يمرس : هيئة مكافحة الفساد تتلقى إقرارا بالذمة المالية من قائد الحرس الجمهوري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة مكافحة الفساد تتلقى إقرارا بالذمة المالية من قائد الحرس الجمهوري

سبتمبر نت نشر في التغيير يوم 13 - 01 - 2009

تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم أقرارا بالذمة المالية من قائد الحرس الجمهوري - قائد القوات الخاصة العميد الركن احمد علي عبد الله صالح.
وخلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة أشاد احمد علي عبد الله صالح بالجهود التي تبذلها الهيئة في ممارستها لمهامها في مكافحة الفساد.
إلى ذلك أعلن رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد حمود المطري أن الهيئة تلقت حتى اليوم 7700 إقرار بالذمة المالية من المشمولين بالقانون رقم 30 لسنة2006 م بشان الإقرار بالذمة المالية .
وأشاد المطري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) بتصدر وزارة الدفاع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من حيث متابعة المشمولين بالقانون لتقديم إقراراتهم إلى الهيئة .. مثمنا الجهود التي يبذلها وزير الدفاع في سبيل تنفيذ القانون من منطلق الشراكة بين الهيئة والوزارة.
يشار إلى أن قانون الذمة المالية يجيز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها،ويحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
وتسري أحكام القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشأن الإقرار بالذمة المالية على رئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، وكذا موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية .
وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بتقديم إقراراً بالذمة المالية للهيئة بما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة .
من جهة ثانية استعرض نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع اليوم مع كبير مسئولي التواصل بالبنك الدولي أرون إريا الخطوط الرئيسية لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعدها الهيئة بالتعاون مع البنك.
وتحتوي الإستراتيجية على خطط تتلاءم مع المرحلة الثانية لأجندة الإصلاحات الوطنية ومضامين الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت الدكتورة أبو أصبع في اللقاء الذي حضره عضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد إن الهيئة ستدعو كافة شركائها في الرقابة ومكافحة الفساد لمناقشة مشروع الإستراتيجية تمهيدا لإقرارها بصيغتها النهائية.
وبينت أن ذلك يأتي من منطلق حرص الهيئة على تعزيز الشراكة على المستويين الوطني والدولي في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره .
وتتولى الهيئة وفقا للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، .
كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.. اضافة الى اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.