طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالإيقاف الفوري والعاجل للاقتتال الدائر باليمن والعودة للحوار والرضوخ لدعوات وجهود السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن وأحاله ملف الحرب والمتورطين فيها لمحكمه الجنايات الدولية. وعبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات عن قلقة البالغ والشديد جراء استمرار الحرب باليمن والاقتتال الداخلي بمدينة عدن واستهداف المدنيين والمساكن فيها في ضل حالة ووضع أنساني صعب ومعقد للغاية ما يعد جريمة بشعة ومدانة بحق الإنسانية. وأضاف التحالف "بأن الحرب باليمن ومع القصف بالطيران من قبل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي دخل أسبوعه الثالث زاد من تعقيد وتفاقم الوضع باليمن في ضل تعرض المدنيين لخطر الاستهداف المباشر وسقوط عدد منهم جراء ذلك القصف والذي طال منازل ومنشئات مدنية الامر الذي يدعو لتحقيق عاجل وشامل لتلك الخروقات المخلة بالقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وبهذا الشأن يشدد التحالف بدعوة أطراف الصراع إلى احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وماورد بنص الاتفاقية الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب. ووصف التحالف وهو -منظمة فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة بالعالم وكشف وملاحقه منتهكيها -وضع حقوق الانسان باليمن بالخطير للغاية والوضع الانساني والعام أجمالاً بالكارثي. واشار التحالف في هذا الشأن الى التحذيرات التي اطلقتها العديد من المنظمات الدولية جراء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن ومطالبتها بإيقاف فوري وعاجل للحرب والتحقيق في تلك الانتهاكات الحاصلة والدعوة لتسهيل الجهود الإنسانية للمنظمات المعنية من القيام بدورها بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وسحب الجثث المرمية بالشوارع والتي تعذر انتشالها جراء الحرب ومعالجه الجرحى والمصابين ونقل عدد منهم للعلاج بالخارج والتي تعذرت جهود تلك المنظمات نتيجة للتعقيدات الحاصلة جراء الحرب الدائرة والحصار المفروض على اليمن. وذكر التحالف بتحذيراته التي سبق وأن أطلقها من نذر وبوادر انفجار الوضع باليمن وأصدر بذلك بيان مطلع العام الماضي 2014م، وهي التحذيرات التي لم تكترث لها السلطات القائمة باليمن حينها ما أدى بوصول الوضع إلى ما وصل إليه، في حين ظل التحالف يبذل جهوده لتعزيز حقوق الإنسان والسلام وإيقاف الانتهاكات والخروقات الحاصلة باليمن. وجدد التحالف تعهده بالعمل مع مختلف المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتعزيز جهود السلام باليمن والتحقيق في الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي واكبت الحرب الدائرة باليمن وخاصة الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينه عدن والاستهداف العشوائي للمدنيين، وكذا عمليات القصف بالطيران التي تعرضت لها مساكن ومنشئات مدنيه والتي توجب محاسبة وملاحقه المسؤولين عنها. الجدير بالذكر ووفقا للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 540 شخصا في القتال في الأسبوعين الماضيين، من بينهم 311 مدنيا، بما في ذلك 74 طفلا، وأصيب 513 مدنيا على الأقل، وشرد أكثر من 100 ألف، وتعرض العديد من المستشفيات والمدارس والمباني المدنية قد تعرضت للتدمير من قبل الغارات الجوية التي تسببت في قطع امدادات الكهرباء والمياه.