طالب الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن عبد الكريم شائف مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة بتزويد الصحفيين بالمعلومات الحقيقة والمسئولة, ومساعدتهم على كشف العيوب والأخطاء التي ترتكب في كافة مرافق الدولة. ودعا شائف خلال مشاركتة في افتتاح الدورة التدريبية للاعلاميين للتوعية بمخاطر الفساد التي تنظمها مؤسسة(افاق جديدة) بالتعاون مع المعهد الديمقراطي اللشؤون الدولية والهيئة العليا لمكافحة الفساد دعا الصحفيين إلى تبني مهنية خالصة, تقوم على كشف الأخطاء، بعيدا عن أساليب المكايدة السياسية والابتزاز, بهدف تحقيق مصلحة شخصية على حساب مهنتهم وعملهم, و إيجاد إثارة غير بناءه . مهيبا الصحفيين بفضح كل الأخطاء القائمة بالفعل, قائلا " أن الكثير من الحالات نكتشفها عبر الصحافة, وكثيرا مما ترده الصحف تكون حقيقية, وتدق ناقوس الخطر لدى كل مسئول فاسد, وتعمل على تنبيهه إلى دوركم الرقابي كسلطة رابعة في المجتمع. مشير إلى ضرورة تكرار مثل تلك اللقاءات التي تستثمر إلى إيجاد علاقة متبادلة بين الصحفي والمسئولين في المحافظة. فيما نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن د/ عبد الوهاب شمسان قال أن الفساد صفة ملاصقة لمختلف الدول وليس مقترنة بالدول النامية كما يصور ذالك البعض، مضيفا في ورقته المقدمة في الدورة إلى: (أن اليمن ما تزال تحبو ببطء نحو مكافحة ظاهرة الفساد، منتقدا المشرع اليمني الذي وصفه ب"غير الموفق" في نصوص القانونية الخاصة بمحاربة الفساد, وعدم إعطاء صورة واضحة للمقصود بالفساد, والتفريق بين المفسد والفاسد حسب قوله، منوها إلى عدم وجود قضاء إداري مستقل للحد من بروز وانتشار الفساد الإداري في البلد. مشددا على الصحفيين ودورهم في محاربة الفساد وتعريه المفسدين عبر معلومات صحيحة ومتكاملة حتى ترقى الصحافة إلى مستوى الرقابة الاجتماعية كسلطة رابعة. مثمنا دور الصحفيين في كشف هذه الظاهرة على مدى الفترة الماضية, ومعتبرا دورهم هو الأساس في ذلك الظهور, مشيرا إلى أن الصحفيين اليمنيين قد كشفوا خلال الفترة السابقة ما يزيد على 1200 حالة فساد أعادت إلى خزينة الدولة ما يزيد على مليار وسبعمائة مليون ريال يمني, من تلك القضايا التي كشفتها الصحف في اليمن ،معتبرا د ذلك منجزا يحسب للصحفيين في اليمن. مطالبا بتكاتف الجهود والعمل المشترك على القضاء بصورة جماعية على ظاهرة الفساد التي غدت هما اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأخلاقيا وادريا وغير ذلك. وداعيا المؤسسات الإعلامية والقائمين على الصحف بعدم الترزق على حساب الصحفيين وامتصاص جهودهم, وإعطائهم حقوقهم التي تضمن بممارستهم عملهم بصورة حقيقية ومهنية مستقلة, وبحيث لا تدفع الصحفي ظروفه المعيشية إلى ممارسة الابتزاز والتخلي عن قيمه الصحفية والمهنية, دون تأثير أو تداخلات في عمله ومهنته التي ينبغي أن تتخذ طابعا الاستقلالية والانحياز إلى الحقيقة لا أكثر حسب وصفه. وحث الدولة إذا أرادت محاربة الفساد أن تعمل على تنظيم حصول الصحفي والمعنيين على المعلومة الصحيحة والصادقة, وإدارة كل ما يؤتمن داخل المرفق, وتوفر الشفافية في العمل والخطط العملية التي تنتهج في العمل.