أوصى المشاركون في ورشة عمل عقدت صباح اليوم بصنعاء تحت شعار ( نحو استخدام أمثل للطاقة الشمسية في اليمن) بجملة التوصيات التي من شأنها الإسهام في خلق بيئة مناسبة لاستخدام الطاقة الشمسية. ومن جملة توصيات الورشة التي نظمتها مؤسسة قرار للتنمية المستدامة والإعلام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية: "تقليل الاعتماد على توليد الطاقة بالوقود الثقيل، وحث البنوك على تقديم قروض ميسره وطويلة الأمد للمواطنين، والأعمال الصغيرة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ورفع فئة الرسم الجمركي على مولدات الكهرباء القائمة على الوقود الاحفوري لما فيها من ضرر بيئي على البلاد على المدى القصير والبعيد مع إعفاء كافة وسائل توليد الطاقة بالبدائل المتجددة. وشدد المشاركون على ضرورة تحسين شبكة الكهرباء والشروع في أنظمة الشبكات الذكية، وأهمية عمل دراسات في المناطق الريفية للتعرف على وضع المواطنين في الريف وتقييم كمية الطاقة الكهربائية التي يحتاجها، والبدء في إقامة نظام يستطيع أن يتلاءم مع دخل الأسر الريفية، حيث أن سكان الريف يمثلون 70 بالمائة من سكان اليمن ويفتقدون إلى طاقة مستديمة خصوصاً وان والطاقة الكهربائية لم تغط احتياجات سكان المدن. وشارك في الورش نخبة من الباحثين والمختصين حيث نقاش البيئة الاقتصادية والتشريعية والفنية لخلق بيئة مناسبة لاستخدام الطاقة الشمسية، وستعقد الورشة الثانية في 13 نوفمبر في مدينة تعز تليها ورشة عمل ثالثة في عدن في 16 من الشهر الجاري. واستهلت بكلمة ترحيب من رئيس مؤسسة قرار محمد العبسي، ثم كلمة من المؤسسة الراعية فريدريش ايبرت ممثلة محمود قياح استعرض فيها جملة من أنشطة المؤسسة وسياستها في دعم المجتمع اليمني والتشجيع على تطوير وتحسين أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، والعناية التي توليها المؤسسة في أنشطتها وتمويلاتها لقطاع الكهرباء وتوليد الطاقة عبر البدائل الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر. وقدمت ورقة العالم اليمني مروان ذمرين توطئة حول سمارت آرت والطاقة المتجددة والنظيفة وبخاصة الطاقة الشمسية. مع استكشاف الفرص المتاحة، والمهدرة، من قبل الحكومة، أو المواطن اليمني، للحصول على تمويلات حكومية أو أهلية وفردية تخدم تنمية الصناعة الشمسية والتخفف من عبأ الوقود الثقيل في صناعة الطاقة. ود/ ذمرين هو العالم اليمني الحاصل على براءات اختراع عالمية لإسهاماته البحثية في تطوير رقاقة السيلكون المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية وهو محاضر وخبير وعضو جمعية علماء ما بعد الدكتوراه في اليابان). بينما ناقش نائب مدير إدارة التدقيق والتعديل بجمارك مطار صنعاء للركاب علي حكمت، وهو باحث مختص "ماجستير طاقة شمسية"، الوضع التشريعي والقانوني لقطاع الطاقة المتجددة، والفرص، أو العوائق، التي تحول دون اليمن تدريجياً، أو على مدى طويل، من إنتاج الطاقة بالوقود الثقيل إلى إنتاج الطاقة النظيفة. وقدم دراسة معمقة حول أنظمة التحجيم لمنظومات الألواح الشمسية المنزلية والتجارية وأنظمة مضخات المياه وطاقة الرياح مع تسليط الضوء على الجانب الزراعي، وإمكانية إنشاء مصانع تجميع للألواح الشمسية وكيف يمكن تشجيعها. على الصعيد السياسي، سلطت ورقة ماجد المذحجي، الكاتب والباحث والمحلل السياسي، الضوء على السوق السوداء وما يعرف بتجارة الظلام ودور الأزمات الاقتصادية في صناعة النفوذ السياسي. وقاربت الورقة أسئلة جد حساسة ومسكوت عنها من قبيل: لماذا يعتمد غالبية اليمنيين خيار المولدات (المواطير على الألواح الشمسية) وأسباب ارتفاع تكلفة الألواح الشمسية في اليمن أضعاف ما هي عليه عالميا ومن يقف وراء ذلك والمستفيد منه، وما التوصيات وإجراءات المعالجة التي ينبغي اتخاذها على مستوى الحكومة أو تشريعياً في البرلمان. مع مقاربة ل"تلاقي المصالح" بين من يعتدون على أبراج وخطوط نقل الكهرباء من جهة، وبين تجار ومهربي الديزل من جهة أخرى، وبين موردي المولدات الكهربائية التي غزت، بشكل ملفت، السوق المحلي وما الحلول؟