يمرس : المشترك يعلن رفضها والمؤتمر:لامساومة حوالها الإصلاحات الدستورية امام النواب والشورى

القضاة ليسوا عبيدًا في مكتب أحد، والوظيفة القضائية لن تكون الوجه الآخر للعبودية ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت الاعتراف بارض الصومال.. ما هي الأهداف الإسرائيلية الخمسة؟ ولماذا السعودية ومصر أبرز الخاسرين؟ قبائل ساقين في صعدة تؤكد الجاهزية لأي تصعيد اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة المبعوث الأممي يعلّق على أحداث محافظتي حضرموت والمهرة اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية الصين: صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية تتجاوز 142 مليار دولار في عام 2025 أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي كبير لحرائر الحوطة يطالب بإعلان دولة الجنوب العربي مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل الدكتور العليمي يرحب برسالة وزير الدفاع السعودي ويؤكد أن المغامرات لا تخدم الجنوب العليمي يجتمع بهيئة مستشاريه ويؤكد أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع بالقوة قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد" القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت 4 كوارث تنتظر برشلونة الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو) قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يعلن رفضها والمؤتمر:لامساومة حوالها الإصلاحات الدستورية امام النواب والشورى

الوطن نشر في الوطن يوم 24 - 12 - 2007

اجتماع النواب والشورى سيناقشان الإصلاحات الدستورية المقدمة من الرئيس صالح تمهيدا لاستفتاء شعبي وتكتل المشترك يرفض اي تعديل بعيدا عن التوفق ويعلن حالة الطوارئ والمؤتمر يرد سريعا :لامساومة حزبية على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية
كشفت الصحف الصحف الرسمية الاحد النقاب حول سبب الدعوة التي كان وجهها الرئيس على عبدالله صالح مطلع الشهر الجاري لمجلسي النواب والشورى لعقد اجتماع مشترك عقب اجازة عيد الاضحى الميارك دون تفاصيل تذكر في ذلك الوقت
الخبر الذي تداولته الصحف الرسمية اليوم أوضح أن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى سيعقد لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس صالح تنفيذا لبرنامجه الانتخابي والمتضمنة عشر بنود أساسية تهدف الى تطوير النظام السياسي في اليمن بحيث يكون رئاسياً كاملاً ومدته خمس سنوات إضافة إلى تكوين السلطة التشريعية من غرفتين وانتخابها كل أربع سنوات .
وتضمن مشروع التعديلات استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي إضافة إلى أن يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من قبل هيئة الناخبين وفقاً للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون .
وكذلك إنشاء شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون ،إضافة إلى أن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات .
كما تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد( 14) شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور .
وتضمنت المقترحات تخصيص نسبة 15% للمرأة في مجال الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات .
ونسبت الأخبار الرسمية اليوم لمصادر برلمانية القول أن الاجتماع المشترك سيقف أمام مبادرة الرئيس بشأن التعديلات الدستورية تمهيداً للبدء بمناقشتها وإقراراها ومن ثم إنزالها للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح نافذة, مشيرة إلى أن مشروع التعديلات قد اشتمل على الكثير من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي ومن ذلك تغيير شكل نظام الحكم بحيث يكون نظاماً رئاسياً خالصاً بدلاً عن النظام المختلط كما سيخفض مدة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات إلى جانب النص على تخصيص نسبة 15% للمرأة في المجالس المحلية والبرلمانية وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن مجلسي النواب والشورى سيناقشان المبادرة الرئاسية بجدية وسيثريانها بالتصويت والمقترحات وتقديم رؤية أعضاء المجلسين حولها بعد أن تمت مناقشة هذه المبادرة من قبل المتخصصين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والعديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وفي رد لأحزاب تكتل المشترك المعارض في اليمن على تلك الأخبار عبرت عن موقف رافض لا تعديل دستوري بعيداً عن ما أسمته الوفاق الوطني ورضا الشعب اليمني.
وقال محمد الصبري في تصريح للموقع الرسمي لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) إن الرئيس وحزبه الحاكم ومستشاريه يخرقون المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية بدعوة المجلسين (النواب والشورى) لطرح التعديلات الدستورية عليهما, وإنهم بذلك يضربون بالعقد الاجتماعي الذي على ضوئه يحكمون في هذا البلد عرض الحائط , و يهدمون مشروعية حكمهم.
وتنص المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية التي اشار إليها الصبري دون ايضاح كيف يعد خرقا دستوريا لها على الاتي " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ تعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121)
159،158،146،139،128 )من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.
وأكد الصبري أن "المشترك وهو يعتبر هذا الدستور الناظم لعلاقات اليمنيين فيما بينهم والناظم لعلاقاتهم بالسلطة وحكومتها, سيقف ضد كل اختراق للدستور من قبل أي كان.
وجدد الصبري – رئيس تنفيذية المشترك – التأكيد على موقف المشترك من التعديلات الدستورية, الذي عبر عنه في بيان سابق, مجدداً التأكيد أنه ليس من حق الرئيس ولا حزبه ولا أي كان أن يفصل دستور اليمنيين على ما اسماه "مقاس المصالح الشخصية المنافية للمصالح الوطنية", وأكد الصبري "ألاَ مشروعية لأي تعديل أو تغير للدستور ما لم يخضع للوفاق الوطني حول أهداف التعديل التي يجب أن تبدأ بالوقوف على حاجة اليمن للإصلاح السياسي والوطني العادل".
وقال إن اللقاء المشترك ينظر إلى وثيقة الدستور بما تستحقه من ضرورة مراعاة الإجراءات التي تحفظ للدستور قيمته وهيبته, واعتبر الصبري الخطوة التي تم الإعلان عنها لمناقشة تعديلات السلطة, تكريساً بما لا يدع مجالا للشك أن الدستور الحاكم في اليمن ليس سوى لائحة داخلية تنظم العلاقة بين الحزب الحاكم, معتبراً ذلك تجاهلا واحتقارا للشعب اليمني بل وإعلانا بشكل صريح أن اليمن ملكهم وعلى ضوء ذلك يعدلون الدستور بالمزاج ويتجاهلون أن الشعب اليمني قد خرج وارتفع وعيه ولم يعد يقبل ولن يقبل أن يكون ملكية خاصة لأحد.
وحذر الناطق باسم المشترك السلطة ونبهها إلى مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على الإقدام على تعديل الدستور دون وفاق وطني ورضا اليمنيين.
واعلن المشترك على لسان الصبري حالة طوارئ لأحزابه مشيرا الى أن المشترك قد دعا هيئاته المركزية والمحلية للانعقاد خلال الأيام القادمة, للوقوف على التطورات والإجراءات والقرارات الخطيرة التي تتخذها السلطة بشأن مجمل الأوضاع الوطنية.
وفي مقابل جاء الرد المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سريعا على تلك التصريحات حيث سخر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر من تلك التصريحات للقاء المشترك واطرافه وقال المصدر: إن تلك التصريحات والبيانات تفتقد الى أبسط المفاهيم الخاصة بالدستور والقانون، وانها مجرد انطباعات لا تستند الى أي مسوغات جدية بقدر ما تندرج في اطار المماحكات والمزايدات الممجوجة.
وأكد المصدر في تصريح -بثه موقع الحزب الحاكم تعليقا على ماجاء على لسان الناطق الرسمي باسم المشترك القيادي الناصري محمد الصبري -أن مرجعية الشعب في أي تعديلات دستورية تستند الى قاعدتين رئيسيتين الأولى أن مجلس النواب ممثل للشعب وله صلاحيات دستورية واضحة وبموجب مواد صريحة في الدستور نفسه تمنحه الحق في تعديل بعض المواد الدستورية ،والقاعدة الثانية اللجوء الى الاستفتاء العام في بقية المواد التي نص الدستور على ضرورة احالتها الى الاستفتاء.
موضحاً أن القول بضرورة التوافق الحزبي لا يستند على أي أساس قانوني وإنما يتعلق الأمر برغبة المشترك وأحزابه بأن يكونوا أوصياء على الشعب اليمني ومجلس النواب والهيئات الدستورية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا مساومة على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية.
معتبراً تلك التصريحات الصادرة عن المشترك تعبيراً عن مزاج خاص ووهم أن الفوضى ممكن أن تحل محل القانون والنظام.
وقال المصدر: إن الأحزاب الممثلة في البرلمان تستطيع أن تعبر عن آرائها وأفكارها من خلال المناقشات التي تجريها المؤسسات الدستورية وأن الإطار المناسب والحقيقي والواقعي ليس في طرح فكرة التوافق وانما اجراء الحوارات تحت قبة البرلمان.
مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال حريصاً في تصريحاته وبياناته على استمرار الحوار، أما مسئولية تجميد الحوار مع بعض الأطراف السياسية فهي مسئوليتها نفسها.
منوهاً الى أن المؤتمر الشعبي العام يواصل حواراته مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ويجدد دعوته لانضمام كل الأحزاب الى طاولة الحوار..
مثمناً دور الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تكرّس جهودها بتأييد ومشاركة المؤتمر الشعبي العام في إثراء المناقشات حول التعديلات الدستورية ونظام الحكم المحلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.