بداية يجب أن نشير إلى أن الحزب الحاكم والمعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك تتفق على ضرورة التعديلات من حيث المبدأ، ولكن لكل رؤيته ومسوغاته وغاياته من هذه التعديلات ، فأحزاب المشترك ترى أن الحاجة لهذه التعديلات نابعة من حاجة البلاد التي تعاني من أزمة وحالة انهيار لا مخرج منها إلا بتعزيز الممارسة الديمقراطية ، وتؤكد هذه الأحزاب على لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور محمد صالح القباطي على أن "هناك حاجة للتعديلات الدستورية حقيقية ، تعديلات دستورية تتطلبها العملية الديمقراطية في البلاد ، وأيضا الناس، الوضع في البلاد وصل إلى أزمة خطيرة متفاقمة ، ويهدد الوحدة الوطنية،وبالتالي لابد من تعديلات قانونية ودستورية تلبي حاجة الناس لتعزيز العملية الديمقراطية ، في الممارسة الديمقراطية، لوقف هذا الانهيار ، الاجتماعي والاقتصادي القائم، وإيقاف هذه الأزمة التي تنذر بكارثة محققة.هذه التعديلات هي التي تتطلبها الديمقراطية ، وبالتالي المشترك مع مثل هذه التعديلات ." ولكن هناك اختلاف واضح بين رؤية الحزب الحاكم ورؤية المعارضة لطبيعة ومسوغات وغايات هذه التعديلات ، فأول مأخذ المعارضة على هذه التعديلات أن الحزب الحاكم انفرد بطرحها وهو ما تعتبره المعارضة ليس من حق الحاكم بل تقول انه ليس قادرا أو غير مؤهل لطرح مثل هذا المشروع ،فيقول عبد الوهاب الآنسي- رئيس المجلس الأعلى للمشترك- "أنهم وبعد مرور سنة على الحوار وجدوا أن الأزمة-احتقانات الجنوب وحرب صعده- أصبحت في حجم يصعب على جهة تدعي أنها قادرة على تحمل مسؤوليتها لوحدها". فأحزاب المشترك ترفض بشدة التعديلات الدستورية التي اقرها الحزب الحاكم ، وترى أنها ليست سوى صيغة جديدة للالتفاف على الإصلاح الذي تطالب به ، والذي حددته مبادرتها التي أطلقتها شهر فبراير 2005م تحت مسمى مبادرة أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الشامل، ويرى المشترك أن من أهداف الحاكم في طرح هذه المقترحات هو الإبقاء على النظام الحالي في السلطة أو تكريس السلطة ،بينما يطالب بأن يكون من أول أهداف هذه التعديلات تغيير المنظومة السياسية الحالية ، حيث يقول الدكتور القباطي" إن الإشكالية هنا أن هذه التعديلات التي أنزلتها السلطة تلبي حاجة الحاكم ، ولا تلبي حاجة الناس ، ومن أبرز مساوئ هذه التعديلات أنها حاولت تطويع النص الدستوري أو القانوني لخدمة الاستبداد وبقاء النظام في السلطة، وليس لصالح تطوير العملية الديمقراطية وممارساتها" . ويقول الدكتور محمد عبد الكريم ، الأمين العام المساعد لتجمع اليمني للإصلاح بالضالع : " الهدف من التعديلات هو تكريس سلطة الحكم وإعطاءه فرصة جديدة للحكم من خلال تصفير الفترة الرئاسية لتصبح أمامه فترتين جديدتين تنتهي في 2023م .. نحن ضد هذه التعديلات بصيغتها الحالية لكن إذا كان هدف التعديلات هو لتغيير المنظومة السياسية فنحن حينها فسوف تكون لنا وجهة نظر ايجابية" . فيما يقول علي شائف ، رئيس مجلس شورى رئيس اتحاد القوى الشعبية إن أهداف هذه التعديلات " إعطاء الصلاحيات للرئيس وتمديد فترة بقاء الحاكم أكثر فترة من خلال إجراء تعديل للدستور فكل تعديل دستوري يتم توقيته حتى تنتهي فترة الانتخابات الرئاسية ونفاجئ من قبل النظام بتعديل آخر وهكذا ومن وجهة نظرنا أن هناك ما هو أهم من هذه التعديلات , وهو إصلاح منظومة الٍحكم بشكل عام . " كما تنظر المعارضة إلى هذه التعديلات على أنها نوع من الابتزاز السياسي والضغط في إطار الأزمة التي تمر بها البلاد والاختلاف على قانون الانتخابات.. و يقول أمين الرجوي ، رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح " يبدو أن توقيت إنزال التعديلات في هذه المرحلة هو نوع من الضغط والابتزاز السياسي لأحزاب اللقاء المشترك نتيجة ألازمة السياسية بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك حول إصلاح المنظومة الانتخابية وقضية صعدة والقضية الجنوبية والقضية ألاقتصاديه ولهذا فان إنزال التعديلات هروب من المشاكل وإدارة البلاد بالأزمات كما هو معتاد ومتفنن الحاكم في هذا الأمر كلما هدأت أزمة أدخلنا في أزمة أخرى وسلوك القائمين على الحكم بعيد عن أي التزام بالدستور والقوانين النافذة ، ولهذا فان التعديلات الدستورية الحالية مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا وعلى الحاكم أن يراجع حساباته للوقوف مع أزمات البلاد الحقيقية وعدم التفرد في القضايا الإستراتيجية والمصيرية للبلاد ". ويقول احمد عبد الحميد أبو إصبع ، رئيس الهيئة الرقابية للحزب الاشتراكي اليمني بمحافظه إب " مر عام وسبعة اشهر على المبادرة الرئاسية المتعلقة بالتعديلات الدستورية والتي قد قبلت بالرفض لما تكرسه اغلب مواده لتكريس سلطه الفرد وتقيد الحريات العامة وتعطيل دور وصلاحية مجلس النواب والقضاء على ما تبقى من الهامش الديمقراطي وإلغاء دور الأحزاب والقوى السياسية وتحجيم لدور مؤسسة المجتمع المدني وللعلم انه تمت عدت جولات من الحوارات الوطنية وكان آخرها اتفاق 16 يونيو 2007م حيث تقدمت أحزاب اللقاء المشترك بمشروع وطني متكامل تضمن جملة من المصفوفات للإصلاح الوطني وعندها توقف الحوار من قبل الحزب الحاكم إلا أن الأخير يجدد رفضه لأي اتفاقات سابقة ويعرض التعديلات الدستورية من جديد لمجلس الشورى ضاربا بالاتفاقات عرض الحائط رافضا لأي توافق وطني جامع فأي تعديلات مخلة بالعقد الاجتماعي ودستور أمه هو تعطيل وتقيد للحريات العامة وللحياة الديمقراطية ، إن أحزاب اللقاء المشترك اتخذت الموقف الصائب النابع من حرصها الوطني لمصالح المجتمع والأمة برفضها التعديلات الدستورية وقد عبرت عنه في بيانها الصادر في 10 يوليو 2008م ولا ينبغي أن تحيد عنه إلا بعودة الحزب الحاكم لجادة الصواب ولا يجوز لأحزاب اللقاء المشترك أن تذعن للضغوطات التي تمارسها السلطة والحزب الحاكم في ظل انسداد بوادر الحوار وما يشهده الوطن اليمني من اختناقات سياسيه واجتماعيه في عموم الوطن ابتداء من حرب صعده المدمرة مرورا بعسكرة المدن والقرى في المحافظات الجنوبية والمحاكمات الصورية لقيادة الحزب الاشتراكي والوضع الاقتصادي المنهار ،ولهذا ينبغي على أحزاب اللقاء المشترك التمسك بموقفها الرافض لهذه التعديلات وبما يعزز من مصداقيته أمام قواعده وأنصاره ". وقال عبد الكريم محمد علي ، الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك رئيس فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة إب " إن أي تعديل لأي دستور ينبغي أن يكون بوفاق مع الجميع ويدرك الجميع المصلحة العليا لهذا التعديل لا أن يصبح حقا خاصا للحاكم يفصله كيفما شاء ويفرضه على الآخرين فهنا الاختلال بعينه لان الحاكم يريد الاستمرار في سدة الحكم ولم يؤمن بعد بالتداول السلمي للسلطة ودائما يفكر في أين تكمن مصالحه الذاتية وتعزيزها ولهذا نحن نعيش في أزمة في تطبيق الدستور والقوانين في كل تعاملات الحياة". وقد تميزت مواقف قيادات الحزب الاشتراكي عن مواقف نظرائهم في الإصلاح بأنها أرجعت هذه الأزمة إلى حرب 94 التي أخرجت الحزب ولو مؤقتا من مكانه كلاعب سياسي أساسي على الساحة وتركز على مسألة الجنوب وان كانت تؤكد على نفس الاعتبارات التي تجعل هذه التعديلات مرفوضة من قبل المشترك. يقول صالح علي فريد البرهمي ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي م/لحج وعضو مجلس النواب " أمرا مألوفا أصبح لدى الحزب الحاكم في ما شاء أن يقرر بتعديل الدستور مستندا " إلى ما يحظى به من كتلة برلمانية ساحقة وقاهرة داخل المجلس التشريعي((مجلس النواب)).فمنذ دستور الو حده عام90م وتعديلاته في عام94م وكذلك في عام2001م وما قدمه حاليا " من مشروع أخر للتعديلات إلى مجلس الشورى والذي يتضمن تعديل49ماده والتي بطبيعة هذه المواد التي يراد تعديلها ما هي إلا محاوله لتمديد فترة حكم الرئيس وتقليص صلاحيات البرلمان من خلال تشكيل مجلس مزيج من مجلس النواب ومجلس الشورى والذي يعطى حق التشريع والرقابة لما هو حاليا لمجلس النواب في اليمن غالبا ما تكون التعديلات ألدستورية العمل بها فقط لديمومة الحاكم لمزيد من البقاء في السلطة والالتفاف على الحريات ألعامة والعدالة والمساواة بين أفراد الشعب.ولكون الدستور وثيقة وعقد تشريعي بين الشعب والحاكم والذي باعتباره مرجعا لكل القوانين التي تنظم حياة الناس في معيشتهم وكرامتهم, فلا يحق لحزب حاكم مهما كان ثقله المطلق في المجلس التشريعي أن يتولى بمفرده تعديل الدستور بل يتوجب عليه إشراك كل الأحزاب الوطنية ألفاعلة ولمؤسسات المجتمع المدني حق ألمشاركة بأخذ الآراء حتى يتولد لديه إجماع وطني كامل والذي سيكون بالمقابل يرعى ويصون مصلحة الجميع فبرأيي إن الحزب الحاكم لو قرر وانفرد لوحده بمشروع التعديلات ألدستورية فستكون كارثة خطيرة على الحياة السياسية وكذلك على حال الناس". كما تحدث محمد الزعوري ، مسئول الشباب لتنسيق الفعاليات السياسية والمدنية في الحزب في محافظة لحج قائلا:" فالمتتبع لحال اليمن منذ حرب صيف 94م يرى إن الدستور أصبح ألعوبة بيد الحاكم يفصله كما يشاء ووقت ما شاء وكأنه قطعة قماش يعدلها طولا وعرضا اجتزازا وأضافه ليتناسب مع الجسم الذي سيرتديه .وهذا يمثل قمة العبثية والاستهتار بمصالح الأمة لحساب طرف أو فئة معينة وانقلابا على كل الاتفاقيات والمواثيق المبرمة بين جميع الأطراف التي وضعته. وما نراه اليوم من سعي محموم لتعديل الدستور المغير (أصلا) ما هو إلا استمرار لمسلسل الانقلاب الذي بدأه النظام بحرية على الجنوب في94م ومحاولة متجددة من قبل النظام لإحكام القبضة على مفاصل السلطة وتجميعها بيد الرئيس , وإعادة إنتاج السلطة بقالب جديد يتيح للرئيس فتره جديدة للحكم وهي محاولة مستميتة ومستمرة للقضاء نهائيا لكل ما يمت إلى دستور الو حدة السلمية والإجهاز على شراكة أبناء الجنوب في إدارة الدولة وإبعادهم نهائيا عن مراكز اتخاذ القرار أن مشكلة( البوليست ) في الدستور الذي تم الانقلاب عليه وتغييره بنسبة80% منذ الحرب وهي سابقة لم تحدث في أي دولة من العالم ,ولكن المشكلة تكمن في العقلية التي تدار بها أجهزة ألدولة وفي الكيانات التي أوجدتها السلطة لتعطيل الدستور والقانون في الهيمنة والوصاية على الشعب في أسلوب الحكم القبلي خارج المؤسسات في الطبيعة الاقصائية لحق الجنوب وأبنائه من الشراكة ولهذا فالتعديلات ألدستورية الجديدة خاصة بالحاكم لترتيب أوراقه وشرعنة انقلابه المستمر على اتفاقيات دستور الو حده . نحن بحاجة إلى تعديل دستوري يعيد التوازن للحياة السياسية استنادا إلى اتفاقيات الو حدة ووثيقة العهد والاتفاق التي تضمن لأبناء الجنوب الحق في الشراكة في السلطة والثروة واتخاذ القرار وكذلك بحاجه إلى إصلاح جذري في النظام التشريعي الذي تم إعداده من طرف واحد بعد الحرب الظالمة التي قضت على كل الأحلام والآمال العراض في وطن يضمن حقوق الجميع كما نحن بحاجه إلى تفعيل سيادة الدستور والقانون بدلا من الهراء العقيم الذي لا يفضي إلا إلى إنتاج القديم لكن بصورة أكثر دكتاتورية وقمعية تصادر كل الحقوق والحريات والإجهاز على الهامش الذي يتغنى به النظام ليل نهار". ويقول احمد الزوقري ، رئيس منظمتي التغيير والمرصد اليمني لحقوق الإنسان في الضالع "بان هذه التعديلات غير قانونية وان الدستور قد تم تعديله أكثر من مرة من بعد حرب 1994م . ولهذا فالدستور الموجود اليوم هو ليس دستورنا وليس دستور الشعب الذي استفتى عليه في عام 1991م لان حر ب 94م قد ألغت دستور الوحدة وجميع اتفاقياتها ولهذا فان التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها لا تفيدنا نهائيا" . أما عبد الحميد طالب ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني قال " التعديلات الدستورية هي لعبة من لعب السلطة أشبه بمن يفصل قميص على مقاسه في اللحظة وعندما يسمن الشخص وتنتفخ كرشة يعيد تفصيل هذا القميص على مقاسه مرة أخرى وهكذا هي السلطة كلما ضاق بها الخناق للتغيير تعيد النظر في الدستور وتقوم بتعديله حتى يطول عمرها ولكن هذه التعديلات بوجهة نظرنا لا تفيد السلطة بشيء السلطة بشيء وسيأتي الوقت الذي لا تنفع في هذه التعديلات وان كان الهدف من التعديلات هو تضييق الخناق على الحراك في المحافظات الجنوبية فالسلطة واهمة كون الحراك سيزداد اشتعالا". نفس هذه الرؤية عبر عنها صحفيون ومواطنون فأحمد حرمل – صحفي : يقول "نستطيع أن نقول إن التعديلات الدستورية إذا ما تمت بهذا الشكل الهزيل فهي مهزلة والهدف منها كما قال الدكتور المتوكل ( هو تصفير العداد ) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الحديث عن الدستور في بلد كاليمن أصبح غير مجدي لان السلطة لا تقيم وزنا لأي شيء ولا تحترم الدستور ولا القوانين بمعنى أدق فإنه لا توجد عندنا دولة فهناك عصابة تتحكم بأمور البلاد والعباد وتتعامل مع الوطن كأنه مرعى قبيلة " . ويرى بلال الربية – صحفي أن هذه التعديلات " مهزلة واستخفاف بالشعب والهدف إشغال الناس عن همهم الأساسي وهو كيس الدقيق . والتعديلات عبارة عن لعب عيال وكلما انتهت اللعبة قالوا نلعب من جديد . ومبتكري لعبة التعديلات هذه يريدون الوصول بالناس إلى حالة اليأس من التغيير عن طريق الانتخابات والتداول السلمي للسلطة " . علي حجر :" التعديلات الدستورية إذا كانت لمصلحة التغيير فيما يخدم مصلحة الشعب فنحن نؤيده أما هذه التعديلات التي تطيل عمر الحاكم فانا ارفضها " . فضل عبد الله : " التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها عبارة عن لعبة سياسية غير مجدية باعتبار أن الوضع الحالي لا يقوم على أساس الدستور وإنما على اجتهادات شخص لتكريس حكم الفرد المطلق وأنا أرى أن يتم إعداد حكم ملكي ولا داعي للتمثيليات ". وهناك رؤية أخرى رافضة لهذه التعديلات عبر عنها الدكتور عبده المعطري ، نائب رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الشعبي الجنوبي ورئيس جمعية المتقاعدين بالضالع بقوله" نحن لا تعنينا هذه التعديلات لا قريب ولا من بعيد ولا حتى الانتخابات أيضا ، لان قضيتنا هي قضية الجنوب والتي هي قضية أمل أبناء الجنوب ولا يحق لأي حزب أو تكتل أحزاب أن تتحدث باسمها أو تتحاور مع أي جهة بدلا عن أبنائها المعنيين" . وأضاف " اليوم هناك محاكمات لقادة الحراك الجنوبي , ونحن سوف نحول الأيام القادمة في الجنوب إلى ساحات للرفض الشعبي حتى نرغم النظام على إطلاق سراح جميع المعتقلين من قادة الحراك ومن ثم التحاور مع هذه قيادة الحراك الجنوبي حول القضية الجنوبية ". ويدافع قادة المؤتمر عن هذه التعديلات بالتأكيد على أنها تهدف إلى تطوير النظام السياسي واستحقاق أفرزته الانتخابات الرئاسية ، فيقول احمد عبادي نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في الضالع: " إن التعديلات الدستورية تهدف بالأساس إلى تطور النظام السياسي وبالانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات" وأضاف قائلا " إن كثير من الدول المتطورة والتي سبقتنا في الممارسة الديمقراطية تجدهم يقومون بين الحين والآخر إلى تغيير المواد الدستورية وبما يواكب التغيير والتطورات التي تجري في العالم , وقد نجحت هذه الدول في تحقيق التطور المنشود ". ويقول الدكتور قاسم لبوزة ، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج عضو اللجنة الدائمة:" إن الدستور اليمني بعد الاستفتاء عليه أصبح نصاً مرجعياً عاماً، تم تدوين كل المبادئ السياسية والأخلاقية والدينية والاقتصادية والاجتماعية فيه باتفاق الأغلبية في المجتمع السياسي والمدني، بحيث يتم تنظيم وتسيير الدولة والمجتمع،وتسيير العلاقات بين الحاكم والمحكومين ، وبين سلطة من الحاكمين وبقية الشعب، والغاية لكل ذلك تحقيق العدالة التي ينبغي على الجميع حاكمين ومحكومين، العمل على تحقيقها من خلال مبدأ فصل السلطات ، واستقلالية القضاء، واحترام سيادة الدستور والقانون.ولم يعد خافياً على أحد إن التطورات والمتغيرات الكبيرة في المجتمع اليمني وبعد عقد ونصف من قيام الجمهورية اليمنية وما أحدثته المتغيرات الإقليمية والدولية واتجاهات العولمة ونظام الاقتصاد الحر.وتأسيساً على ذلك وحتى تظل اليمن ملاحقة ومواكبة للمتغيرات الداخلية والخارجية أصبح من الضروري تعديل الدستور وتصحيح ثغراته وعدم تجانسه مع الظروف الجديدة التي أفرزها الواقع السياسي والاقتصادي وتجربة الحكم خلال الفترة القليلة الماضية داخلياً ، علاوة على مواكبة المتغيرات الخارجية ومن هذا المنطلق فإن مشروع التعديلات الدستورية يمثل صيغة متقدمة لما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وفي اعتقادي أنه في حال إقرار تلك التعديلات فإن انعكاساتها ستكون كبيرةًً على المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية، بالنظر إلى ما يمثله التطور التشريعي باتجاه سلطة تشريعية من مجلسين، وتطور السلطة المحلية باتجاه نظام حكم محلي واسع الصلاحيات،فهناك ضرورة للتعديلات الدستورية من حيث كونها أداة أساسية في إحداث التطور المنشود في البنية المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة" ويعتبر المؤتمر هذه التعديلات ، كما يقول لبوزة" ً تأتي في السياق الطبيعي لأنها تمثل استحقاقاً سياسياً ناتجاً عن الانتخابات الرئاسية وعهد بين الرئيس والشعب واجب التنفيذ " و أنه " طالما طرحت هذه المبادرة للحوار والمجادلة والإقناع مع جميع القوى السياسية اليمنية، فهذا يدل على الحنكة السياسية والإيمان بقضية الحوار، للوصول إلى إرادة سياسية للسلطة والمعارضة معاً،لبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات وهذه هي الشراكة الحقيقية والمخلصة في بناء الأوطان ونهضتها" وتقول عائده عاشور- رئيسة القطاع النسوي في المؤتمر بمحافظة لحج :" ان مبادرة رئيس الجمهورية (حفظه الله) في تقديم مشروع التعديلات الدستورية مثلت منعطفا " هاما " في حياة المواطن اليمني والمرأة اليمنية كونها لامست ملامسة حقيقية للواقع وطبيعة المرحلة وجاءت مواكبه لأحلام وتطلعات الجماهير ونابعة من إرادة الشعب الذي عبر عن تأييده لتلك التعديلات في بيان كافة منظمات المجتمع المدني التي تمثل الشعب بمختلف قواه وعشائره السياسية.بل أن التعديلات الدستورية تمثل منطلقا" شعبيا " ملحا " في الوقت الراهن لإصلاح منظومة العمل السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية في بناء الوطن ...وقد حققنا بالأمس نجاح التجربة الديمقراطية الرائعة المتمثلة في انتخابات المحافظين وهي بمثابة خطوه هامه في إرساء نظام حكم محلي واسع الصلاحيات وإنهاء مبدأ المركزية ليحل محله مبدأ اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات لتتمكن من تطوير وتحديث نفسها بما يواكب التطور الجاري في المجتمع وإحداث التطور المهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية عن طريق المواد التي تم تعديلها ومثلت خطوة هامة عن طريق بناء وتطوير مجلس الشورى وانتخابه ليكون غرفة ثانية إلى جانب البرلمان والذي يشكل كليهما((مجلس الامه)) وكذلك توسيع المشاركة في اتخاذ القرار وتوسيع مبدأ الديمقراطية الذي يعد من أفضل المبادئ في حياة المجتمع وتوظيف وتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية والتي حددت بقانون يسمى قانون الموارد المحلية.فالمواد التي تم تعديلها جاءت مواكبه لبناء يمن الحضارة والتقدم والرقي كونها نبعت من إدراك عميق لما تتطلبه المرحلة الراهنة والقادمة وهو ما نلمس حرص فخامة قائد المسيرة المشير/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية(حفظه الله) في تهيئة المناخات الديمقراطية.
