دانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان قيام الحكومة اليمنية عبر جهاز الأمن السياسي باعتقال إمام مسجد الحرمين في حي الأصبحي عبد العظيم الهتار المقيم في العاصمة صنعاء والذي اقتيد بحسب المنظمة إلى مكان مجهول . وقالت المنظمة في بيان لها " في 3 أبريل 2009 أبلغ فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الكرامة مؤخرا بقراره 40/2008، المؤرخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 والذي يعتبر فيه أن اعتقال السيد الهتار يعد إجراءا تعسفيا، وبذلك يطلب من السلطات اليمنية تصحيح هذه الوضعية. وسبق أن توجَّهت الكرامة بشكوى إلى لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في أيار /مايو 2008 ، وأحطته علما بوضع السيد الهتار الذي ألقي عليه القبض في تاريخ 14 كانون الأول / ديسمبر 2007 ثم اعتقل سرا طيلة ثلاثة أشهر. والسيد عبد العظيم علي عبد الجليل الهتار من مواليد عام 1982، ويقيم في العاصمة صنعاء حيث يتولى وظيفة إمام بمسجد الحرمين في حي الأصبحي بنفس المدينة. وقد ألقى عليه القبض فجر يوم 14 كانون الأول / ديسمبر 2007 من قبل أفراد من مصالح المخابرات، وكان حينئذ في المسجد يؤم المصلين لصلاة الصبح، حيث قُيِّدت يداه ثم اقتيد إلى مكان مجهول و وفقا للشهادات التي تلقتها الأسرة، قد تم إلقاء القبض عليه دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغه بأسباب الاعتقال، واكتفى ضابط الاستخبارات المكلف باعتقاله بإعلامه " أنه مطلوب من قبل الأمن السياسي". وظل السيد الهتار، طيلة ثلاثة أشهر، معتقلا في مقرات تابعة الأمن السياسي، وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي. وعندما أذِن لأفراد الأسرة الاتصال به عن طريق الهاتف، علموا أنه لم يعرض قط على القضاء لتوجه إليه التهمة بشكل رسمي، في حالة ارتكابه أعمال يعاقب عليها القانون. وبناء عليه، لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه في غياب اتخاذ السلطات المعنية أي إجراءات قانونيه ضده. وقد أعرب والداه عن بالغ قلقيهما إزاء مصيره، ويخشون من تعرضه لسوء المعاملة أو التعذيب. ووجهوا تبعا لذلك نداءا إلى السلطات المعنية يلتمسون منها الإفراج عن ابنهم، لكن بدون جدوى إلى يومنا هذا. و في ردها على فريق العمل، بتاريخ 19 نوفمبر 2008، أكدت الحكومة اليمنية خبر اعتقال السيد الهتار وبررت ذلك بممارساته الإرهابية. وتؤكد هذه الحكومة أن السيد الهتار لم يختفي قط، وأنه استفاد من الإجراءات القانونية اللازمة. وفي هذا الصدد، سجلت الهيئة الأممية، أن الحكومة لا تنفي ما أوردته الكرامة من معلومات، كما أنها لم تنكر أن السيد الهتار قد تم إلقاء القبض عليه بصفة غير قانونية كما أنه لم يبلغ بأسباب التوقيف ولم يعرض أمام هيئة قضائية، ولم توجه له أية تهمة بارتكاب أي جريمة، ولم يتمكن من حقه في توكيل محام يتولى قضيته ولا يزال حتى الآن، سجين في مقرات الشرطة السياسية. ويعتبر فريق العمل أن اعتقال السيد الهتار هو اعتقال تعسفي ويخالف المادة 9 (الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي) و المادة 10 (الحق في أن يستمع إليه القضاء) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (الحق في حرية ) والمادة 14 (الحق في محاكمة عادلة) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ". هذا وأوصى فريق عمل المنظمة الحكومة اليمنية بتصحيح الوضع من خلال الإفراج الفوري عن السيد الهتار أو تقديمه أمام محكمة محايدة إذا ما وجهت إليه اتهامات ملموسة. في اتجاه متصل دانت منظمة الكرامة اعتقال جهاز الأمن السياسي التابع للحكومة اليمنية خمسة مواطنين كاميرونيين تعسفياً دون أية إجراءات قانونية . وقالت المنظمة في بيان إدانتها بالحادث " في 02 أبريل 2009 لقد أبلِغت الكرامة بخبر اعتقال خمسة مواطنين من الكاميرون سرا ودون إجراءات قانونية، وذلك في مركز الأمن السياسي في صنعاء منذ آذار / مارس 1995. ووجهت الكرامة في 1 نيسان / أبريل 2009 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب التابعين للأمم المتحدة، تعرض عليهما وضعية المحتجزين وتلتمس منهما التدخل لدى السلطات اليمنية بهذا الشأن. من بين هؤلاء الأشخاص، وقد تم تحديد هوية أربعة منهم على نوح دقيق: وهم على التوالي السادة: موافو لودو، وبنغو بيار، ومشوب بودلير وأوافو زكاري. وتم إلقاء القبض عليهم ليلا في شهر آذار / مارس 1995 في فندق بلازا سويتس في صنعاء من قبل مصالح الأمن السياسي واقتيدوا بعد ذلك إلى مركز الاعتقال في صنعاء. وفي يوم 13 آب/ أغسطس 2004، أي أكثر من 9 سنوات بعد إلقاء القبض عليهم، تمكن هؤلاء المعتقلون الأربعة من تسريب رسالة إلى الخارج عن طريق أحد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم، والذي بلغ هذه الوثيقة إلى منظمة هود للدفاع عن حقوق الإنسان. وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة دعوة استنجاد حقيقية، يصف فيها المعتقلون سرا ظروف العيش اللا إنسانية وأصناف الإذلال اليومية التي يواجهونها في زنزانة ضيقة تحت الأرض في مركز الأمن السياسي في صنعاء. وفي فاتح أيلول / سبتمبر 2004، راسلت منظمة هود رسميا رئيس البرلمان بشأن وضعية هؤلاء الأشخاص والتمست منه مطالبة اللجنة البرلمانية للحريات المدنية بإجراء تحقيق بهذا الخصوص. و يوم 17 سبتمبر 2005، أثار النائب صخر أحمد الوجيه هذه القضية أثناء جلسة البرلمان، ودعا وزير الداخلية، السيد رشاد العليمي إلى تقديم توضيح حول موضوع اعتقال المواطنين الكاميرونيين، وهو ما جعل هذا الأخير يعترف بصورة علنية ورسميا بحالة هؤلاء الأشخاص. كما أوضح وزير الداخلية أن هؤلاء الأشخاص الخمسة تم اعتقالهم في مركز الأمن السياسي و"أنهم ينتمون إلى شبكة دولية متورطة في أنشطة تخريبية، منها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتزييف العملة ". وأوضح النائب صخر الوجيه لاحقا، في مقابلة صحفية مع أسبوعية "الغد" انه لا يعرف حتى اللحظة لائحة الاتهام الموجهة إليهم، غير أنه "استفسر وزير الداخلية عن سبب عدم تطبيق القانون اليمني على هؤلاء الأشخاص المحتجزين في البلاد، فوعد الوزير بأن يتم تقديمهم للعدالة. " وحتى الآن، لم يمثل أي منهم أمام قاض أو تتخذ بحقهم أي إجراءات قانونية ولا يزالون يواجهون ظروفا مروعة. ووفق شهادة أفاد بها مؤخرا أحد المفرج عنهم من مركز الأمن السياسي في صنعاء، فإن حالة المحتجزين الكاميرونيين جد مأساوية، وخاصة منذ بضعة أشهر، إلى درجة أن حياتهم مهددة فعلا للخطر. ومما لا شك فيه، فإن اعتقالهم دون إتباع الإجراءات القانونية هو إجراء تعسفي يتعارض مع القواعد القانونية السارية في البلاد، وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وإن الكرامة إذ تتابع عن كثب وضع هؤلاء السجناء، تدعو السلطات المعنية إلى إطلاق سراحهم فورا أو وضعهم دون إبطاء تحت حماية القانون، ومعاملتهم، في جميع الحالات، معاملة إنسانية " . للمزيد عن حقوق الإنسان على موقع الكرامة: http://ar.alkarama.org