في ضربة أخرى قاصمة للرئيس اليمني المخلوع، أعلن «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، في بيان أصدره أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول للرئيس المخلوع، تأييده لشرعية الرئيس هادي، داعيا الحوثيين إلى سحب ميليشياتهم من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم. ومن جانبه كشف عبد الله جباري، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمنيبالرياض ل«الشرق الأوسط»، أن حزب المؤتمر الشعبي العام أقر بتأييد الشرعية اليمنية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ورفضه للانقلاب من قبل المتمردين، إذ انحاز عدد منهم إلى شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس من اللجنة المشرفة على حوار الرياض الذي سيقام تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. وأوضح جباري في اتصال هاتفي أن عددا من المؤتمر الشعبي العام، وهم: أحمد بن دغر، وسلطان البركاني، ومحمد ناجي الشايف، وعوض الوزير، ورشاد العليمي، حضروا إلى الرياض بتفويض من اللجنة العام في المؤتمر الشعبي، وهي تعد أعلى تكوين قيادي في الحزب، إذ أصدروا بيانهم أمس، في تأيدهم لشرعية الرئيس هادي. وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمنيبالرياض إن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام سيحضرون المؤتمر الذي سيقام في 16 و17 من الشهر الحالي، إلى جانب بقية القوى السياسية الفاعلة على الأراضي اليمنية، باستثناء بعض الأحزاب الضعيفة التي تؤيد الانقلاب وكذلك جماعة الحوثيين الذين تمردوا على الشرعية، واستخدموا العنف، وحملوا السلاح ضد الشعب اليمني. وأشار جباري إلى أن اللجنة التنفيذية في حوار الرياض ستنتظر ردود الأفعال من عناصر الحزب الشعبي العام خلال 24 ساعة (اليوم)، وقال: «نحن على يقين بأن الجميع من حزب المؤتمر الشعبي العام سيحضرون، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يوجودون في الرياض خلال الأيام الحالية». ولفت رئيس اللجنة التنفيذية في مؤتمر حوار الرياض إلى أن عددا من القيادات في المؤتمر الشعبي العام يرفضون الأعمال التي يقوم بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتحالفه مع الميليشيات الحوثية، ولا يوافقونه في قراراته وأعماله، بحكم أن صالح كان في وقت يملك كثيرا من الأوراق، لكن في الوقت الحالي تحولت الأمور، وأصبح الحزب الشعبي العام هو حزب ينتمي إلى الوطن، وليس إلى شخصية معينة. وأضاف أن «اللجنة التنفيذية للحوار أيدت قرار إعلان المؤتمر الشعبي العام بانحيازه إلى الشرعية اليمنية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي». وكان أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، أعلن بالتزام حزبه قرار مجلس الأمن رقم 2216 بكل بنوده وأحكامه والقرارات الأخرى ذات الصلة، داعيًا الحوثيين إلى سحب ميليشياتهم من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم، والتأكيد على شرعية الرئيس هادي وبقية المؤسسات الدستورية الأخرى ورفض الانقلاب عليها. وأكد بن دغر التزام حزبه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، داعيًا الحوثيين - وفقًا لقرار مجلس الأمن - إلى وقف العمليات العسكرية، بينما دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الحوثيين إلى سحب ميليشياتهم من المدن والمناطق المسيطر عليها، وتسليمها للسلطات الشرعية والتخلي عن الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة. وجدد النائب الأول لرئيس الحزب استجابة المؤتمر الشعبي العام لرغبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لحضور مؤتمر الرياض الذي دعا إليه الرئيس هادي، وأكد عليه قرار مجلس الأمن تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي بهدف تقديم مزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وكذلك دعوة كل الأطراف إلى استئناف وتسريع المفاوضات الشاملة التي تجرى بوساطة الأممالمتحدة. الشرق الاوسط
