مسيرات حاشدة في إب احتفاءً بالنصر ووحدة الساحات في مواجهة الصهيونية    السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز    منتخب عُمان للهوكي يتوّج ببطولة التصفيات الآسيوية    خسائر هائلة وزيادة قياسية في قضايا الفساد بالاتحاد الأوروبي    السيول تحصد طفلا ثانيا في تعز    عدن.. وفاة عاملين تحت أنقاض مبنى متهالك    الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها    تصاعد التوترات قبيل مفاوضات باكستان: اتهامات متبادلة حول مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان    تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    روابي أوطاني    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل تألقه للأسبوع الثالث توالياً    لازم الميدان و دع ألسنة المبلبلين    أعداء الجنوب يقودون حرباً إعلامية قذرة لتصوير عدن كمدينة منحلة أخلاقياً    من الترويج للحكم الذاتي إلى اتهامه بالفوضى.. ماذا تغيّر في مواقف أكرم العامري؟    الانتقالي الجنوبي يصعّد إلى مجلس الأمن ويطالب بآلية أممية لتقرير المصير    تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    باب المندب فرصة سيادية ضائعة.. لماذا يحتاج اليمن إلى قانون بحري الآن؟    هداف الكيان من التصعيد في لبنان    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    الليلة التي يموت فيها العالم    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبده سالم : ليس شرطا أن نساوي بين المرأة والرجل في جانب الذكورة والأنوثة و حضور المرأة سياسياً مسألة نضال بالنسبة إليها
عبد الله مصلح العاصمة نشر في التغيير يوم 23 - 03 - 2009

ماذا بعد المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح ؟ وما أهمية ودلالات التعديلات التي أقرها في نظامه الأساسي؟ وما أبرز التوجهات المستقبلية للإصلاح؟.. هذا ما يجيب عنه القيادي الإصلاحي عبده محمد سالم – عضو الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح – في حواره التالي..،،،،
* ما قراءتك لنتائج المؤتمر العام الرابع للإصلاح؟
- مؤتمر عام الإصلاح خرج ببيان متكامل شامل، تطرق إلى مجمل القضايا الداخلية والخارجية.
* أبرز هذه القضايا؟
- هناك تعديلات بانتخاب مجلس الشورى من المحافظات يساوي بين مشروعية مجلس الشورى والمؤتمر العام وهناك تعديلات فيما يخص مكتب المرأة وهناك تعديلات فيما يخص إنشاء دوائر.
* لماذا هذه التعديلات الآن؟
- أعتقد بأن إنشاء دوائر إضافية بهدف تخفيف الأثقال عن بعض الدوائر أو في حقيقة الأمر كانت دوائر تعمل بشكل مكاتب ويبدو أن المتطلبات استطاعت أن تكون دوائر رسمية ولهذا هي عبارة عن مكاتب كانت موجودة على هامش الأمانة العامة أصبحت الآن جزء لا يتجزأ من الأمانة العامة بمركزها القانوني.
*نفهم من كلامك بأن الإصلاح آخذ في الاتساع الرأسي والأفقي وأنه بحاجة إلى توزيع هذه الأثقال على كوادره؟
-لاشك أن الإصلاح كحزب معارض وأكبر أحزاب المعارضة في البلد أصبحت مهامه كبيرة وكبيرة جداً وأقول إن الإصلاح أصبح حزباً وطنياً، وأعني بذلك أنه يتمدد على كل شبر من تراب الوطن وعلى مستوى كل شريحة اجتماعية، وأصبح له علاقات واسعة في منظومة العمل السياسي الداخلي والتجارب الخارجية، فلا شك أن هذا يوسع الكثير من مهامه وأقول بأن التعديل الأخير اقتضته ظروف التوسع في الأداء وخالطه المزيد من قنوات العمل وهذا بحد ذاته يساعد على تطوير العمل لأن تراكم العمل على جهة واحدة ربما يفقدها التطوير.
* ما الدلالات السياسية التي تحملها انتخابات مجلس الشورى من قبل المؤتمرات المحلية بالمحافظات؟
- بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى من المؤتمرات المحلية بالمحافظات أظن أن الإصلاح وهو يتحول إلى النظام البرلماني ويطالب بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات يبدو أنه أراد أن يطلق رسالة للآخرين بأنه بدأ يتموضع داخلياً بما يتناسب مع برامجه وخطابه الذي ينادي بها الآخرين.
* هل تفسيرك هذا للتعديلات رأي شخصي أم هو توجه الحزب؟
- هي قراءة ذاتية لتوجه الحزب، وقد لا يكون هذا التوصيف صحيح من حيث المبدأ
ولا أقول أن الإصلاح قصد ذلك تحديداً لكن أقول بأن انتخاب مجلس الشورى من المؤتمرات المحلية وهي الجهة التي ينتخب فيها المؤتمر العام بمعنى أن مجلس الشورى صارت له سلطة كبيرة توازي سلطة المؤتمر العام، وتقوية مجلس الشورى بالأنظمة الدستورية يسمى نظاماً برلمانياً، لأنه يقوم على إضعاف السلطة الرئاسية "الهيئة العليا" لصالح السلطة البرلمانية "مجلس الشورى"
* يعني أصبح مجلس الشورى موازي للمؤتمر العام؟
- نعم من حيث كونهما منتخبين من إطار تنظيمي واحد، فالمؤتمرات المحلية هي التي انتخبت المؤتمر العام وانتخبت مجلس الشورى وبهذا الشكل تكون المؤتمرات المحلية هي المرجع للمؤتمر العام ومجلس الشورى.
* إذاً لم يعد المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب، فما هو أعلى سلطة برأيك؟
- الإصلاح يقول في نظامه الأساسي أن المؤتمر العام هو أعلى سلطة، ولا أظن أن المؤتمر العام سيصبح بالتساوي بشكل أكيد مع مجلس الشورى وسيظل هو أكبر سلطة في الحزب.
* وكيف ستكون له سلطة على مجلس الشورى؟
- أعتقد بان المطلوب الآن إعداد لائحة تحدد بالضبط ما هي اختصاصات المؤتمر العام، لأنه قد لا يصبح له سلطة على مجلس الشورى، وستحتاج المسألة إلى دراسة من قانونيين ولا أستطيع أجيب أكثر من هذا؟
* أليست المؤتمرات المحلية أعلى سلطة وفق التعديلات الأخيرة؟
- من الناحية الشكلية كونها انتخبت المؤتمر العام وانتخبت مجلس شورى تعتبر مرجعية وليست أعلى سلطة، وعادة أن أصل المؤتمر العام جاء من المؤتمرات المحلية وأصل مجلس الشورى جاء من المؤتمرات المحلية.
*وما الفرق بين أن تكون المؤتمرات أعلى سلطة أو تكون مرجعية؟
- أعلى سلطة هي المؤتمر العام ولا يوجد تعديل يقول خلاف ذلك، وأنت الآن تطرحنا أمام إشكالية قانونية ينبغي طرحها على القانونيين. وأنا أشير في هذا التعديل من حيث ناحيته السياسية وأتحدث معك كسياسي ومحلل وأشيد بها لأنها أعطت للقاعدة سلطة ووزعت قوام مجلس الشورى على كل المحافظات، لكن الناحية القانونية أنا لا أخفيك أنني قد لا أكون متخصص في الناحية القانونية ويمكن مناقشتها مع الدائرة القانونية.
* البعض يستغرب من أنكم نجحتم في المساواة بين هيئتين كبيرتين داخل الحزب ولم تساووا بين الرجل والمرأة داخل الحزب؟
- قضية المرأة والرجل ليست في الإصلاح فقط وهي جدلية موجودة في كل العالم وفي كل التنظيمات وربما تكون في الإصلاح أكثر من غيره وأعتقد أن الإصلاح ساوى بين المركز القانوني للمرأة باعتبارها عضوة في الأمانة العامة وبين الدوائر الأخرى وهذه تسوية لأنه ليس شرط أن نساوي بين المرأة والرجل في جانب الذكورة والأنوثة لكننا نساوي في المركز القانوني.
والآن دائرة المرأة ستحضر في الأمانة العامة كعضو وستتناقش القضايا التي تخص المرأة والقضايا الأخرى .
* وهل ستسمحون للمرأة بأن تناقش قضية مشاركتها السياسية وأن تصبح مرشحة وليس ناخبة وحاشدة فقط؟
- لا يوجد خلاف أن يكون لها هذا الحضور السياسي من وجهة نظري، وأعتقد أن هذه المسألة مسألة نضالية بالنسبة للمرأة، فهي حقوق وحتى لو وجد فهم أن المرأة ليست جديرة بهذه المنحة لكنها ستبقى حقوق مهدرة، ولكني أقول إنها حقوق معتبرة والإصلاح يقدرها والمسألة هي نضالية إلى أي مدى ستتمكن المرأة من انتزاع هذه الحقوق وأن تضع نفسها في الميزان الاجتماعي كحل وليس كمشكلة وأي قضية تصبح حلاً تكون حل دائماً.
* يعني أنتم لن تناضلوا مع المرأة، وستظلون تحافظون على وحدة الصف؟
- أقول بشكل واضح إننا وجدنا لنخدم القضية الإسلامية والوطنية والإنسانية مش مهمتنا أن نظل نحافظ على وحدة الصف لأنها مسألة محسومة، وأن تكون برامجنا ليس من أجل الحفاظ على الصف وإنما من أجل كيف تخرج هذه البرامج للآخرين، ولا أخفيك أن هذه القضايا ربما تزول بالتوعية وتتحول إلى إستراتيجية بمعنى أن هذه المسائل الخلافية تحسم بالتوجهات الإستراتيجية ، فما كان ينطلق من الإستراتيجية ينبغي أن يؤخذ به وما هو خارج الخط الاستراتيجي ينبغي أن يستثني وخاصة في القضايا الشرعية التي تحتمل الاختيار بين رأيين، ولكن يظل ذلك مرهون بقدرة الإصلاح على توعية أعضاءه بالخطوط الإستراتيجية العامة بحيث يحضر العضو في المؤتمر العام وقد استوعب الإستراتيجية ويستطيع أن يتحيز لهذا الرأي أو ذاك من خلال الفهم الاستراتيجي الكامل لديه.
*يؤخذ على المؤتمر العام بأنه استهلك جل وقته لمناقشة جزئية بسيطة في قضية المرأة على حساب القضايا الكبرى، حتى أن البعض اعتبره مجمعاً فقهياً وليس مؤتمراً عاماً؟
- أستطيع أن أوافقك على بعض ما تقول والأصل أن يتجه المؤتمر لمناقشة القضايا الإستراتيجية والكبيرة والبرامجية وعلى اعتبار أن المسائل الشرعية عادة تكون قد حسمت، حتى هذه التعديلات يفترض أن تكون قد مرت على العلماء، ولكن ربما الخطوط الإستراتيجية قد لا تكون واضحة لدى الأعضاء بحيث يستطيعون أن يحاكموا أي توجهات أو نصوص أخرى.
* هل تقصد أن هذه الخطوط الإستراتيجية غائبة عن مناهج الإصلاح؟
- أتوقع أنها واضحة وموجودة على شكل مناهج وعلى شكل خطوط عريضة، لكن ربما التفعيل لهذه البرامج والتوعية بها من قبل الإصلاحيين أنفسهم والمختصين بهذه المسائل على مستوى الفروع والوحدات التنظيمية، وأعتقد أنه لا زال الفهم حاضراً ولكنه لم يفعّل بعد ، وأنا كنت أتمنى ألا يهدر ذلك الوقت في المؤتمر العام في قضية جزئية إدارية لا تحتمل كل هذا الجهد ولو كان هناك وعي بالخطوط الإستراتيجية لما حدث ذلك وأعترف أننا نهدر الكثير من الوقت والقدرات وهناك عدة قضايا نجد أنفسنا إليها أحوج وكنت أتمنى أن تحضي القضايا الأخرى بنفس الاهتمام.
* مثل ماذا؟
- أتمنى لو حشد للقضية الاقتصادية نفس تلك الخبرات التي حشدت لقضية المرأة وخاصة أن عندنا دائرة اقتصادية فيها الكثير من الخبرات الاقتصادية وأيضاً ندوة جامعة الإيمان (سابقاً) في الأمن الغذائي ضمت الكثير من الكوادر، وكانوا قادرين أن يحضروا جميعهم إلى المؤتمر العام ويشكلوا فعالية لمناقشة قضية الاقتصاد كونه أكبر الأزمات الموجودة.
*كيف استطعتم استحداث خمس دوائر، وعجزتم عن تعديل المادة المتعلقة بانتخاب رئيس الهيئة العليا؟
- نائب الرئيس في نظام الإصلاح يسمى رئيساً احتياطياً بعد انتهاء فترة سلفه، وفي النظام الأساسي أن النائب يحل محل الرئيس ويستكمل سلطته القانونية وهذا المؤتمر هو مؤتمر وثائقي وليس مؤتمر انتخاب حتى النواب والأمناء المساعدين يكون اختيارهم في وقت آخر.
* التوافق على تأجيل الانتخابات ، ما مدى تأثير ذلك على قرارات المؤتمر العام الرابع؟
- قرارات المؤتمر الرابع جاءت لتصب في حشد القوى لصالح تنفيذ الاتفاق ولو لم يكن قد حدث هذا الاتفاق ربما كانت قرارات المؤتمر العام أخرى وغير هذه القرارات. وكانت ستتجه قرارات المؤتمر حول كيفية التعامل مع اللعبة الانتخابية التي كانت ستفرض في حال تمت بطريقة انفرادية.
* لكن المؤتمر العام أكد على المضي في عملية التشاور الوطني؟
- التشاور الوطني ليس له علاقة بمسألة الانتخابات وهو قضية إستراتيجية بالنسبة للإصلاح والمشترك ، والتشاور الوطني هو حالة من انتقال المشترك بالنضال الجماهيري من مشروعية حزبية إلى مشروعية شعبية وطنية، ولهذا فالتشاور يمثل حالة من حالات الانتقال الاستراتيجي من مشروعية الحزب إلى مشروعية الشعب والوطن وهي حالة متقدمة
*ولماذا السلطة منزعجة من استمرار التشاور برأيك؟
- السلطة ربما تبدي انزعاج لأنها تريد أن تبقى الأحزاب خارج المشروعية الوطنية وتحصرها في إطار المشروعية الحزبية غير الملزمة، ولهذا أعتبر أن المشترك يشكل حالة انتقال الشرعية الحزبية إلى الشرعية السياسية من خلال اللقاء المشترك، والانتقال من المشترك إلى إطار التشاور الوطني هو انتقال من المشروعية السياسية إلى مشروعية وطنية ويبدو أن المهام والمطالب التي يطالب بها المشترك تحتاج إلى مشروعية وطنية لتنفيذها وهي ليست مطالب أحزاب وإنما مطالب شعب ووطن.
* هناك من يعتبر التشاور الوطني بمثابة استفتاء على مشروعية السلطة؟
- مشروعية السلطة من حيث المبدأ ليس بمقدور الأحزاب أن تلغي مشروعية السلطة إذا كانت السلطة لم تنهِ مشروعيتها بنفسها ومشروعية السلطة كحاكمة لا تؤخذ بما تمتلكه من مؤسسات دستورية كما يعتقدون ،ومشروعية السلطة تكون بمدى وفاءها بحقوق المواطن الذي منحها حق الحكم مقابل الحصول على حقوق المواطنة وأعتقد أن أي حزب يحكم لا يفي بوعوده نحو المواطنين ولو كان يحصل على أغلبية 99% لأن الأغلبية هنا لا تلغي الحق وتصبح الأغلبية معبرة عن الحق الجماهيري والعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم ،والسلطة الآن تعاني قدر من الاختلال بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على الإيفاء بوعودها نحو مواطنيها وليس بسبب أن المشترك شكل عليها خطر أو عزل أو إضعاف في المشروعية.
* أنتم تريدون الانتقال إلى المشروعية الوطنية دون الحرص على حضور الحزب الحاكم في هذا التشاور؟
- الأصل أن يكون الحزب الحاكم ضمن خطط هذا التشاور وأن توجه الدعوة للحزب الحاكم للتشاور وفيما لم يلبي هذه الدعوة يصبح هو الذي عزل نفسه عن ذلك ولهذا أعتقد أنه يفترض على التشاور الوطني أن يتوسع ويتطور ويتحول إلى مشروع وطني يضم الجميع لأن القضية الوطنية ليست قضية حزب دون حزب آخر ينبغي أن يشارك فيها الجميع.
* كيف تنظر إلى جدوى التوافق السياسي حول تأجيل الانتخابات؟؟
- الناس جاؤا إلى قبل الانتخابات بشهرين وهي الفترة المفترض أن يوجه الرئيس دعوته للانتخابات، المشترك حسم أموره في عدم الاعتراف بهذه العملية وأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المسرحية الهزلية، فالمؤتمر تعذر عليه إجراء الانتخابات في ظل عدم مشاركة المشترك وأدرك أن حضور المشترك يرقى إلى مستوى المشروعية الوطنية.
* كيف؟
- يعني ليست مقاطعة من حزب صغير أو بقايا تنظيم، هو يعلم أن مقاطعة المشترك ستكون على مستوى كل شبر من الوطن وكل شريحة اجتماعية،
فالمشترك كان سيمارس حقه في إبطال العملية من خلال مقاطعة سلمية يحشد لها الجماهير بشرعية وطنية.
* ما مدى تفاؤلك بحدوث إصلاحات سياسية خلال العامين المقبلين؟
- لا أتفاءل بالشكل المطلوب وأتصور أن الحزب الحاكم وصل إلى القناعة التي كان يقولها المشترك بضرورة الإصلاحات ،ولا يوجد الآن ما يدعو إلى التفاؤل إلا أن الطرفين وصلا إلى قناعة واحدة هي أن المعادلة الوطنية سيصعب السير بها بدون مشروعية وطنية متكاملة، و الضامن لإجراء إصلاحات هو المشروعية الوطنية التي يتمتع بها المشترك ولا يمكن لأحد أن يلغي الآخر في ذلك وهناك شكل من أشكال التوازن السياسي.
*ما مستقبل قضية صعدة والقضية الجنوبية بعد هذا الاتفاق؟
- الاتفاق الوطني ربما يسهم في حل هذين القضيتين لأن الحزب الحاكم عندما تعامل مع قضية صعدة والقضية الجنوبية برؤية أحادية هو الذي أوجد هذه الأزمة، وأدرك مؤخراً أنه لا يمكن حلها بدون مشروعية وطنية وبدون توافق شعبي.
*لكنه حتى الآن ما زال يرفض الاعتراف بوجود هاتين القضيتين بالذات؟
- لا ينبغي على المؤتمر الانفراد بتعريف القضيتين وفق هواه، بل ينبغي أن يتم حوار حول تشخيص حقيقي لهما ، ولا بد أن يكون لهما حلاً وطنياً، وأعتقد أن التشاور الوطني ممكن يكون الإطار الوطني الجامع لحلهما بمشروعية وطنية وليس بمشروعية حزبية أو سلطوية أو أمنية.
* وإذا لم يحدث ذلك؟ - إذا لم يحدث ذلك فإن أوضاع البلد ستفاجئنا بما هو أكبر مما نتصور ولهذا أنا أقول أن الاتفاق يحدث عند حدوث قدر من التوازن في ميزان القوى، وأوضاع البلد أكبر من حجم المؤتمر والمشترك وأن التوافق الوطني هو الأقدر على التعامل مع هذه الأزمات الكبيرة
*أخيراً ماذا بعد المؤتمر العام الرابع للإصلاح؟
- أتمنى أن يكون المؤتمر الرابع نقطة تحول فكري لحياة الإصلاحيين السياسية، وتطوير للأداء، وألا نرى الإصلاح مستقبلاً إلا بالشكل الذي حلمنا به ولا نزال نحلم به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.