أكد مدير إدارة المنظمات النوعية غير الحكومية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي/سهير السقاف على أهمية ما تقوم به المبادرات المجتمعية بوضع الحلول والمعالجات الناجعة للعراقيل والعقبات التي تواجهها المشاريع المتعثرة بسبب النزاعات المجتمعية، مشيدةً بما يتم تقديمه من دعم مادي ومعنوي في حل المشاكل في المناطق التي تشهد نزاعات، وكذا بالانجازات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني المحلية بدعم من المنظمات الدولية المانحة، والتي تسهم في بناء مجتمعات سليمة خالية من النزاعات، كما أكدت على وقوف الوزارة إلى جانبها، وذلك عبر تسهيل الصعوبات التي قد تعترضها. جاء ذلك في اختتام فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بِ "إدارة التدخلات الحساسة للنزاعات ومقترحات التمويل" في إطار برنامج"دعم المبادرات المجمعية للتخفيف من النزاعات" ظهر اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2014م في مدينة عدن، التي نفذتها منظمة"شركاء اليمن" الدولية Yemen Partners بالتعاون مع وزارتي العدل والتخطيط والتعاون الدولي، واستمرت على مدى أربعة أيام متواصلة، موجهة لأربعين مشارك ومشاركة من أربعة محافظات يستهدفها المشروع هي: عدن وتعز وأبين ولحج، يمثلون إحدى عشر مبادرة مجتمعية من تلك المحافظات. وفي تصريح لها قالت منسقة البرنامج في عدن/آثار علي محمد: "تميزت المبادرات المجتمعية في مديريتي المعلا وخورمكسر بعدن بتحقيق العديد من قصص النجاح، واستطاعت تحليل النزاعات، ومن ثم إيجاد حلول لها، والتدخل بالوساطة مرة، وبالتحكيم مرة أخرى"، مشيرة إلى أن ذلك تم من خلال النزول الميداني إلى تلك المناطق في المديريتين، وعقد عدد من اللقاءات المجتمعية، وإشراك صناع القرار؛ لمعرفة حجم النزاعات المتعثرة لعدد من المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع، مؤكدةً على أن هناك مسئولية حقيقية وكبيرة تقف أمام منظمات المجتمع المدني المحلية في التعاطي الإيجابي لموجهة تلك النزاعات المجتمعية. من جانب آخر صرح مدير البرنامج/فهد العبسي بأن الورشة التدريبية خرجت بإحدى عشر مشروع مقترح لدعم المبادرات المحلية للتخفيف من النزاعات في المديريات المستهدفة من المحافظات المذكورة سابقاً، وستقوم المنظمة وفقاً لآليات البرنامج والعقود المبرمة مع المبادرات على تقديم المنح المالية لها، حيث ستعمل على حل ما يقارب 15 نزاع، واستئناف العمل في مشاريع متعثرة، وشدد على أن المنح المالية ستقدم بناءً على شروط ومعايير محددة، وستكون عبر ثلاث دفع، ولن يتم تقديم الدفعة التالية إلا بعد استكمال تنفيذ المرحلة السابقة من المشروع.
