يمرس : المشترك يعلن رفضها والمؤتمر:لامساومة حوالها الإصلاحات الدستورية امام النواب والشورى

لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري بورصة مسقط تستأنف صعودها اندلاع حرائق في سوق الزنداني بتعز نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة الصحفي الذي يعرف كل شيء منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج خصوم الانتقالي يتساقطون مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يعلن رفضها والمؤتمر:لامساومة حوالها الإصلاحات الدستورية امام النواب والشورى

الوطن نشر في الوطن يوم 24 - 12 - 2007

اجتماع النواب والشورى سيناقشان الإصلاحات الدستورية المقدمة من الرئيس صالح تمهيدا لاستفتاء شعبي وتكتل المشترك يرفض اي تعديل بعيدا عن التوفق ويعلن حالة الطوارئ والمؤتمر يرد سريعا :لامساومة حزبية على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية
كشفت الصحف الصحف الرسمية الاحد النقاب حول سبب الدعوة التي كان وجهها الرئيس على عبدالله صالح مطلع الشهر الجاري لمجلسي النواب والشورى لعقد اجتماع مشترك عقب اجازة عيد الاضحى الميارك دون تفاصيل تذكر في ذلك الوقت
الخبر الذي تداولته الصحف الرسمية اليوم أوضح أن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى سيعقد لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس صالح تنفيذا لبرنامجه الانتخابي والمتضمنة عشر بنود أساسية تهدف الى تطوير النظام السياسي في اليمن بحيث يكون رئاسياً كاملاً ومدته خمس سنوات إضافة إلى تكوين السلطة التشريعية من غرفتين وانتخابها كل أربع سنوات .
وتضمن مشروع التعديلات استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي إضافة إلى أن يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من قبل هيئة الناخبين وفقاً للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون .
وكذلك إنشاء شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون ،إضافة إلى أن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات .
كما تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد( 14) شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور .
وتضمنت المقترحات تخصيص نسبة 15% للمرأة في مجال الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات .
ونسبت الأخبار الرسمية اليوم لمصادر برلمانية القول أن الاجتماع المشترك سيقف أمام مبادرة الرئيس بشأن التعديلات الدستورية تمهيداً للبدء بمناقشتها وإقراراها ومن ثم إنزالها للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح نافذة, مشيرة إلى أن مشروع التعديلات قد اشتمل على الكثير من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي ومن ذلك تغيير شكل نظام الحكم بحيث يكون نظاماً رئاسياً خالصاً بدلاً عن النظام المختلط كما سيخفض مدة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات إلى جانب النص على تخصيص نسبة 15% للمرأة في المجالس المحلية والبرلمانية وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن مجلسي النواب والشورى سيناقشان المبادرة الرئاسية بجدية وسيثريانها بالتصويت والمقترحات وتقديم رؤية أعضاء المجلسين حولها بعد أن تمت مناقشة هذه المبادرة من قبل المتخصصين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والعديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وفي رد لأحزاب تكتل المشترك المعارض في اليمن على تلك الأخبار عبرت عن موقف رافض لا تعديل دستوري بعيداً عن ما أسمته الوفاق الوطني ورضا الشعب اليمني.
وقال محمد الصبري في تصريح للموقع الرسمي لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) إن الرئيس وحزبه الحاكم ومستشاريه يخرقون المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية بدعوة المجلسين (النواب والشورى) لطرح التعديلات الدستورية عليهما, وإنهم بذلك يضربون بالعقد الاجتماعي الذي على ضوئه يحكمون في هذا البلد عرض الحائط , و يهدمون مشروعية حكمهم.
وتنص المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية التي اشار إليها الصبري دون ايضاح كيف يعد خرقا دستوريا لها على الاتي " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ تعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121)
159،158،146،139،128 )من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.
وأكد الصبري أن "المشترك وهو يعتبر هذا الدستور الناظم لعلاقات اليمنيين فيما بينهم والناظم لعلاقاتهم بالسلطة وحكومتها, سيقف ضد كل اختراق للدستور من قبل أي كان.
وجدد الصبري – رئيس تنفيذية المشترك – التأكيد على موقف المشترك من التعديلات الدستورية, الذي عبر عنه في بيان سابق, مجدداً التأكيد أنه ليس من حق الرئيس ولا حزبه ولا أي كان أن يفصل دستور اليمنيين على ما اسماه "مقاس المصالح الشخصية المنافية للمصالح الوطنية", وأكد الصبري "ألاَ مشروعية لأي تعديل أو تغير للدستور ما لم يخضع للوفاق الوطني حول أهداف التعديل التي يجب أن تبدأ بالوقوف على حاجة اليمن للإصلاح السياسي والوطني العادل".
وقال إن اللقاء المشترك ينظر إلى وثيقة الدستور بما تستحقه من ضرورة مراعاة الإجراءات التي تحفظ للدستور قيمته وهيبته, واعتبر الصبري الخطوة التي تم الإعلان عنها لمناقشة تعديلات السلطة, تكريساً بما لا يدع مجالا للشك أن الدستور الحاكم في اليمن ليس سوى لائحة داخلية تنظم العلاقة بين الحزب الحاكم, معتبراً ذلك تجاهلا واحتقارا للشعب اليمني بل وإعلانا بشكل صريح أن اليمن ملكهم وعلى ضوء ذلك يعدلون الدستور بالمزاج ويتجاهلون أن الشعب اليمني قد خرج وارتفع وعيه ولم يعد يقبل ولن يقبل أن يكون ملكية خاصة لأحد.
وحذر الناطق باسم المشترك السلطة ونبهها إلى مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على الإقدام على تعديل الدستور دون وفاق وطني ورضا اليمنيين.
واعلن المشترك على لسان الصبري حالة طوارئ لأحزابه مشيرا الى أن المشترك قد دعا هيئاته المركزية والمحلية للانعقاد خلال الأيام القادمة, للوقوف على التطورات والإجراءات والقرارات الخطيرة التي تتخذها السلطة بشأن مجمل الأوضاع الوطنية.
وفي مقابل جاء الرد المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سريعا على تلك التصريحات حيث سخر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر من تلك التصريحات للقاء المشترك واطرافه وقال المصدر: إن تلك التصريحات والبيانات تفتقد الى أبسط المفاهيم الخاصة بالدستور والقانون، وانها مجرد انطباعات لا تستند الى أي مسوغات جدية بقدر ما تندرج في اطار المماحكات والمزايدات الممجوجة.
وأكد المصدر في تصريح -بثه موقع الحزب الحاكم تعليقا على ماجاء على لسان الناطق الرسمي باسم المشترك القيادي الناصري محمد الصبري -أن مرجعية الشعب في أي تعديلات دستورية تستند الى قاعدتين رئيسيتين الأولى أن مجلس النواب ممثل للشعب وله صلاحيات دستورية واضحة وبموجب مواد صريحة في الدستور نفسه تمنحه الحق في تعديل بعض المواد الدستورية ،والقاعدة الثانية اللجوء الى الاستفتاء العام في بقية المواد التي نص الدستور على ضرورة احالتها الى الاستفتاء.
موضحاً أن القول بضرورة التوافق الحزبي لا يستند على أي أساس قانوني وإنما يتعلق الأمر برغبة المشترك وأحزابه بأن يكونوا أوصياء على الشعب اليمني ومجلس النواب والهيئات الدستورية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا مساومة على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية.
معتبراً تلك التصريحات الصادرة عن المشترك تعبيراً عن مزاج خاص ووهم أن الفوضى ممكن أن تحل محل القانون والنظام.
وقال المصدر: إن الأحزاب الممثلة في البرلمان تستطيع أن تعبر عن آرائها وأفكارها من خلال المناقشات التي تجريها المؤسسات الدستورية وأن الإطار المناسب والحقيقي والواقعي ليس في طرح فكرة التوافق وانما اجراء الحوارات تحت قبة البرلمان.
مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال حريصاً في تصريحاته وبياناته على استمرار الحوار، أما مسئولية تجميد الحوار مع بعض الأطراف السياسية فهي مسئوليتها نفسها.
منوهاً الى أن المؤتمر الشعبي العام يواصل حواراته مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ويجدد دعوته لانضمام كل الأحزاب الى طاولة الحوار..
مثمناً دور الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تكرّس جهودها بتأييد ومشاركة المؤتمر الشعبي العام في إثراء المناقشات حول التعديلات الدستورية ونظام الحكم المحلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.