التقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن يوم الثلاثاء كبير مسئولي التواصل بالبنك الدولي (أرون إريا) لمناقشة الخطوط الرئيسية لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. اللقاء الذي عقدته نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع ورئيس قطاع الإعلام الأستاذ ياسين عبده سعيد مع كبير مسئولي التواصل بالبنك الدولي (أرن إريا) ناقش الخطوط الرئيسة لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعدها الهيئة منذ إنشائها بالتعاون مع البنك الدولي. وتحتوي الإستراتيجية على خطط تتلاءم مع المرحلة الثانية لأجندة الإصلاحات الوطنية ومضامين الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع إن الهيئة ستدعو كافة شركائها في الرقابة ومكافحة الفساد لمناقشة مشروع الإستراتيجية تمهيدا لإقرارها بصيغتها النهائية ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرص الهيئة على تعزيز الشراكة على المستويين الوطني والدولي في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره. ووفق القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها، كما تتولى وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، إضافة إلى التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد. كما تقوم الهيئة وفق القانون باتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وكيفية الوقاية منه ومكافحته. على صعيد آخر تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم أقرارا بالذمة المالية من قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن احمد علي عبد الله صالح. وخلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة أشاد احمد علي عبد الله صالح بالجهود التي تبذلها الهيئة في ممارستها لمهامها في مجال مكافحة الفساد. وقال رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري أن الهيئة تلقت حتى اليوم 7700 إقرار بالذمة المالية من المشمولين بالقانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). وأشاد المطري بتصدر وزارة الدفاع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من حيث متابعة المشمولين بالقانون لتقديم إقراراتهم إلى الهيئة، مثنيا في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها وزير الدفاع في سبيل تنفيذ القانون من منطلق الشراكة بين الهيئة والوزارة. القانون الذي يجيز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها،يحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق. وتسري أحكام القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية على رئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية. وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بتقديم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد .
