طالب أعضاء جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة عدن كلا من وزيرة حقوق الإنسان ومحافظ محافظة عدن بتجميد أموال الجمعية ، ووقف ما أسموها بالممارسات المجحفة والعنصرية ضدهم من قبل رئيس الجمعية وأمينها العام الحالي ، حتى يتم معالجة الاختلالات الإدارية فيها وإصلاح الأوضاع والمخالفات القانونية, عبر اجتماع عاجل يجمع أعضاء الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للجمعية لتقييم أدائها ومسائلتها عن جملة من المخالفات الإدارية والخروقات المخلة بسير أداء الجمعية ونظامها الأساسي ولوائح العمل التنظيمية ، التي تتهم بارتكابها الهيئة الإدارية ورئيس الجمعية من خلال قيام رئيس الجمعية بعزل الأمين العام المنتخب وتعيين شخصا آخر بدلا عنه, ومن دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية ولوائح العمل المنظمة لذلك, إضافة إلى غيابه المستمر وغالبية الهيئة الإدارية الذي يقتصر حضوره إلى الجمعية لتوقيع شيكات الصرف أو حضور اجتماعات الشؤون الاجتماعية عند نزولهم إلى الجمعية حسب ماجاء في الشكوى الموجهة إلى المحافظ بتاريخ 12/1/2009م . مضيفين في شكواهم الجماعية المذيلة بتوقيع عددا منهم حصل "التغيير" على نسخة منها:أن رئيس الجمعية وأمينه العام المعين من قبله لا يتفاعلون مع قضاياهم ولا يشفقون بهم أو يتعاملون معهم برفق كما ينبغي كونهم معاقين حركيا, وإنما يواجهونهم بالتعنت ويقابلون قضاياهم بالإهمال المستمر. مؤكدين في شكواهم على غياب دور الرقابة والمحاسبة في الجمعية بسبب تهميش رئيس الرقابة والمحاسبة بالجمعية من قبل المدير العام وأمين عام الجمعية, وعدم تعاملهم معه كما ينبغي وبحسب دوره وأهميته مسؤوليته الرقابية على سير عمل وأداء الجمعية, إضافة إلى عدم التزامهما بلوائح النظام الأساسي للجمعيات, وعدم إقامتهما أي اجتماعات إدارية موسعة لأعضاء الجمعية العمومية مع الهيئة الإدارية وتحديد اجتماعا موسعا في كل عام كما وفقا لذلك سيما بعد رفضهما حتى اليوم إقامة أو تحديد أي اجتماع اداري موسع لمناقشة قضايا الجمعية وهموم و ومشاكل الأعضاء, وهوا مايعد مخالفة صريحة وواضحة للوائح ونظام الجمعيات الاساسي. وقالوا في رسالة شكواهم إن رئيس الجمعية والأمين العام قد رفضا ويرفضا إعطائهم أي استلامات مقابل خطاباتهم الرسمية الخاصة بالتزامه بتحسين وضعهم السيئ ، الذي يرونه في جمعيتهم كل يوم. إضافة إلى عدم العدل والمساواة بينهم في توزيع المواد الغذائية وكسوة العيد والمساعدات التي تصل إليهم , واعتمادهما مبدا القرب الأسري أو الإداري منهم, وعلى حساب كثيرا منهم الذين لا يستطيعون الحصول على شيئ منها, وان حصلوا فإنما يحصلون على جزء قليل , وبعد اهانتهم و استمرار مطالبتهم لهم, وإلزامهم بالتوقيع كغيرهم على استلام الكمية كاملة, ناهيك عن رفضهما تسجيل أي من الاعضاء المعاقين في الاتحاد العام للمعاقين, وعدم التجاوب مع أي من مطالبهم الحقوقية المختلفة المتعلقة بالانشطة المختلفة والمخيمات المعتمدة للجمعية وأعضائها, والتي لم يعد لها وجودا او حضورا بين اعضاء الجمعية, مشيرين إلى انهم قلقين عن مصير اموالهم التي سلموها لرئيس الجمعية مقابل شراء ارض لبناء وحدات سكنية خاصة بهم, وعدم رؤيتهم لاي من بشائر المشروع حتى اليوم, خصوصا وان رئيس الجمعية حسب شكواهم قد سلم التقرير الخاص بذلك الى الشؤون الاجتماعية بالمحافظة دون ان يكسف لهم تفاصيل المشروع ومصير أموالهم التي اقتصعوها من قوت يومهم وعلى حساب أطفالهم وأسرهم التي يعيلونها منها. مطالبين في ختام رسالتهم محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي وكل الجهات المعنية في محافظة عدن بالالتفات إليهم كونهم شريحة مهمة وجزء من المجتمع والاضطلاع بدورهم في محاسبة القائمين على جمعيتهم ومسائلتهم قانونيا عبر اجتماع إداري موسع وعاجل ووقفهم ترشح أي من هيئتهم الادارية إلى الاتحاد العام للمعاقيين كونهم ضالعين في قضايا فساد ومخالفات كثيرة, إضافة إلى أنهم غير مؤهلين انسانيا واجتماعيا لذلك.