ناقشت الباحثة والناشطة الحقوقية/لازمين عبدالولي الصلوي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2014م في قاعة التدريب بمركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن أطروحة الماجستير الموسومة بِ "حقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية من منظور النوع الاجتماعي"، وتكونت لجنة المناقشة من أ.د. محمد عبد القادر الحاج رئيساَ ومناقشاَ خارجياَ من جامعة صنعاء، أ. مساعد محمد مقبل سيف عضواَ ومشرفاَ علمياَ من جامعة عدن، أ. مشارك. د. أشواق بن بريك عضواَ ومناقشاَ داخلياَ من جامعة عدن. تضمنت الدراسة مقدمة تتناول المشكلة التي تناقشها وأهميتها, والمنهجية التي اتبعت بإعدادها, وكذلك محتوياتها, بالإضافة لثلاثة فصول رئيسة مترابطة مع بعضها, واحتوى كل فصل عدداً من المباحث, وقد حمل الفصل الأول عنوان"حقوق المرأة في الحضارات القديمة والديانات السماوية، أما عنوان الفصل الثاني"حقوق المرأة في العهود والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية"، بينما عنونت الباحثة الفصل الثالث بِ "حقوق المرأة العاملة في تشريعات العمل اليمنية ومعوقات التطبيق". واستعرضت الصلوي جميع النتائج التي تم الخروج بها عند البحث في موضوع الدراسة، والمتعلقة بالعوامل التالية: الدين والتاريخ والاقتصاد والتشريع والقوانين والتدابير الحمائية للمرأة العاملة في الأنظمة الداخلية والمواثيق الدولية، وشملت بملخصها جميع محاور الدراسة المتعلقة بحقوق المرأة العاملة في اليمن والمعوقات التي تقف أمام ممارستها لهذه الحقوق, ووضعت مجموعة من التوصيات للمشرع اليمني؛ لتلافي القصور في التشريعات وقوانين العمل، من أجل تقوية هذه الحقوق وتأكيدها، ووضع الآليات المناسبة لممارسة المرأة العاملة، ونيلها هذه الحقوق بكل يسر وسهوله ومن دون معوقات. واستندت بتوصياتها على النتائج التي خرجت بها في نهاية الدراسة، منها: السعي إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة, ومنحها المزيد من الاهتمام لمعالجة أوضاعها والتفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الإنساني, والتركيز على حقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور والقوانين والتشريعات وتفعيلها بغرض إخراجها من الحيز النظري إلى الحيز العملي، ورفع مستوى وعي التنظيمات النسائية بأهمية تنسيق المواقف والتعاون فيما بينها لتشكل مجموعة ضغط فاعلة لمناصرة وتأييد قضايا المرأة, وزيادة تمثيلها في مختلف الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة في الدولة. كما أوصت الدراسة بتوحيد وتكثيف الجهود بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني للنهوض بأوضاع المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها, وإزالة كافة المعوقات والموانع الإجرائية والقانونية التي تحول دون فوز المرأة بفرص العمل أمام نظيرها الرجل وذلك من خلال تطوير نظم وتشريعات العمل والخدمة المدنية، وتطوير تشريعات العمل بحيث تعالج مظاهر التمييز ضد المرأة في مرافق العمل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل بصورة أكثر عدلاً وذلك بتقنين شروط الترقي في الوظيفة والتدريب والتأهيل والحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بالعمل. ناقش كل من أ.د. محمد عبد القادر الحاج و أ. مشارك. د. أشواق بن بريك الباحثة/الصلوي، وطرحا عليها الملاحظات التقنية والأكاديمية على الدراسة، بينما قدم المشرف العلمي عليها أ. مساعد محمد مقبل سيف للحضور نبذة تعريفية بالباحثة وكذا موجز عن الدراسة، وبعد جلسة تشاور منحت لجنة التحكيم درجة الامتياز للباحثة عن أطروحة الماجستير.