تنظم اللجنة التنظيمية لمتابعة قضية النقابي عدنان المداني وعدد من النقابات والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني صباح السبت القادم وقفة احتجاجية اما محكمة استئناف شمال الامانة للمطالبة بمحاكمة الجناة واحقاق العدالة. وتعرض المداني وهو نقابي بارز في نقابة موظفي مؤسسة الكهرباء بعد قيادته احتجاجات ضد الفساد في مؤسسته تعرض في سبتمبر من العام الماضي لاعتداء سافر اثناء توجهه لمقر عمله من قبل عصابة كانت تستقل دراجة نارية تابعة لمسؤولين بالكهرباء وصبت على وجهه مادة الاسيت الخام المخلوط بمادة كيميائية مما عرض وجهه وانحاء من جسمه للتشوه الكامل. والقت الجهات المختصة على احد الجناة ويدعى احمد محمد لطف النمر نائب المدير المالي بمؤسسة الكهرباء الا ان توجيهات من النيابة امرت البحث الجنائي بالإفراج عنه وحتى الان لم يعود الى السجن رغم مطالبة المحكمة. وتتزامن الوقفة التي يعتزم تنفيذها التاسعة من صباح السبت القادم امام محكمة شمال الامنة في حي الحصبة تتزامن مع انعقاد جلسة للمحكمة لقضية المداني. وبحسب بلاغ اللجنة التنظيمية تطالب الوقفة بإعادة المتهم الرئيسي في القضية الى السجن والمدعو أحمد النمر ومحاكمته مع جميع المتورطين علنا وأمام الرأي العام حيث وانه افرج عنة من سجن بحث الامانة، إلقاء القبض على بقية الجناة الذين صدرت ضدهم أوامر قهرية. كما تطالب اللجنة التنظيمية أيقاف التدخلات في سير القضية ومن يسمون أنفسهم بنقابة المحاميين حيث وانهم لا يمثلون النقابة وانما هم قلة ومن ضعفاء النفوس بحسب تعبير البلاغ. وشدد البلاغ على عدم تسيس القضية كونها جنائية وتحولت الى قضية رأي عام اضافة الى احالته كافة قضايا الفساد المالي والاداري في مؤسسة الكهرباء الي نيابة الاموال العامة والتي ناضل من اجلها النقابي عدنان المداني كونها السبب والباعث للجريمة وحتي لا تضيع تضحيات الثوار والمناضلين هدرا.