترفض تسليمه حتى الآن، بل وتسيطر على محافظتين بالكامل وهما صعده وعمران في الشمال وتسعى الى السيطرة على محافظاتالجوف وحجة والمحويت والعاصمة صنعاء وتتغلغل عسكريا في العديد من المحافظات الجنوبية. وإستجابة لمطالب الجماعة الحوثية أعلن الرئيس هادي منتصف الأسبوع الماضي عن مبادرة حكومية تم بموجبها تخفيض أسعار المشتقات النفطية والوعد بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع، غير أن الحوثيين اعتبروا هذه المبادرة غير كافية وكأنها لا تعنيهم واستمروا في تصعيدهم السياسي والعسكري، ويهددون بإسقاط العاصمة في أي لحظة. وخلقت الخطوات المتلاحقة والمتسارعة من قبل جماعة الحوثي لاسقاط صنعاء قلقا بالغا لدى السلطة ولدى الشارع اليمني على حد سواء، في حين تحركت الدول الراعية للمبادرة الخليجية الخاصة باليمن لاحتواء الوضع سياسيا قبل انفجار الوضع عسكريا، غير أن كل هذه الجهود لم تسفر عن اي نتائج تذكر حتى الآن، ولا توجد مؤشرات أمل نحو انفراج الوضع مع إصرار جماعة الحوثي على عدم التراجع قبل تحقيق كافة أهدافها. وانشغل الوسط السياسي اليمني خلال الأيام القليلة الماضية بتسمية رئيس الحكومة الجديد الذي سيكلفه الرئيس هادي بتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية، التي فرضتها المرحلة الانتقالية في اليمن، بعد الثورة الشعبية للعام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي صالح ونقلت السلطة الى خلفه الرئيس هادي. وذكرت مصادر سياسية أنه في الوقت الذي انشغل فيه الوسط السياسي بالحكومة الجديدة، تصاعدت مواقف سياسية من قبل نافذين سياسيين ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة المقرر إقالته مع إعلان تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة الجديدة، أعلنت انتهاء شرعية الرئيس هادي مع اعلان اقالته للحكومة الحالية، لأن كلا منهما جاءا وفقا لبنود التسوية السياسية في المبادرة الخليجية، ولا يجوز التفريط بأي منهما حتى استكمال الفترة الانتقالية في البلاد. وكشفت هذه المصادر ل»القدس العربي» اتهاماتها للرئيس هادي باستغلال الأزمات السياسية والوضع المتردي في البلاد لتعزيز نفوذه واحتكار السلطة في يده وفي أيدي المقربين منه، من أجل الاستمرار في السلطة لأطول مدى، والإستغناء عن غير المرغوب بهم الى جانبه، ونسج علاقات جديدة تعزز توجهاته السياسية. وعلى الرغم من هذه الاتهامات المباشرة للرئيس هادي، ذكرت هذه المصادر أن التهديد العسكري الراهن للعاصمة صنعاء من قبل مسلحي جماعة الحوثي أسهم في خلق اصطفاف وطني شعبي غير مسبوق الى جانب الرئيس هادي، ليس حبًّا فيه ولكن نكاية بتحركات جماعة الحوثي المسلحة التي تسعى الى فرض أجندتها السياسية بقوة السلاح، ورغبة في حماية العاصمة صنعاء التي تعد مدينة جميع اليمنيين بتنوع مذاهبهم وتوجهاتهم السياسية. وخلقت التهديدات الحوثية المسلحة للعاصمة صنعاء اصطفافا سياسيا كبيرا الى جانب الدولة والى جانب الرئيس هادي، لمجابهة التحركات الحوثية التي أصبحت مقلقة للجميع، على اعتبار أن هادي يمثل رمز الدولة وسقوطه لن يكون إلا لصالح البديل الحوثي الذي يعتبرونه (رمز الطائفية) المذهبية والسياسية، إثر العمل على تحقيق مطالبه البعيدة ب (الحق الإلهي) في السلطة باليمن والذي يتنافى مع النهج الديمقراطي للتداول السلمي للسلطة.