وجهت هيئة تحرير صحيفة " المصدر " الاسبوعية المستقلة رسالة شكوى الى نقابة الصحافيين اليمنيين ، تشكو فيها الملاحقات القضائية وتطالب بالوقوف الى جانب الصحيفة .. نص الرسالة: الزميل/ نقيب الصحفيين اليمنيين المحترم الزملاء / أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المحترمون الزملاء / أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين المحترمون الموضوع/ الملاحقات القضائية والاستهداف الذي تتعرض له "المصدر " تهديكم صحيفة "المصدر" تحياتها، وتتمنى لكم دوام التوفيق في أعمالكم، والدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.. وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود الصحيفة إبلاغكم بتعرضها لمضايقات تستهدف إسكات صوتها، وجملة ملاحقات قضائية. حيث تلقى الزميل سمير جبران رئيس التحرير ثلاثة استدعاءات للتحقيق في قضايا نشر خلال بضعة أيام من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات، هي كالآتي: 1 تم السبت الماضي (20 ديسمبر) التحقيق مع رئيس التحرير، بعد تلقيه، والزميل منير الماوري، الكاتب في الصحيفة، والمقيم في واشنطن، استدعاءً لسماع أقوالهما في الشكوى المقدمة من دائرة الشئون القانونية في المؤتمر الشعبي العام، والتي تتهم الصحيفة بالإساءة وإهانة رئيس الجمهورية، في أحد مقالات الزميل الماوري التي ينشرها في الصحيفة في عموده الثابت، في العدد 52 الموافق 25 نوفمبر الماضي تحت عنوان "سلاح الدمار الشامل". 2 وفي حين كان رئيس التحرير ماثلاً أمام النيابة للاستماع لأقواله في القضية السابقة، تسلم استدعاءً آخر، للتحقيق معه في قضية نشر أخرى، على خلفية شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، كانت الصحيفة قد نشرت له – في العدد 52 نفسه - تعقيباً وصلها عبر الإيميل مذيلاً باسمه، على مادة للزميل الماوري نشرت ضمن حلقات "التاريخ السري لليمن"، لكنه عندما نفى صلته بالتعقيب، لم نتوان عن نشر نفيه في عدد لاحق، عملاً بحق الرد طبقاً لما ينص عليه القانون. 3 وفي السياق، وبينما كان رئيس التحرير حاضراً في نيابة الصحافة اليوم الأربعاء (24 ديسمبر) لأخذ أقواله في القضية (2)، تفاجأ باستدعاء ثالث، في قضية نشر أخرى، لسماع أقواله بشأن شكوى ضد "المصدر" من شخص ورد اسمه في مادة حقوقية نشرتها الصحيفة. ونحن في "المصدر" إذ نحترم حق الجهات والأشخاص في اللجوء إلى القضاء، بل ونقدره، فإننا لنستغرب تتالي الشكاوى وتزامنها مع شكوى المؤتمر، الأمر الذي يثير الشكوك، ويعطي الانطباع بأن ثمة عملاً ممنهجاً يستهدف الصحيفة. علماً أننا لم نتلق منذ صدور "المصدر" قبل أكثر من عام أي شكوى في قضية نشر. ومما يزيد من قلقنا، ترافق ذلك مع عدة خطوات أخرى تمثلت فيما يلي: · قيام حزب المؤتمر برفع مذكرة إلى وزارة الإعلام يطلب فيها الحجز الإداري على الصحيفة، وتوجيه مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بعدم طباعتها. · وعلى إثر ذلك تلقينا إشعاراً من مؤسسة الثورة بأنها تلقت توجيهاً من وزارة الإعلام بعدم طباعة "المصدر" ما لم تجدد ترخيصها خلال أيام، وهو ما تم تأكيده من قبل وكيل وزارة الإعلام شخصياً في اتصال هاتفي مع رئيس التحرير صباح الأربعاء (24 ديسمبر). ورغم عدم قانونية هذا الإجراء، فسنقوم بتنفيذ ما طلبته الوزارة، لكننا في الوقت نفسه، نخشى أن يكون ذلك ضمن مساعي لاختلاق مبررات الهدف منها إيقاف الصحيفة، لاسيما وأن الوزارة لم تطلب التجديد من صحف أهلية أخرى . وعليه فإن الصحيفة إذ تحيطكم علماً بما تتعرض له، فإنها تثق بوقوفكم إلى جانبها، ومساندتها حيال ذلك، بكافة الوسائل. وتأمل حضوركم جلسة التحقيق مع رئيس التحرير السبت القادم، الموافق 27 ديسمبر، أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في الشكاوى الثلاث، الساعة التاسعة والنصف. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،