اجتماع النواب والشورى سيناقشان الإصلاحات الدستورية المقدمة من الرئيس صالح تمهيدا لاستفتاء شعبي وتكتل المشترك يرفض اي تعديل بعيدا عن التوفق ويعلن حالة الطوارئ والمؤتمر يرد سريعا :لامساومة حزبية على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية كشفت الصحف الصحف الرسمية الاحد النقاب حول سبب الدعوة التي كان وجهها الرئيس على عبدالله صالح مطلع الشهر الجاري لمجلسي النواب والشورى لعقد اجتماع مشترك عقب اجازة عيد الاضحى الميارك دون تفاصيل تذكر في ذلك الوقت الخبر الذي تداولته الصحف الرسمية اليوم أوضح أن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى سيعقد لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس صالح تنفيذا لبرنامجه الانتخابي والمتضمنة عشر بنود أساسية تهدف الى تطوير النظام السياسي في اليمن بحيث يكون رئاسياً كاملاً ومدته خمس سنوات إضافة إلى تكوين السلطة التشريعية من غرفتين وانتخابها كل أربع سنوات . وتضمن مشروع التعديلات استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي إضافة إلى أن يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من قبل هيئة الناخبين وفقاً للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون . وكذلك إنشاء شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون ،إضافة إلى أن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات . كما تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد( 14) شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور . وتضمنت المقترحات تخصيص نسبة 15% للمرأة في مجال الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات . ونسبت الأخبار الرسمية اليوم لمصادر برلمانية القول أن الاجتماع المشترك سيقف أمام مبادرة الرئيس بشأن التعديلات الدستورية تمهيداً للبدء بمناقشتها وإقراراها ومن ثم إنزالها للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح نافذة, مشيرة إلى أن مشروع التعديلات قد اشتمل على الكثير من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي ومن ذلك تغيير شكل نظام الحكم بحيث يكون نظاماً رئاسياً خالصاً بدلاً عن النظام المختلط كما سيخفض مدة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات إلى جانب النص على تخصيص نسبة 15% للمرأة في المجالس المحلية والبرلمانية وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين. وأشارت تلك المصادر إلى أن مجلسي النواب والشورى سيناقشان المبادرة الرئاسية بجدية وسيثريانها بالتصويت والمقترحات وتقديم رؤية أعضاء المجلسين حولها بعد أن تمت مناقشة هذه المبادرة من قبل المتخصصين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والعديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية. وفي رد لأحزاب تكتل المشترك المعارض في اليمن على تلك الأخبار عبرت عن موقف رافض لا تعديل دستوري بعيداً عن ما أسمته الوفاق الوطني ورضا الشعب اليمني. وقال محمد الصبري في تصريح للموقع الرسمي لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) إن الرئيس وحزبه الحاكم ومستشاريه يخرقون المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية بدعوة المجلسين (النواب والشورى) لطرح التعديلات الدستورية عليهما, وإنهم بذلك يضربون بالعقد الاجتماعي الذي على ضوئه يحكمون في هذا البلد عرض الحائط , و يهدمون مشروعية حكمهم. وتنص المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية التي اشار إليها الصبري دون ايضاح كيف يعد خرقا دستوريا لها على الاتي " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ تعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121) 159،158،146،139،128 )من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة. وأكد الصبري أن "المشترك وهو يعتبر هذا الدستور الناظم لعلاقات اليمنيين فيما بينهم والناظم لعلاقاتهم بالسلطة وحكومتها, سيقف ضد كل اختراق للدستور من قبل أي كان. وجدد الصبري – رئيس تنفيذية المشترك – التأكيد على موقف المشترك من التعديلات الدستورية, الذي عبر عنه في بيان سابق, مجدداً التأكيد أنه ليس من حق الرئيس ولا حزبه ولا أي كان أن يفصل دستور اليمنيين على ما اسماه "مقاس المصالح الشخصية المنافية للمصالح الوطنية", وأكد الصبري "ألاَ مشروعية لأي تعديل أو تغير للدستور ما لم يخضع للوفاق الوطني حول أهداف التعديل التي يجب أن تبدأ بالوقوف على حاجة اليمن للإصلاح السياسي والوطني العادل". وقال إن اللقاء المشترك ينظر إلى وثيقة الدستور بما تستحقه من ضرورة مراعاة الإجراءات التي تحفظ للدستور قيمته وهيبته, واعتبر الصبري الخطوة التي تم الإعلان عنها لمناقشة تعديلات السلطة, تكريساً بما لا يدع مجالا للشك أن الدستور الحاكم في اليمن ليس سوى لائحة داخلية تنظم العلاقة بين الحزب الحاكم, معتبراً ذلك تجاهلا واحتقارا للشعب اليمني بل وإعلانا بشكل صريح أن اليمن ملكهم وعلى ضوء ذلك يعدلون الدستور بالمزاج ويتجاهلون أن الشعب اليمني قد خرج وارتفع وعيه ولم يعد يقبل ولن يقبل أن يكون ملكية خاصة لأحد. وحذر الناطق باسم المشترك السلطة ونبهها إلى مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على الإقدام على تعديل الدستور دون وفاق وطني ورضا اليمنيين. واعلن المشترك على لسان الصبري حالة طوارئ لأحزابه مشيرا الى أن المشترك قد دعا هيئاته المركزية والمحلية للانعقاد خلال الأيام القادمة, للوقوف على التطورات والإجراءات والقرارات الخطيرة التي تتخذها السلطة بشأن مجمل الأوضاع الوطنية. وفي مقابل جاء الرد المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سريعا على تلك التصريحات حيث سخر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر من تلك التصريحات للقاء المشترك واطرافه وقال المصدر: إن تلك التصريحات والبيانات تفتقد الى أبسط المفاهيم الخاصة بالدستور والقانون، وانها مجرد انطباعات لا تستند الى أي مسوغات جدية بقدر ما تندرج في اطار المماحكات والمزايدات الممجوجة. وأكد المصدر في تصريح -بثه موقع الحزب الحاكم تعليقا على ماجاء على لسان الناطق الرسمي باسم المشترك القيادي الناصري محمد الصبري -أن مرجعية الشعب في أي تعديلات دستورية تستند الى قاعدتين رئيسيتين الأولى أن مجلس النواب ممثل للشعب وله صلاحيات دستورية واضحة وبموجب مواد صريحة في الدستور نفسه تمنحه الحق في تعديل بعض المواد الدستورية ،والقاعدة الثانية اللجوء الى الاستفتاء العام في بقية المواد التي نص الدستور على ضرورة احالتها الى الاستفتاء. موضحاً أن القول بضرورة التوافق الحزبي لا يستند على أي أساس قانوني وإنما يتعلق الأمر برغبة المشترك وأحزابه بأن يكونوا أوصياء على الشعب اليمني ومجلس النواب والهيئات الدستورية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا مساومة على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية. معتبراً تلك التصريحات الصادرة عن المشترك تعبيراً عن مزاج خاص ووهم أن الفوضى ممكن أن تحل محل القانون والنظام. وقال المصدر: إن الأحزاب الممثلة في البرلمان تستطيع أن تعبر عن آرائها وأفكارها من خلال المناقشات التي تجريها المؤسسات الدستورية وأن الإطار المناسب والحقيقي والواقعي ليس في طرح فكرة التوافق وانما اجراء الحوارات تحت قبة البرلمان. مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال حريصاً في تصريحاته وبياناته على استمرار الحوار، أما مسئولية تجميد الحوار مع بعض الأطراف السياسية فهي مسئوليتها نفسها. منوهاً الى أن المؤتمر الشعبي العام يواصل حواراته مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ويجدد دعوته لانضمام كل الأحزاب الى طاولة الحوار.. مثمناً دور الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تكرّس جهودها بتأييد ومشاركة المؤتمر الشعبي العام في إثراء المناقشات حول التعديلات الدستورية ونظام الحكم المحلي.
