قال رئيس الوفد الرئاسي اليمني إلى المحادثات المرتقبة عبد الملك المخلافي إن القيادة الشرعية ترى أن تنفيذ القرار الأممي 2216 سيكون مدخلا سليما وصحيحا لإحلال السلام في البلاد، وإنقاذها مما وصلت إليه، ولهذا فإن الشرعية تدعم جهود الأممالمتحدة لتطبيق القرار والدعوة لمشاورات ومحادثات وتشكيل الوفد الممثل للشرعية يأتي في هذا الإطار، واستدرك المخلافي قائلا: "لكن الأمر هو بيد الطرف الانقلابي والمتمرد والأممالمتحدة التي ترعى هذه التشاورات". وحول تحضيرات الوفد الذي يرأسه إلى المحادثات المرجح أن تُعقد في جنيف، قال المخلافي في تصريح خاص ل"العربي الجديد"، "نحن جاهزون للذهاب إلى جنيف وأبلغنا الأممالمتحدة بأسماء الفريق الممثل للشرعية، وبانتظار أن تواصل الأممالمتحدة تواصلاتها مع الطرف الانقلابي والمتمرد من أجل تقديم أسماء فريقهم، حتى الآن لم تبلغنا الأممالمتحدة بأسماء الوفد الممثل للفريق الانقلابي والمتمرد، وهذا في نظرنا دليل على أن ليس هناك جدية من قبل ذلك الطرف لإنجاح المشاورات". وتابع رئيس الوفد الرئاسي إلى المحادثات: "سنذهب إلى المحادثات بعد أن يتأكد لنا أن الطرف الانقلابي والمتمرد مكوّن من سبعة أشخاص (لا أكثر)، مع تحديد واضح للزمان والمكان وجدول الأعمال حتى لا تتكرر أخطاء محادثات جنيف 1". وحول تفاؤله بإحراز تقدم خلال المفاوضات المرتقبة قال المخلافي: "نحن حريصون على السلام ولسنا من أشعل الحرب ولا من دمّر الدولة، وسنذهب من أجل السلام، وعلى الطرف الانقلابي أن يثبت أن لديه رغبة في إحلال السلام وإلا فإن على المجتمع الدولي والأممالمتحدة أن يواصلوا ضغوطهم على الطرف الانقلابي والمتمرد لكي يرضخ لمطالب السلام". " تضمن الفريق الاستشاري إلى جانب المخلافي، نائب رئيس حزب المؤتمر، أحمد عبيد بن دغر " وكانت الرئاسة اليمنية، قد شكلت، أمس الاثنين، وفدها إلى المشاورات، وتألف من فريقين أحدهما، تشاوري، يرأسه المخلافي، وهو عضو في مجلس الشورى، وبرز خلال المرحلة الانتقالية بأدوار عدة إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي، وخصوصاً في مؤتمر الحوار الوطني، وشارك بلجنة وساطة بعثها هادي إلى زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، عام 2014. وتضمن الفريق الاستشاري إلى جانب المخلافي، نائب رئيس حزب المؤتمر، الذي تخلى عن صالح وانضم للشرعية، أحمد عبيد بن دغر، وتوقع مصدر سياسي في الحزب ل "العربي الجديد" أن يثير وجوده اعتراضاً من قبل فريق صالح، إذ إن حضوره، كنائب لرئيس المؤتمر مع وفد الحكومة، يمثل اعترافاً بانقسام حزب المؤتمر إلى شقين، أحدهما مع صالح والحوثي والآخر مع هادي، حسب المصدر. وتضمن الفريق كذلك، مستشار رئيس الجمهورية، والقيادي في تنظيم "العدالة والبناء"، عبدالعزيز جباري، وكان رئيساً لوفد المشاورات السابق إلى "جنيف" في يونيو/حزيران الماضي، كما كان رئيساً للجنة التحضيرية ل"مؤتمر الرياض" الذي عٌقد من 17 حتى 19 مايو/آيار الماضي. وضم الفريق أيضاً، مستشار الرئيس ورئيس حزب الرشاد السلفي، ووزير الدولة، محمد موسى العامري، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة، وهو الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد السعدي، وكذلك، وزير العدل، خالد باجنيد. أما الفريق الفني والاستشاري، فتألف من نائب مدير مكتبة رئاسة الجمهورية، عبدالله العليمي، ووزير حقوق الإنسان، عزالدين الأصبحي، وعضو مؤتمر الحوار سابقاً، معين عبدالملك، والدبلوماسي اليمني السابق، شايع محسن. وكان لافتاً أن تسمية أعضاء الوفد لم تعلن رسمياً، الأمر الذي فُسر بانتظار الإعلان عن مزيد من الخطوات مثل تحديد موعد ومكان الانعقاد بصورة رسمية. في المقابل، أكد أحد أعضاء وفد الحوثيين الذي كان يشارك في اللقاءات بالعاصمة العُمانية مسقط، وطلب عدم التصريح باسمه، ل"العربي الجديد" أنهم عادوا مع وفد المؤتمر إلى صنعاء منذ أيام، ولدى سؤاله عن طبيعة العودة وما إذا كانت انسحاباً بسبب خلافات حول التحضيرات أو للتشاور، أوضح أنها ل"التشاور"، من دون مزيد من التفاصيل. العربي الجديد
