سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انتقد العطاس و حذر السلطة من الانفصال وتمنى حوار ثنائي مع الإصلاح .. القيادي الاشتراكي الشامي : السلطة لا تنفذ قوانينها، والتشاور الوطني قد يتمخض عنه دستور جديد
النظام القائم يعتمد على جملة من العناصر المتنفذة والتي تشغل مواقع حساسة ومهمة في مفاصل الدولة المختلفة .. السلطة تتعامل مع الجنوب بروح الفيد ونهب الثروة، أو بروح التهميش والإقصاء وإذا لم يتم الوقوف أمام الأوضاع في جنوب البلاد فربما يرتفع صوت الانفصال أكثر وأكثر فالبلاد الآن تواجه مخاطر وليس تحديات ولهذا أرى ضرورة وجود حكومة وحدة وطنية. ومع أن النظام تمكن من استقطاب بعض العناصر الاشتراكية إلى صفه، لكنه لم ولن يستطع أن يشق الحزب ومؤتمر التشاور الوطني قد يخرج بعقد اجتماعي جديد، ويمكن دستور جديد، وربما آليات لترجمة مثل هذه التوجهات تكون أكثر فعالية وجدية سواء في إدارة السلطة المركزية أو في إدارة السلطات المحلية. هذا ما قاله يحي الشامي – عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني- في الحوار التالي.. * أولاً أريد أن أشير إلى أن الحراك الموجود في جنوب البلاد هو نوع من رد الفعل تجاه السياسة التي اتبعها المؤتمر الشعبي العام في جنوب البلاد، وقد تناول اللقاء المشرك والحزب الاشتراكي هذه المسألة في الكثير من أدبياته الداخلية وبلاغاته ووسائله الإعلامية. * كنا نطالب في البداية بعد حرب 94م بضرورة تصحيح آثار الحرب ومحاولة انتهاج سياسة عاقلة وحكيمة تراعي مشاعر مواطنينا في جنوب البلاد، لكن مثل هذه المطالب السياسية والتي اشتركت في التعبير عنها الكثير من الأحزاب الوطنية لم تلتفت إليها السلطة . - وماذا تسمي ما تقوم به السلطة من تشكيل أكثر من لجنة لمعالجة القضية الجنوبية؟ * يؤسفني القول أن بعض اللجان الرسمية التي نزلت إلى جنوب البلاد، كما يتردد بأنها تقدمت ببعض الحلول لكن مع الأسف مثل هذه الحلول يضرب بها عرض الحائط وخصوصاً ما أشارت إليه لجنة (باصرة وهلال). - برأيك إلى أين يتجه الحراك الجنوبي حالياً؟ * إذا لم يتم الوقوف أمام الأوضاع في جنوب البلاد فربما يرتفع صوت الانفصال أكثر وأكثر، ولهذا علينا أن ندرك ذلك، وأن نبذل جهداً لمحاولة تجاوز الأخطاء في السياسات التي انتهجت بعد حرب 94م تجاه الأوضاع في جنوب البلاد، فنحن أمام أزمة في حقيقة الأمر تمس وحدة البلاد ، وكم أتمنى أن تلعب العناصر العاقلة داخل المؤتمر الشعبي دوراً في هذا المجال. * إذا حسنت النية وتوفرت الإرادة وتم استيعاب المرحلة التاريخية، أعتقد أنها ستكون قادرة، أنا أدرك أن النظام القائم يعتمد على جملة من العناصر المتنفذة والتي تشغل مواقع حساسة ومهمة في مفاصل الدولة المختلفة لكن إذا ما فكر الطرف الذي يشعر بالقلق تجاه الأوضاع بجدية أعتقد مثل هذه العناصر في صنع القرار سوف تتقزم وخصوصاً إذا كانت المعالجات مطروحة أمام الرأي العام الشعبي، الرأي العام الشعبي هو قوة غير عادية. * يجب على الجميع أن يعملوا على تقديم الحلول للأوضاع في جنوب البلاد بعيداً عن التعامل مع الجنوب بروح الفيد ونهب الثروة، أو بروح التهميش والإقصاء، أو بروح إلغاء تاريخ كفاح شعبنا في جنوب الوطن ضد الاستعمار. * من الملاحظ أن الحزب الاشتراكي مع بقية أحزاب اللقاء المشترك يشعر بمسؤولية تجاه ابتداع الحلول المناسبة ليس فقط من أطراف اللقاء المشترك وإنما يحاول اللقاء المشترك أن يضع القضية هذه وغيرها من القضايا الأخرى بين يدي أوسع قطاع ممكن، ولهذا تجري الآن كما تلاحظ سلسلة من لقاءات التشاور الوطني التي تناقش القضايا المختلفة. - إذا كان أقرب أحزاب المشترك للجنوب وهو الاشتراكي متهم بعدم قدرته على الفعل والتأثير هناك، فكيف سينجح بقية الأحزاب في إيجاد هذه الحلول التي تتحدث عنها؟ * أنا أعتقد أنه ما يزال للحزب الاشتراكي نفوذه وتأثيره في جنوب البلاد ، حتى في صفوف الحراك، وطبعاً هو لا يدعي ولا يزعم أنه وراء الحراك في جنوب البلاد، لكنه تفاعل بشكل إيجابي مع هذا الحراك ويحاول أن يرشد خطوات هذا الحراك. * يعني أن يكون بعيداً عن أي نزاعات انعزالية، قريباً من وحدة الشعب الوطني ومن الهموم المشتركة للشعب اليمني بأسره. - لكن بعض قادة الحراك يرون في الحزب الاشتراكي حجر عثرة أمام الحراك الجنوبي؟ * بالنسبة لهذه الاتهامات هي صادرة من بعض العناصر في إطار الحراك وليس من الحراك برمته، وأيضاً الاتهامات الصادرة من قبل السلطة أو من بعض الدوائر في السلطة وإذا قرأت التصريحات ومصادرها، تجد أنها محدودة لا تشكل رؤية لكل أطراف السلطة، كما أن هذه الاتهامات لا تشكل رؤية لكل أطراف الحراك وفعالياته وشخصياته، بل نلاحظ أن الإجراءات التي تتخذ تجاه الحراك ومحاولة قمعه تستهدف بصورة أساسية العناصر التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي اليمني. * يبدو لي أن النزعة التي تتحدث عن قيام حزب اشتراكي في جنوب البلاد تتصل برد الفعل الانعزالي تجاه السياسة الخاطئة للسلطة إزاء الأوضاع في جنوب البلاد، فأنا أعتقد أن مثل هذا التفكير ومحاولة شق الحزب الاشتراكي على أساس شمال وجنوب لن ينجح. * لأن هذا النوع من السياسة قد اتبع في وقت سابق، بل ومحاولة إيجاد حزب بديل في البلاد ككل بعد الحرب، وشكلت حينها لجنة تحضيرية وفشلت، صحيح أن النظام تمكن من استقطاب بعض العناصر الاشتراكية إلى صفه، لكنه لم يستطع أن يشق الحزب، وكان الحزب قد خاض معركة من أجل استقلاله السياسي والتنظيمي ونجح في هذا الأمر. ونعتقد أن مثل هذه المحاولات تُحملنا أعباء إضافية جديدة تستهدف استعادة الوعي الوطني في صفوف الحراك في جنوب البلاد، بحيث يدرك هذا الحراك أن مطالبه تتصل إلى حد كبير بالإصلاح السياسي في اليمن بشكل عام. * لا هذا لا يعني على الإطلاق توقف الحراك ،بل لا يعني أيضاً أن تتوقف منظومة العمل السياسي أمام تقديم حلول راهنة للأوضاع في جنوب البلاد. - ما صحة ما يقال عن التنسيق بين السلطة وبعض قادة الحراك الجنوبي بهدف التخلص من الحزب الاشتراكي اليمني؟ * إذا قرأنا بعناية فائقة لسياسة الحكومة الراهنة سوف نجد أنها تتعاطى بطريقة إيجابية تجاه الأشكال التقليدية في المجتمع، وتتعامل بحذر أو أحياناً بأساليب قمعية تجاه مظاهر الحداثة والتكوينات السياسية والاجتماعية الحديثة التي تستهدف الخروج من الأوضاع القديمة داخل البلد، ولهذا شخصياً لا استغرب أن يكون في نوع من التفاعل بين الحاكم أو الحكومة وبين بعض المظاهر التقليدية الاجتماعية لأنها تجد أنها تتواءم مع ما اتبعته من سياسات واضحة تجاه الأوضاع في البلد عموماً بما فيها التعامل مع الأوضاع في شمال الوطن. -* هي تلك الأشكال التي تحافظ على بقاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ما كانت عليه قبل الثورة، وتحاول أن تعزز من مكانتها في الحياة العامة، وهذه مشكلة الآن تواجهها الحركة التقدمية داخل المجتمع. * شخصياً لا أستطيع أن أتهم السلطة برمتها ولكن أقول دوائر معنية في السلطة، لأنني أعرف أن هناك بعض الشخصيات التي ترى أن بقاء الحزب الاشتراكي ضرورة وطنية للمحافظة على وحدة البلاد، لكن هناك دوائر معينة في السلطة لا يهمها مستقبل الحياة الوطنية ووحدة الوطن ووحدة الشعب. * الحزب الاشتراكي يستهدف في المستقبل البعيد إن شاء الله تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو بعبارة أخرى ترجمة لأهداف الثورة اليمنية التي أشارت إلى ضرورة إلغاء الفوارق والامتيازات بين الطبقات، فالفئات التي انتزعت الثروة قلقة من بقاء هذا الحزب وبالتالي فإن مصلحتها كما ترى ليس أن ينقسم الحزب الاشتراكي فحسب بل أن ينتهي وألا يكون موجود. - ألا ترى أن التمسك بهذا الهدف "العدالة الاجتماعية" قد يؤثر على علاقتكم ببعض أحزاب اللقاء المشترك؟ * لا أعتقد ذلك، بل يجب على الحزب الاشتراكي أن يبحث مع بقية القوى في اللقاء المشترك عن كيفية ترجمة العدالة الاجتماعية بشروطها الراهنة، وشخصياً كم أتمنى لو يكون في حوار ثنائي هادئ بين الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح حول هذه المسألة بالذات. - يبدو أن طول فترة تأجيل الانتخابات تغري على عقد حوارات ثنائية فيما بينكم! ماذا أولاً عن حواركم كمعارضة مع السلطة ؟ * في رأيي أنه يجب على المشترك ألا ينتظر ما يقوله المؤتمر من اتخاذ بعض الإجراءات الأولية وما يمكن أن يصل إليه مجلس النواب بصدد ما تم الاتفاق عليه، وعلى المشترك أن يفكر على ضوء اللقاءات التشاورية التي جرت لوضع الحلول والصيغ المناسبة التي يمكن أن تشكل مقترح للحوار مع المؤتمر الشعبي أو تشكل جدول أعمال ومقترحات أمام المؤتمر الوطني القادم. * لا، وقد تتخذ السلطة هذه الذريعة لكني لا أجد أي تناقض، لأنه أمر طبيعي في ظل الهامش الديمقراطي أو بالنسبة لمبادئ العمل الديمقراطي أنه من حق أية قوة سياسية أن تفكر فيما يتعلق بشؤون المستقبل دون أن تربط نفسها برؤية طرف آخر. - يلاحظ في لقاءاتكم التشاورية تهميش أو إغفال نتائج لقاءات سابقة تمخض عنها وثائق عديدة كالميثاق الوطني والدستور ووثيقة العهد والاتفاق وغيرها؟ * اللقاء المشترك يعمل الآن في إطار الدستور والقانون وتلاحظ الكثير من أدبيات أحزاب المشترك تحرص على ترجمة الدستور والقانون نفسه، ولكن برزت صعوبات أمام الدستور وأمام القوانين التي تستند على الدستور بحيث وجد أنه لابد من البحث عن وسيلة أخرى، ويطرح أنه لا بد من وجود عقد جديد لاسيما وأن لدى المشترك رؤية سياسية للإصلاح السياسي بل وتم الاتفاق مع المؤتمر الشعبي على هذا الجانب وليس فقط تجاه الانتخابات ، وهذا سيوصل إلى عقد جديد، ولم لا ؟ ويمكن دستور جديد، وربما آليات لترجمة مثل هذه التوجهات تكون أكثر فعالية وجدية سواء في إدارة السلطة المركزية أو في إدارة السلطات المحلية. - وهل هذا ما يهدف إليه اللقاء المشترك من وراء مؤتمر التشاور الوطني القادم؟ * بالتأكيد فإن اللقاء المشترك سيجد حصيلة من المقترحات التي يمكن أن تشكل موضوعاً يطرح أمام المؤتمر الوطني القادم الذي سوف يتسع للآلاف من الناس من مختلف القطاعات الاجتماعية ومن مختلف المحافظات. - كونك عضو في لجنة المناضلين والشخصيات العامة، ما مدى تفاعل المناضلين مع التشاور الوطني ؟ * في تقديري أن فاعلية الكثير من المناضلين والشخصيات العامة كانت في البداية محدودة ولكني ألاحظ أنها توسعت وانضمت في اللقاء التشاوري شخصيات إضافية جديدة. * أنا أعزو محدودية المساهمة في هذا النشاط من جانب المناضلين والشخصيات العامة في البداية إلى دافع الخوف أو نوع من الشعور ربما كان البعض يظن أن هذا مجرد تكتيك من جانب اللقاء المشترك للضغط على السلطة، لكن تبين لهم من خلال جدية ما يطرحه اللقاء المشترك أنه عازم على التحرك في هذا الاتجاه فبدأت عملية التفاؤل تتسع أكثر وأكثر سواء على نطاق العاصمة أو المحافظات الأخرى. - البعض يتحدث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية فما موقفكم كمعارضة من ذلك؟ * أنا هنا أطرح رأيي، وقد يكون مخالف لرأي البعض، فأنا أرى وجود حكومة وحدة وطنية يتم التوافق عليها وتستند على برنامج ورؤى لمعالجة المشاكل المختلفة سواء كانت مشاكل وطنية أو اقتصادية أو أمنية أو مشاكل تتعلق بالحياة الديمقراطية، لم لا؟ لأن كثير من الشعوب وكثير من البلدان لجأت إلى هذا الأسلوب في محاولة تجاوز بعض الصعوبات وأنا هنا أطرح رأيي الشخصي، وأعتقد سلفاً أن المشترك لا يمكن أن يتخذ موقف سلبي تجاه مقترحات من هذا النوع. - ألا ترى اشتراط ضمانات معينة تمكن هذه الحكومة من معالجة تلك الاختلالات؟ * يعني أن يكون الشعب موجود في هذا التوافق و يدعمه ولكي يكون كذلك يجب أن يكون هناك برنامج سياسي محدد لمقترح كهذا. * والله الأوضاع في بلادنا غاية في الصعوبة ، فالبلاد الآن تواجه مخاطر وليس تحديات وأتمنى أن يفكر الجميع وخصوصاً الطرف الحاكم بجدية وبقلق من أن تضل الأوضاع على ما هي عليه. - يقال بأنكم في المعارضة تهتمون بالقضايا السياسية على حساب القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطنين؟ * هذا غير صحيح فالاختلالات موجودة في مختلف المجالات، وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية وسوء معيشة الناس وعدم التقدم خطوات فعلية على طريق النهوض الاقتصادي سوف نضع اعتراف أو رسالة رئيس الجمهورية إلى الحكومة تعبر عن هذا الاعتراف وأقول أن مصدر هذه الرسالة لم يكن ناجم عن نظارات سوداء كما كان يقال وإنما ينطوي على قدر معين من الصراحة حول حجم المشكلة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. - وهل هذه الصراحة ستمكن الحزب الحاكم من تجاوز هذه الصعوبات؟ * أعتقد أنه يستحيل عليه لوحده تجاوز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً التحديات والمخاطر تتطلب توافق وطني لمجمل القوى الفاعلة، وأي محاولة للتفرد أو الإدعاء بحل المشاكل المختلفة بعيداً عن تعاون مختلف القوى يعكس نوع من عدم الوعي. - إذاً كيف تقرأ مستقبل العمل السياسي في بلادنا في ظل المعطيات الحالية ؟ * أنا شخصيا متفائل الآن بالاتفاق الذي تم إلى حد ما ولا أقول تفاؤلا بشكل مطلق، لكن ما يعزز تفاؤلي الجهود التي يبذلها اللقاء المشترك وتبذلها بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات العامة لمحاولة تجاوز هذه الصعوبات فإذا استمرت الأمور على هذا النحو من الحركة والنشاط يمكن أن نتجاوز مخاطر اليوم ونتجاوز المستقبل المجهول . * أنا شخصيا اندهشت لبعض السياسات على الصعيد الإقليمي وفوجئت حتى بالحديث تجاه الاتفاق الذي كانت ترعاه قطر، وكنت أتمنى أن تحترم بلادنا هذا الاتفاق حتى لا يشعر الآخرون بأنها تتعامل مع أية اتفاقات معهم بأنها عرضة للانقضاض عليها أو تجاهلها والضرب بها عرض الحائط * طبعا أقول إن السياسة الخارجية لأي بلد هي تكون أكثر صوابا وأكثر دقة كلما كانت سياساتها الداخلية أكثر صوابا وأكثر دقة فإذا اضطربت العلاقة بين السلطة والمواطنين أو بين السلطة والقوى السياسية والاجتماعية داخل البلاد فإنها تضطرب في سياساتها الخارجية في محاولة لتغطية أي نقص تجاه السياسة الداخلية. * اليوم العالم لم يعد معزولا عن معرفة كافة الأوضاع التفصيلية الداخلية لكل بلد من البلدان ، فالبلدان الأخرى هي ترسم سياساتها تجاه اليمن ولديها من المعلومات التي تجمعها من المصادر اليمنية نفسها ما يمكنها من أن ترسم سياسة محددة بينما سلطاتنا أحيانا عندما ترسم سياساتها الخارجية لا ترجع إلى جملة المعلومات المتوفرة في مكاتبها وأدراجها عن الأوضاع الداخلية. - لكن السلطة على المستوى الداخلي ناجحة حتى في تعاملها مع الإرهابيين والخاطفين ؟ * من المؤسف أن السلطة لا تحترم الدستور ولا القوانين، بل أنها في كثير من الحالات عند معالجة بعض الصعوبات( كالاختطافات مثلاً) تلجأ للأعراف التقليدية، ولذلك يلجأ المواطنون إلى الأعراف حينما يشعرون بأن السلطة لا تنفذ قوانينها، ولو وجدوا أن السلطة جادة في ترجمة القوانين لما لجأوا إلى بعض الأساليب الخاطئة والأعراف الأخرى! ويؤسفني أن أقول بأن هذا الاستعداد للسلطة في التعامل مع بعض المصاعب بعيداً عن القانون لن يؤدي إلا إلى المزيد من هذه الأساليب والتي تجعل الدولة تبهت أكثر وأكثر فالمواطن اليمني ميال إلى تطبيق النظام والقانون وعندما يلجأ إلى بعض الأساليب الأخرى هو نتيجة أن السلطات المعنية عجزت عن أن تحترم القانون وان تنفذ ه بجدية، ولو قامت بذلك سوف تجد تأييدا من الجماهير . - أخيراً كيف قرأت حديث المهندس حيدر العطاس لقناة الجزيرة مؤخراً ؟ * هو حديث يتسم إلى حد كبير بنوع من ردود الفعل تجاه السياسة القائمة والأوضاع في جنوب البلاد، وشخصياً كنت أتمنى أن يكون حديثه أكثر دقة وأكثر قرباً إلى الواقع وأكثر اتصالاً بمستقبل البلاد.
