* هناك علاقة غائمة وضبابية بين المؤسسة الدينية، ومؤسسة الحكم؟ - لا يوجد في الإسلام مؤسسة دينية ومؤسسة حاكمة، هذا يوجد في العلمانية.. بالنسبة لنا لا يوجد فصل بين الدين والدولة، الدولة يجب أن تحكم بالدين، وقد كان من يصلي بالناس الجماعة ويخطب فيهم هو رئيس الدولة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم من بعده الخلفاء، وإنما جاء هذا الفصل النكد من أيام الحكم الوراثي الأموي وما تلاه، فالله يقول «إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر». * منذ بدأ التو ريث في الحكم أصبح الحاكم يطوع الدين ويلوي عنق النص لمصلحة الحاكم.. - ليس بهذه الطريقة، أصبح الكثير في العهود المبكرة للحكم الأموي يقل علمهم تدريجياً حتى لا يعلم أي واحد منهم شيئا، ولكنه يمتلك الثروة والحكم، فيبدأ الحاكم لا يعرف شيء عن القرآن والسنة، ومن يعرف القرآن والسنة وهم العلماء لا يمتلكون شيء من وسائل الحكم والمال، فأصبح يضطرهم اضطراراً بالمرتبات بلقمة العيش إلى أن يأتوا إليه، فبداية كانوا يقاومون وقتل منهم من قتل، والحجاج شاهد على ذلك، ثم قلت المقاومة بعد تلك الفترة تدريجياً حتى وصلت إلى الصفر، وأصبح العالم يبحث عن لقمة العيش بعيداً عن السلطان، فعملوا صباح مساء في الحرف مثل الزراعة والمصنوعات الحرفية، ثم ظهرت الحركات المرتبطة باليهود والنصارى، فبدأت تنشر العلمانية في بلاد المسلمين، فمن أيام بن تيمية كان هناك حديث عن الإكليروس، لكن لم تكن ظاهرة واضحة، منذ توريث الحكم بدأ التدهور، ثم بعد أن انتشرت الأفكار العلمانية أخذ بها الحكام وأعجبهم هذا المنهج، وجاء بعدها التضييق على العلماء في أرزاقهم حتى لو كان يعمل في حرفة معينة، لأنه يفتي الناس في المساجد، فبدأ الحكام يعتبرون هذا نوعاً من التحريض، وبدأوا يضغطون وبدأ الاتجاه السلبي بعد التدهور والتوقف، وبدأ الخط العكسي، حيث بدأ العلماء يبررون للحكام أفعالهم من أجل لقمة العيش، فقد خنقوهم في أرزاقهم وضيقوا عليهم مجالات الرزق وآذوهم في السجون والمعتقلات، فظهر جيل ضعيف مستسلم، ثم جاء جيل بعده أضعف. * من بعدهم جاء علماء يؤصلون لأفعال الحكام حتى ولو كانت بعيدة عن الشريعة.. - هي ليست أحكام فقهية، لا دليل لهم من كتاب ولا من سنة. * هناك من يطالب الناس بالسمع والطاعة فقط للحكام.. - ليس بهذه الصورة، إذ أصبحت عبارة عن تبادل مصالح، يعني الحا كم يدي للعالم سيارة، المنزل، المعاش.. تبادل منفعة، وإن كنا نستطيع القول إن هؤلاء العلماء يشبهون الأشياء المتطفلة، مثل الأميبيا في أمعاء الإنسان، أو البكتيريا النافعة في جذور الفول، التي تأخذ شيء وتعطي مقابله مصلحة، تبادل مصالح محمولة على الحاكم، فالمسألة ليست حباً في الحاكم، وإنما حباً في المصلحة الموجودة من الحاكم، هذا الحاكم إذا مات أو عزل سيلعنونه اليوم الثاني ويفتون بكفره ويقولون بأنه شيطان، هو طيب ما دام عنده شيء، أما نقول إنهم استخرجوا أحكاما فقهية من أين لهم؟ الكتاب والسنة لا يوجد فيها إطلاقاً مثل هذا الكلام، إنما اخترعوا من أنفسهم أشياء عملوها بلا دليل لا من كتاب ولا من سنة. مسألة «وإن جلد ظهرك» لا شك أن هذا موجود في السنة، لكن له قضية أخرى أصلاً، أنت الآن شخص ظُلمت، لو أنك حاولت أن تخرج بسبب هذه الحاجة البسيطة ستحدث فتنة عارمة، هو يتنازل عن حقه الشخصي مقابل الحفاظ على المصلحة العامة للأمة، لكن اليوم أمة بأكملها ضاعت فالفتنة التي كانت محذورة أصلاً أصبحت واقعة، لكن مصلحة الأمة ضاعت وهو يحافظ على حقه الشخصي، ويضحي بمصلحة الأمة. الجانب الثاني طاعة ولي الأمر موجودة في القرآن، والأمر بالعدل موجود في القرآن، الله يقول «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» هذا حق الأمة، وحق الإمام «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، نحن نريد أن نؤمن حق الأمة وحق الحاكم، فنقول الحاكم بمنزلة الأب والرعية بمنزلة الأبناء، الأب له الطاعة من الأبناء ويعينونه على حل مشاكل الحياة ومواجهتها، وعلى الأب أن يزوج العازب ويعلم الجاهل ويطعم الجائع ويعالج المريض، فإذا كان الأب لا يطعم عياله ولا يكسوهم ولا يعالجهم فمن أين اكتسب الطاعة؟ وبأي حق؟ فلا بد من شيء متبادل، هؤلاء لا يريدون هذه القضية، طاعة الحاكم وتبرئته من كل ما يجب عليه، كل آية تتعلق بالعدل بالشورى بحقوق الإنسان هذه لا تذكر. وباقي جانب آخر، الطاعة في المعروف، في صحيح البخاري «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».. الربا، نهب الثروات، الغاز، البترول، الجمارك، الضرائب، القروض، المساعدات، الإسمنت، أراضي وعقارات الدولة، الزكاة، أراضي الأوقاف، بيع الشهادات، بيع العلاجات المجانية، بيع الدرجات المجانية، الترقيات في السلك المدني والعسكري بدون قانون، ابن مسئول ثلاث سنوات عميد، وابن مواطن ثلاثين سنة ملازم ثاني، وابن مسئول راسب يحصل منحة، وابن مواطن من الأوائل ما حصل منحة، مسئول يحصل له زكام يسعفوه ألمانيا، ومواطن عنده فشل كلوي ما يجد علاج، وهكذا تمييز ومصادرة لحقوق الأمة وتضييع لحقوق الناس مقابل تمتع 5% فقط من اليمنيين، و95% يضحون، لم يعد هناك عدل، شريعة لا تطبق، لا سارق تقطع يده، ولا يقام حد الزنا والحرابة، استغلال الإعلام الرسمي في مفاسد وملاهي، ضياع المال العام والوظيفة العامة وحقوق الإنسان مقابل يقولون الطاعة، لم يقل أحد من علماء الإسلام المتقدمين أو المتأخرين أنه لا طاعة لولي الأمر. * النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول» خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، أكثر قرن شهد الخروج على الحكام هو القرن الأول الهجري.. - لا لم يحصل خروج على الحاكم. * خرج عبد الله بن الزبير والحسين، وثورة القراء ضد الأمويين.. - لم يكونوا حكاماً، هذه هي الإشكالية، في عهد معاوية وقبل أن يعطي الولاية لابنه يزيد لم يخرج عليه أحد، ولم يطالبه أحد، لكن توليته لابنه يزيد أصبحت دون اختيار الأمة. * هل الوضع الآن يشبه الوضع السابق.. - أن يقال حصل خروج على الحاكم لم يكن حاكماً شرعياً، لأنه أصلاً لم يأت باختيار الناس ولذلك لم يحسبوه ضمن الخلفاء، لماذا توقفوا عند الأربعة الخلفاء؟ لأنهم جاءوا بانتخابات، وعندما تمت مصادرة حقوق الأمة قاموا يطالبون بحقوقها، لكن لم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين يؤيدون الخروج على الحاكم، هذا حاكم اختاره الناس تتوفر فيه الصفات الشرعية اللازمة للحاكم المسلم لا يمكن أن يخرج عليه أحد. * الانتخابات تعتبر خروجا في فقه البعض.. - هذه مسألة أخرى، أنا قلت هذا تبادل مصالح، الحاكم يقول لهم ما نريد انتخابات حرموها على أساس لا يصعد إسلاميون للحكم.. لأنهم يحرموها في المساجد من أجل يمنعوا الإسلاميين من الوصول للسلطة، يحصل أنهم يطلعوا الانتخابات شرك، الانتخابات خارجة من الديمقراطية، والديمقراطية كفر، وفيها صور والصور محرمة.. المرة الثانية الحاكم يقول لهم لا، هذه المرة نشتي انتخابات، الآن لازم يحولوا الشرك إلى توحيد، ويحولوا الحرام إلى حلال وتبدأ الفتاوى.. هذا تبادل المصالح، وساروا صوتوا وانتخبوا وصوروا في المساجد بكاميرات التلفزيون ورشحوا وخرجوا في المهرجانات الانتخابية، هو تبادل مصلحة لا علاقة له بأمر الدين. * إذاً، الحاكم يستمر حتى الموت؟ - من قال هذا؟ * أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين حكموا حتى ماتوا؟ - لا يعد هذا إلزام للأمة. * من حق الأمة أن تغير حاكمها؟ - الأمر شورى، «وأمرهم شورى بينهم»، الحاكم في الفقه الإسلامي هو وكيل للأمة، وللموكل أن يغير الوكيل متى شاء، وإذا كان هناك عقد أن يبقى الحاكم مدة محددة ثم تنتهي المدة هذا عقد، «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» أربع سنوات أو ست، لكن لا يجوز للحاكم أن يمدد لنفسه، لا يجوز شرعاً. * هل يسمى التمديد تعديلا أم تحريفا للدستور؟ - لا تعديل ولا تحريف، هذا نقض للعهود والمواثيق والدساتير والأنظمة. * خيانة؟ - قد تكون الخيانة لفظا لا ينطبق على هذا.. قد يكون أكبر من كلمة الخيانة، لأنه في هذه الحالة قد تكون الخيانة فعلا معينا خلاف ما تم الاتفاق عليه لكن مع بقاء الأصل، لكن هنا ضاع العقد بكله، الدستور لماذا؟ هو عبارة عن اتفاقية بين الحاكم والمحكوم، حقوق الحاكم وحقوق المحكوم، وأصول يمشى عليها. * في العالم العربي الحاكم يعطى صلاحيات مطلقة ولا يحاسب.. - السؤال: الله عز وجل أعلى من الحاكم أم الحاكم هو الأعلى؟ على الأقل رب العالمين سبحانه الذي «لا يسأل عما يفعل» سئل وأجاب وهو رب العالمين، حتى هذا لم يبق للأمة حق أن تسأل الحاكم كما سأل إبراهيم رب العالمين «رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي..» واستجاب الله له، وحكى القرآن عن الملائكة «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء..»، فالله ما حكم على إبراهيم -عليه السلام- بالكفر لأنه سأل كيف يحيى الموتى؟ ولا حكم على الملائكة بالكفر لأنهم سألوا رب العالمين، فهل يستطيع أحد اليوم أن يسأل الحاكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولو من باب الاطمئنان فقط؟ هل يسأل الحاكم اليوم: أرني كيف تتصرف بالثروة العامة؟ كيف تفعل؟ القضية الآن لم تعد في التعامل مع الحاكم كبشر، وإنما مع الحاكم أنه فوق الله، مقدس، ممنوع السؤال، المناقشة، الكتابة، تجاوز كل الأشياء المعقولة. * ما هي صلاحيات الحاكم الدينية؟ - بالنسبة للحاكم هو وكيل عن الأمة، لكن ما هي حدود الوكالة؟ كيف يتصرف؟ يتصرف بما أذن له رب العالمين، ولهذا النبي «صلى الله عليه وسلم» ما جعل الله له الحرية يفعل ما يشاء، وإنما قال له «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» وعندما كلمه رب العالمين عن طلبات الناس وهل يمشي معهم «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» وعندما حذره من الكفار والميل إلى ما يريدونه مخالفة للشرع، قال «ولولا أن ثبتناك، لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً، إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات»، لا يميل مع الكفار ولا مع أهواء الناس، ولا يتبع هواه، وإنما يلتزم بما جاء من عند الله، فالحاكم ملزم بشرع الله، فعندما يفتح بنكا ربويا فهو يتجاوز شرع الله، وعندما يعطل حكماً شرعياً، عندما يعطل حد السرقة، يصبح الأمر خلاف أمر الله، أنزل الله حكماً فيأتي حاكم يصدر حكماً يلغي حكم الله، فكأنه جعل نفسه فوق الله، الله حرم الربا والحاكم يحلّه، ولا يجوز لأحد من المسلمين الخروج عليه ما دام ملتزما بشرع الله، أما أن يؤمر بالمعروف ويقال هذا المنكر لا يجوز وهذا المعروف يجب أن ينفذ فذلك هو سبب الخير في الأمة، وإلا لا خير فيها، «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر..» إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غائبا عن الأمة فلا خير فيها، وأول صفات المؤمنين والمؤمنات «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فلا يقال إن هذا خروجا على ولي الأمر، هذا تأليف شرع ودين جديد غير دين محمد تماما، العمل الذي هو أساس الخير في الأمة الذي قدمه الله على أركان الإيمان في آل عمران «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله»، وأركان الإسلام في التوبة «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» يجعله الإنسان معصية، يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى معصية، هذا شرع جديد. * خرج العالم يتظاهر مع غزة، وظهرت أصوات لعلماء يقولون إن المظاهرات فساد في الأرض وصد عن سبيل الله، وآخرون يقولون إن مقاطعة منتجات الغرب لا تجدي.. - هناك بعض العلماء ظُلموا، هم ما قالوا بهذه الطريقة، قالوا يُخشى من الفوضى في المظاهرات، ولكن يجب على المسلمين أن يمدوا حماس بالدعم المالي، هناك فقط تحفظ حول المظاهرات احتياطاً من أن يقع فيها فوضى وليس تحريماً لها، أما الذي حرم فهو ما حرم المظاهرات فقط، فهو حرم الدعاء لهم والتبرع، وهذا يعمل ضمن الأجندة الإسرائيلية، الحصار ينفذه المنافقون، والمنافقون قد أنشئوا على أيام الرسول مسجدا للضرار وليس لله بل لمحاربة الإسلام، يحاصرون غزة والفلسطينيين، وهو ما قاله ربنا «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا..» فهؤلاء تجاوزوا الحدود الشرعية والإنسانية والقيم، بالعكس في الإسلام الذي لا يحظ على التبرعات آثم قال الله عز وجل «أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين..» أما هذا يحض على عدم طعام المسكين. * كان وجه المقارنة في المظاهرات أن أول مظاهرات خرجت في عهد عثمان رضي الله عنه وأثارت الفتنة.. - لم تكن مظاهرة في ذلك الحين، بل كانوا يريدون قتل عثمان، وليست مظاهرة مطالب، المطالب تكون سلمية، المظاهرات الهدف منها سلمي، وليس قتل أي أحد، فالمظاهرات التي خرجت تأييدا لغزة تطالب الحكام بفتح المعابر ومد يد العون لإخوانهم، فلا تؤول الأمور بشكل خاطئ. * القراصنة والقوات الدولية موجودة على ساحل عدن والمياه الإقليمية محتلة تقريباً، لكن الخطاب الموجه للجيش يتم نحو الانتخابات والضرب بيد من حديد.. - من أجل الحفاظ على الحكم والاستمرار فيه مهما ضاع، الأمن يضيع مش مشكلة، الوحدة تتفتت مش مشكلة، البلد ينهار مش مشكلة، يبقى الكرسي ولا يبقى شيء، الآن عندما نرى هذه الفوضى العارمة في المحافظات الجنوبية ونرى الحرب في صعدة وتنتقل إلى محافظات أخرى، والدولة كأن الأمر لا يعنيها تريد أن تهدئها إلى أن تنتهي الانتخابات ولو اشتعلت الدنيا، ولو يحكموا صنعاء يكفي، هذا التفكير لا أدري من أين جاء؟ لا يدل على فهم للسياسة ولا للدين، أما بالنسبة لتعبئة الجيش فلا علاقة لها بالانتخابات، التعبئة للجيش وللأمن حتى لا يكون هناك أي معارضة سواء تدخل انتخابات أو لا تدخل، لأجل لا يقول أحد: غلط. إذا قال واحد: غلط. فهو عدو الرئيس، عدو للنظام الجمهوري، عدو الوحدة، عدو السلم الاجتماعي، وبالتالي فالتحريض غير محصور على الانتخابات، هم يعملوها في بصورة دائمة، ممنوع تقول أين البترول؟ أين الغاز؟ ممنوع تقول لماذا تجعلوا واحدا برتبة لواء المسئول عنه نقيب؟ لماذا واحد دكتور والمسئول عنه بلا شهادة ثانوية؟ لماذا منطقة فيها مشاريع ومنطقة لا توجد فيها؟ لماذا هذا التمييز والعبث؟ ممنوع، لا معارضة نهائياً، حتى التعامل مع الأحزاب، الاشتراكي انفصالي إلا إذا كان في المؤتمر ولو كان محكوم عليه بالإعدام وهو من قيادات الانفصال فهو أكبر وحدوي!! الحوثي خائن عميل إلا إذا كان في المؤتمر!! من دخل المؤتمر فهو آمن، من دخل المؤتمر رفع عنه القلم وأصبح من أولياء الله المقربين!! فالعملية هي عبارة عن: احمل معنا السلطة على رأسك تكن وطنياً، حافظ على الديكتاتورية والاستبداد حتى تكون وطنياً، فهذا التحريض كله من أجل هذا الكلام. * أزمات متلاحقة.. الغاز، المواد الغذائية، البترول، الديزل، القتلى في مأرب والجوف وصعدة وعدن والضالع، بينما السلطة تقول إن الوضع طبيعي.. - من قال إن هناك أزمة.. الآن عند السلطة عندما يخطفوا ابن ثمان سنوات من العاصمة، عندما يقتلوا القاضي داخل المحكمة، عندما يقتلوا إنسانا بريئا داخل المباحث، عندما يخطفوا امرأة وعيالها، عندما يبسطوا على أراضي الناس، عندما يقطع طريق العاصمة أسبوعا، عندما يفجر أحد حربا، عندما يستولي إنسان على مؤسسة من مؤسسات الدولة.. هذه كلها ليست أزمة، هذه عبارة عن خيالات في عقول المعارضة!! عندما يأكل الناس من الزبالة، عندما يقتل طبيب داخل المستشفى، القضايا في المحاكم لها عشرين سنة، تعليم يتدهور، تباع الشهادات الدراسية، أمي يشتري بكالوريوس، يشترون وظائف ومراكز.. الأزمة هي أن تقول هناك غلط، الأزمة هي أن تعارض، المعارضة هي الأزمة. * ما تعليقك على غياب الرئيس عن الدوحة رغم أنه أول من طالب بها؟ - ما كنا نحب أن يكون هذا موقفه، وهو الداعي للقمة، وهو كان يقول للآخرين ما ينبغي لكم أن تتخلفوا، مع ذلك نقول إن المطلوب من الرئيس أن يسعى لفك الحصار، وتحقيق المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين على قاعدة المقاومة، وعدم الاعتراف بإسرائيل وعدم التنازل عن القدس وحق العودة للاجئين، والسعي من أجل أن يكون هناك مساعدات لغزة إنسانية وليست سياسية، لا تعيدوا محمد دحلان بسيارة مملوءة بالفول والفاصوليا، للأسف خيمة المقاومة التي دعي إليها ممثل فتح ولم يدعى ممثل حماس، وهو صاحب القضية، فتح لم تقاوم وكان لهم دور مخزي، فنحن نأمل أن الرئيس ينتبه لمثل هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأمور في أرض الإيمان، لا يكون سبباً يستظلون به في مثل هذه المواقف، وندعم المقاومون الذين بذلوا الدم، أبو مازن ما جرح في المعركة وما هدم بيته وما قتل ابنه، بل كان في أمان وراحة وضيافة ليفني.. وإن كانت كتائب الأقصى التابعة لفتح قاومت فهي تستحق الدعم ومثلها سرايا القدس التابعة للجهاد، ويجب ن تكون المساعدة للمقاومين وليس للمساومين. * الدولة بدأت تصدر الغاز من بداية يناير، والمواطنون يقفون طوابير طويلة ولا يجدون دبة غاز إلا بعد وقوف طويل، كيف نفسر هذا؟ - ليست المشكلة في الغاز وحدها، لدينا فائض كبير وضخم وإلا لماذا نصدر الغاز إلى الخارج؟ المشكلة في الغاز والتعليم والمصروف والراتب والوظيفة، وكل شيء عام، والغاز جزء من أمراض عديدة تفتك باليمنيين، لا توجد لدينا أزمة، ولكن لأن شركات التصدير تتبع المسئولين بالتالي يصدرون ويستفيدون، معنا غاز فائض، محطة مأرب الكهربائية ستقوم على الغاز، عندنا مخزون استراتيجي للأجيال القادمة، الأزمة أن المسئولين هم المصدرون والمقاولون والمستوردون وأصحاب الفنادق والمطاعم والسيارات الأجرة ووكالات الحج والعمرة، ووكلاء الصيد والتعليب والتسويق.. أنا كنت أعلنت سيارتي جائزة لمن يعثر على مؤسسة في اليمن ليس فيها فساد.. * وهل ما زال العرض سارياً؟ - لا، تراجعت.. الآن أعرض بيتي جائزة وليس السيارة!!
