يمرس : استمرار إضراب عمال مصنع الغزل والنسيج في عدن عن العمل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استمرار إضراب عمال مصنع الغزل والنسيج في عدن عن العمل

فارس الجلال نشر في التغيير يوم 09 - 04 - 2009

ما يزال عمال مصنع الغزل والنسج مضربون عن العمل منذ شهر 11/من العام الماضي بحجة صرف مرتباتهم والامتيازات والحوافز المخصصة لهم التي تقدر1000 ألف ريال والتي تصل أحيانا إلى 1500ريال والتي عمل مدير المصنع وفقاً لأقوال العمال على خصمها عليهم بينما هو يحصل على حوافز شهرية (1000000) ريال وكذالك تقطيع رواتبهم ولم يحصلوا عليها باستمرار وهو ما جعلهم يشلون حركة المصنع عن العمل والذي ما يزال متوقع منذ بداية الإضراب الشامل والذي نفذه العمال نهاية العام الماضي.
وفي هذا الصدد أصدرت نقابة عمال مصنع الغزل والنسيج بمدينة المنصورة محافظة عدن بيانا اتهمت فيه إدارة المصنع بالتعسف تجاههم من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية احتجاجا على ما تكلموا عن الفساد في المصنع ومن ضمن هذه الإجراءات منع دخولهم المصنع من قبل الحراسة إلا بأمر من مدير المصنع .
وحسب ما جاء في البيان والذي حصل " التغيير " على نسخة منه: إن المدير قام بإعطاء توجيهات للحراسة الأمنية الخاصة بالمصنع بعدم السماح لدخول العاملين الذين سجلوا أسمائهم في صندوق الخدمة المدنية والي يبلغ وعددهم "400"عامل بأنه رد فعل لكشفهم الفساد المالي والإداري الذي يمارسه في المصنع منذ توليه بعد أن كانت النقابة قد كشفت فسادة في فضيحة البيع العشرات من الآلات من مكائن النسيج قبل عدة شهور وبالتعاون مع أجهزة الأمن والتواصل معنا تم ألقاء الحجز والقبض على عدد من المركبات المهربة من المصنع من قبل المدير لبيعها وتم إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية قبل بيعها.
وطالب البيان قيادة السلطات المحلية في محافظة عدن بسرعة التحقيق مع إدارة المصنع في الإجراءات التعسفية المتخذة ضد عمال المصنع والوقوف تجاهها بحزم أما م ما وصفتها بالإجراءات والسياسات التعسفية من قبل إدارة المصنع والتي لا تخدم المؤسسة وحقوق العمال المكتسبة قانوناً كما طالبت مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب العاملين للدفاع عن حقوقهم وممتلكات المؤسسة.
و كذلك وزير الصناعة والتجارة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى التدخل السريع بإحالة عمال مصنع الغزل بعدن إلى صندوق الخدمة المدنية لضمان الحفاظ على حقوقهم بعد وصول الأوضاع في المصنع إلى حاله يرثا لها جرا عدم تسلمهم حقوقهم وعد م التجاوب معه.
يذكر أن عمال الميناء كانوا قد قاموا بهذا الإضراب احتجاجا على سياسية إدارة المصنع والتي كانت تعمل على تقطيع مرتبات العمال وعدم تسليمهم حوافزهم وكانوا حينها قد وجهوا عدة رسائل إلى الجهات المختصة التدخل السريع لإنصافهم وتغيير المدير والذي عمل على تدهور المصنع من خلال الفساد الذي ينهك المصنع يوما بعد يوما ومنها على سبيل المثال حسب ما أكده ل " التغيير " احد أعضاء النقابة أن مدير المصنع كان يقوم ببيع عدد من المعدات الخاصة بالمصنع وانه كان يعمل ذالك عندما ينتهي الدوام وخاصة بعد العصر ويقوم ببيعها " وكنا نراقب المدير وخاصة بعد أن شعرنا بأن المعدات تختفي فعملنا على المراقبة ففي إحدى المرات كان المدير قد اتفق مع احد المشترين من حضرموت لبيع له عدد من المعدات قدرة بملايين وخصخصة ثلاث سيارات لنقلها بعدها قام بتواصلنا مع الأجهزة الأمنية والتي بادرت بحجز السيارات بعد خروجها من المصنع وهي متلبسة وتم نقلها إلى إدارة العلاقات العامة بالأمن العام لمحافظة عدن. لمدة أسبوعين " .
وأضاف: انه رغم تكليف لجنة للتحقيق إلا أنه إلى الآن لم يتم اطلاعنا على ما تم في التحقيق خاصة بعد أن تم الإفراج عن السيارات وأعادتها إلى المصنع من قبل إدارة الأمن .
وكان عمال وزير الصناعة نهاية العام الماضي قد زار المصنع واجتمع بإدارته مع محافظ عدن ومنعت حينها اللجنة النقابية من الدخول ومقابلة الوزير وقد تعرض عدد من اللجنة للضرب من قبل الحراسة الأمنية الخاصة بالمصنع والتي منعتهم من الدخول مخافة من كشف العمال لمدير المصنع بالفساد للوزير وهو ما جعل مدير المصنع يعطي توجيهاته للأمن بمنع العمال من الدخول ومقابلة الوزير وخاصة أن المصنع مديون فقط للكهرباء ب (25000000 ) مليون ريال العمال يتهمون المدير بأخذها له .
فرغم التوقف الكامل للمصنع منذ بداية الإضراب الشامل في 5/11/2008م إلا انه إلى الآن لم يتم حل مشكلة العمال المضربين والذي يقدر عددهم ب 500 عامل و كان الرئيس قد اصدر أوامره بان فوائد المصنع للعمال الذين يعملون فيه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.