قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يحيى محمد الشامي إن "النزعة التي تتحدث عن قيام حزب اشتراكي في جنوب البلاد تتصل برد الفعل الانعزالي تجاه السياسة الخاطئة للسلطة إزاء الأوضاع في جنوب البلاد". لكنه نفى إمكانية نجاح هذه الدعوات في تمزيق الحزب قائلا "أعتقد أن مثل هذا التفكير ومحاولة شق الحزب الاشتراكي على أساس شمال وجنوب لن ينجح". وطالب القيادي الاشتراكي وهو شخصية وطنية ونضالية كبيرة ومعروفة " الجميع بأن يعملوا على تقديم الحلول للأوضاع في جنوب البلاد بعيداً عن التعامل مع الجنوب بروح الفيد ونهب الثروة، أو بروح التهميش والإقصاء، أو بروح إلغاء تاريخ كفاح شعبنا في جنوب الوطن ضد الاستعمار." دخول القوى التقليدية في الحراك وحول صمت السلطة تجاه دخول قوى تقليدية في حركة الاحتجاج الجنوبي قال الشامي "إذا قرأنا بعناية فائقة سياسة (الحكومة) .. سوف نجد أنها تتعاطى بطريقة إيجابية تجاه الأشكال التقليدية في المجتمع، وتتعامل بحذر أو أحياناً بأساليب قمعية تجاه مظاهر الحداثة والتكوينات السياسية والاجتماعية الحديثة التي تستهدف الخروج من الأوضاع القديمة داخل البلد". وأضاف في حوار صحفي نشر اليوم الأحد في صحيفة الناس الأهلية "ولهذا شخصياً لا استغرب أن يكون هناك نوع من التفاعل بين الحاكم .. وبين بعض المظاهر التقليدية الاجتماعية لأنها تجد أنها تتواءم مع ما اتبعته من سياسات واضحة تجاه الأوضاع في البلد عموماً بما فيها التعامل مع الأوضاع في شمال الوطن" العدالة الاجتماعية بمفهوم الاشتراكي وحول العدالة الاجتماعية بمفهوم الحزب قال الشامي "الحزب الاشتراكي يستهدف في المستقبل البعيد إن شاء الله تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو بعبارة أخرى ترجمة لأهداف الثورة اليمنية التي أشارت إلى ضرورة إلغاء الفوارق والامتيازات بين الطبقات، فالفئات التي انتزعت الثروة قلقة من بقاء هذا الحزب وبالتالي فإن مصلحتها كما ترى ليس أن ينقسم الحزب فحسب بل أن ينتهي وألا يكون موجودا." ونفي أن يؤدي تمسك الحزب بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الاشتراكي الى التاثير سلبا على علاقته بالاصلاح والمشترك "لا أعتقد ذلك، بل يجب على الحزب الاشتراكي أن يبحث مع بقية القوى في اللقاء المشترك عن كيفية ترجمة العدالة الاجتماعية بشروطها الراهنة، وشخصياً كم أتمنى لو يكون هناك حوار ثنائي هادئ بين الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح حول هذه المسألة بالذات" دور الحزب في الحراك وبخصوص دور الحزب الاشتراكي اليمني في الحراك الجنوبي والأصوات التي تتعالى ضده وتعتبره عائقاً في بعض مكونات هذا الحراك قال يحيى الشامي " أعتقد أن للحزب الاشتراكي نفوذه وتأثيره في جنوب البلاد ، ...و في صفوف الحراك، وطبعاً هو لا يدعي ولا يزعم أنه وراء الحراك في جنوب البلاد، لكنه تفاعل بشكل إيجابي مع هذا الحراك ويحاول أن يرشد خطوات هذا الحراك" وعندما سأله الصحفي كيف ؟ رد الشامي "...يعني أن يكون بعيداً عن أي نزعات انعزالية، قريباً من وحدة الشعب الوطني ومن الهموم المشتركة للشعب اليمني بأسره". وقلل الشامي من شان الأصوات التي تعتبر الحزب عائقا وتسعى إلى شقه إلى شمال وجنوب وأضاف "بالنسبة لهذه الاتهامات هي صادرة من بعض العناصر .. وليس من الحراك برمته، .... وإذا قرأت التصريحات ومصادرها، تجد أنها محدودة لا تشكل رؤية لكل أطراف الحراك وفعالياته وشخصياته، بل نلاحظ أن الإجراءات التي تتخذ تجاه الحراك ومحاولة قمعه تستهدف بصورة أساسية العناصر التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي". وأضاف الشامي بان محاولة تمزيق الحزب أو إلغاء وجوده ليست جديدة "وهذا النوع من السياسة قد اتبع في وقت سابق، بل ومحاولة إيجاد حزب بديل في البلاد ككل بعد الحرب، وشكلت حينها لجنة تحضيرية وفشلت.... صحيح أن النظام تمكن من استقطاب بعض العناصر الاشتراكية إلى صفه، لكنه لم يستطع أن يشق الحزب، وكان الحزب قد خاض معركة من أجل استقلاله السياسي والتنظيمي ونجح في هذا الأمر. وأبدى الشامي تفاؤله من اتفاق المشترك والمؤتمر وأضاف "إذا حسنت النية وتوفرت الإرادة وتم استيعاب المرحلة التاريخية، أعتقد أنها ستكون" قابلة للحلول وأضاف ".. أنا أدرك أن النظام القائم يعتمد على جملة من العناصر المتنفذة والتي تشغل مواقع حساسة ومهمة في مفاصل الدولة المختلفة لكن إذا ما فكر الطرف الذي يشعر بالقلق تجاه الأوضاع بجدية أعتقد مثل هذه العناصر في صنع القرار سوف تتقزم وخصوصاً إذا كانت المعالجات مطروحة أمام الرأي العام الشعبي، ...الرأي العام الشعبي هو قوة غير عادية". التشاور الوطني وبخصوص ما يطرح في لقاءات التشاور الوطني وهل يتعارض مع اتفاق التاجيل والتعديلات مع المؤتمر قال الشامي " في رأيي أنه يجب على المشترك ألا ينتظر ما يقوله المؤتمر من اتخاذ بعض الإجراءات الأولية وما يمكن أن يصل إليه مجلس النواب بصدد ما تم الاتفاق عليه، وعلى المشترك أن يفكر على ضوء اللقاءات التشاورية التي جرت لوضع الحلول والصيغ المناسبة التي يمكن أن تشكل مقترحا للحوار مع المؤتمر الشعبي أو تشكل جدول أعمال ومقترحات أمام المؤتمر الوطني القادم. وأضاف " بالتأكيد فإن المشترك سيجد حصيلة من المقترحات التي يمكن أن تشكل موضوعاً يطرح أمام المؤتمر الوطني القادم الذي سوف يتسع للآلاف من الناس من مختلف القطاعات الاجتماعية ومن مختلف المحافظات حكومة وحدة وطنية وبخصوص ما يطرحه البعض حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الإصلاحات والانتخابات قال الشامي "أنا هنا أطرح رأيي، وقد يكون مخالفا لرأي البعض، فأنا أرى وجود حكومة وحدة وطنية يتم التوافق عليها وتستند على برنامج ورؤى لمعالجة المشاكل المختلفة سواء كانت مشاكل وطنية أو اقتصادية أو أمنية أو مشاكل تتعلق بالحياة الديمقراطية، لم لا؟ لأن كثيرا من الشعوب وكثيرا من البلدان لجأت إلى هذا الأسلوب في محاولة تجاوز بعض الصعوبات وأنا هنا أطرح رأيي الشخصي، وأعتقد سلفاً أن المشترك لا يمكن أن يتخذ موقفا سلبيا تجاه مقترحات من هذا النوع." وقال إن ضمانة عدم فشل هذا النوع من الحكومات هو الراي العام "الضمانات بالأساس يجب أن نبحث عنها في صفوف الشعب. "...يعني أن يكون الشعب موجودا في هذا التوافق و يدعمه ولكي يكون كذلك يجب أن يكون هناك برنامج سياسي محدد لمقترح كهذا". كلام العطاس رد فعل ووصف القيادي الاشتراكي حديث العطاس لقناة الجزيرة بأنه رد فعل حيال السياسة القائمة وأوضاع الجنوب. وقال الشامي "هو حديث يتسم إلى حد كبير بنوع من ردود الفعل تجاه السياسة القائمة والأوضاع في جنوب البلاد، وشخصياً كنت أتمنى أن يكون حديثه أكثر دقة وأكثر قرباً إلى الواقع وأكثر اتصالاً بمستقبل البلاد" ( إقرأ نص الحوارعلى هذا الرابط )
