سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القيادي الاشتراكي يحيى الشامي في حوار مع "أخبار اليوم": من ناقشوا قرار الانفصال لم يكونوا متفقين والجفري كان نائباً للرئيس وعليه يمكن تسليط الضوء على نوايا سابقة ولاحقة ل"الإعلان الميت".
في البداية كيف نفهم قول الأستاذ/ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب الرابطة "رأي" بأن كافة أعضاء المكتب السياسي فوضوا علي سالم البيض بإتخاذ قرار الانفصال، وأنه "أي الجفري" كان بعيداً كل البعد عن المساهمة في اتخاذ مثل هذا القرار آنذاك في 94م؟ * الشامي: ما أريد التحدث حول ما طرح الأخ/ عبدالرحمن الجفري عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، الحقيقة أنه في تلك الفترة ما بين عشرة مايو إلى نهايته لم يكن كل أعضاء المكتب السياسي متواجدين، ولهذا ممكن أن نصحح معلومة لأن ما يتعلق بما أشار إليه الأخ الجفري حول قرار المكتب السياسي بمجموع غير صحيح؛ لأن الناس لم يكونوا متواجدين كلهم في عدن بتاريخ 21/مايو/2008م لأن البعض كان في الخارج والبعض في محافظات أخرى والبعض في عدن، وكان الناس مشغولين بكيفية التعامل مع الموقف العسكري الذي انفجر في وقت سابق. - هل أفهم بأن قرار الانفصال لم يكن عليه توافق من قبل أعضاء المكتب السياسي آنذاك؟ * الشامي: أتمنى أنه في هذه القضايا أن يأتي الزمان وتتاح فيه الفرصة للحديث بصراحة، وعما أعرفه شخصياً سواء فيما يتعلق بانفجار الموقف العسكري أو ما يتعلق بمسئلة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكيف تعاطت الشخصيات والأفراد المؤثرون في الحياة السياسية مع هذه الأحداث، وأتمنى أن ينصب الاهتمام إعلامياً بالارتكاز على تشخيص الحاضر بشكل دقيق، وينصب اهتمامنا كيف نتحرك نحو المستقبل بدلاً من الوقوف أمام المجهول الذي لا نعرف ماذا سيكون غداً أو بعد غد أو بعد سنة أو سنتين أو عشرة أعوام، لماذا لا يهتم السياسيون والإعلاميون لتشخيص الحالة بشكل دقيق وإيجاد المداخل نحو التعامل بشكل إيجابي مع مهمة الحاضر والمستقبل؟! وهذا هو المهم، لأن العودة إلى بعض الأحداث التي مضت يمكن يتسلى بها بعض القراء لكنها قد لا تقدم شيئاً يخدم المستقبل، وأدرك الفضول الصحفي لمعرفة بعض القضايا في التاريخ، ودعني أقول لك بصراحة في إطار من كانوا موجودين في عدن من القياديين في الحزب الاشتراكي، كان هناك رأيان فثمة من يرى بأن هناك إمكانية لمواجهة الظلم المسلح؛ لأن البعض كان يرى ما يحدث نوعاً من الظلم المسلح، ولا داعي للبحث عن ذريعة لشد الأوضاع في عدن، والبعض كان يرى أنه عسكرياً " مُش" كتوجه سياسي، لا بد أن يتم الحديث عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أو عسى أن تنشد الأوضاع العسكرية في حين كان يرى آخرون بأنه يمكن التعبئة في وجه الحرب التي تشن على الجنوب أو على الحزب الاشتراكي اليمني. - ولكن الجفري قال إن جميع أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا مجتمعين في عدن فوضوا "البيض" لاتخاذ قرار الانفصال؟ * الشامي: هذا غير صحيح فلا كانوا موجودين كلهم داخل عدن ولا من ناقش هذا الموضوع من المتواجدين كانوا متفقين على هذا. - أستاذ يحيى شدتني جزئية في إحدى إجابات الأستاذ الجفري في الحوار الصحفي لصحيفة "الجمهور" والتي كان يتحدث معها عن خروج "البيض" من المكلا، وقال فيها إن "البيض" خرج من المكلا يوم الاثنين وقوات الشرعية دخلت في اليوم الثاني "الثلاثاء" وجلست المكلا ليلة كاملة بلا حكومة. . لا أصحاب الانفصال، ولا نحن، ولا أصحاب الشرعية، وهنا تحدث وكأنه كان طرفاً ثالثاً في تلك الفترة عندما قال في إجابته "ولا نحن" رغم أنه كان حينها نائب رئيس دولة الانفصال، فأي طرف كان يمثل الجفري حينها؟ * الشامي: هو كان نائباً للرئيس وعلى هذا الأساس يمكن تسليط الضوء على أية نوايا سواء كانت سابقة على "الإعلان المبيت" أو لاحقة، أنا أقول إن معلوماته، وشخصياً أول مرة أسمع أنه كان هناك فراغ بهذا التحديد من الوقت في المكلا وهو كان يمثل نائباً لرئيس الجمهورية آنذاك، وكلمة "نحن" التي جاءت في إجابة الجفري حاولوا أن تفهموها كما ترون، ومع ذلك أن أضم صوتي معك وأسأل الجفري هذا السؤال. - برأيك ما مدى تأثير الأستاذ الجفري في اتخاذ قرار الانفصال؟ * الشامي: هو كان يفاوض من أجل الحكومة وكان يريد مقاعد أكثر في الحكومة، ولم أصل معه أو أفهم منه إلا ما يتعلق بالقائمة التي تخص الحكومة. - يعني هو لم يكن ضمن من طرحوا مقترح الانفصال؟ * الشامي: هذا الموضوع "يضحك" ومن خلال وقائع ما جرى يمكن للمواطن العادي معرفة كيف تعاطت القوى السياسية والأفراد بداخل هذه القوى مع الأحداث سواء كانت سياسية أو عسكرية. - ولكن ثمة معلومات تشير إلى أن الأستاذ الجفري اجتمع مع المرحوم "عمر الجاوي" والقيادي الاشتراكي أنيس حسن يحيى، وكانوا يمثلون آنذاك اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها، واجتمعوا بغرفة الأستاذ الجفري بفندق عدن وطرح حينها الأستاذ "أنيس" مقترح تشكيل حكومة وحدة إنقاذ وطني، في حين طرح الجفري مقترحاً بإعلان دولة مستقلة لكي يكسب التأييد ولكي تقف الحرب. وأكد الجفري ل "الجاوي وأنيس" حينها أن هذا الرأي يؤيده محامون وقانونيون - وكانوا موجودين في جناح الجفري بالفندق - وتم الحديث معهم بعدها، فماذا نفهم في هذا الطرح؟! * الشامي: شخصياً لا أذكر حادثة بهذا الشكل، ولكن لا استبعدها، والوضع حينها كان مفاجئأً للاشتراكيين كلهم قيادة وقواعد "انفجار المواقف عسكرياً" ولا أستطيع أن أزعم أنه كان ثمة متابعة بدقة من كل القياديين لكل ما يجري، وربما كان هناك نوع من التعامل شبه الآني تجاه الأحداث المترافقة، بعضها يتم التعامل معها بشكل جماعي وبعضها يتصرف الأفراد بحسب ما يترائى لهم في كيفية التعاطي مع الأحداث سواء سياسياً أو عسكرياً؛ لأنه كما تعرف ما جرى هو كان مفاجئاً للاشتراكيين ربما أكثر من غيرهم وخصوصاً أنهم القوى السياسية الثانية إن لم تكن الأولى التي عملت ومنذ وقت وزمن مبكر من أجل وحدة الوطن. - ثمة من يرى بأنه في حالة كانت السلطة تريد وضع معالجات للقضايا والآثار التي خلفتها حرب صيف 94م فعليها التحاور مع الحزب الاشتراكي ولكن الجفري قال في الحوار ذاته إن الاشتراكي لا يمثل الجنوب؟ * الشامي: من الصعب أن لا يكون للحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب والذي تحمل مسؤوليته في القيام بالترتيب نحو وحدة الوطن، فمن الصعب أن يقال أنه لا يمثل الجنوب، لكن في نفس الوقت أقول الآن ومع مظاهر الحراك السياسي الموجودة في جنوب البلاد سواء أخذت طابعًا مطلبياً أو سياسياً، بدأ هذا الحراك بطرحه لهذه المطالب السياسية أو الحقوقية من خلال هيئات جديدة فرزتها الأوضاع القائمة داخل البلاد والحزب الاشتراكي لا يدعي بأنه من يحرك هذا الحراك ولا ينفي أنه يؤيد ويساند هذا الحراك. . - أستاذ يحيى في الحديث عن وثيقة العهد والاتفاق الجفري قال إن الأطرف المعنية وافقوا على الاتفاق ولم يقرؤوها ما صحة ذلك؟ * الشامي: مع احترامي للأخ/ عبدالرحمن الجفري لكن كلامه ليس دقيقاً وهو يدرك أن الوثيقة نجمت عن سلسلة عديدة من الحوارات بين مجمل القوى السياسية في البلاد أكانت في صنعاء أو عدن، فكيف يمكن القول بأن الناس لم يقرؤوا هذه الوثيقة، وقرأت فصلاً فصلاً، وبندًا بنداً، وسطراً سطراً وكان الجدل حول - لو تمكنتم أصحاب الإعلام أو نحن السياسيون من الحصول على محاضر اجتماعات لجنة الحوار لتبين أن كل الناس يقرؤون بشكل جيد ويقدمون مداخلاتهم بشكل جيد - وكانت مثل هذه المداخلات إن أكانت من شخصيات عامة فكانوا يقرؤون وأن كانت من شخصيات حزبية كانوا يقرؤها كهيئات في مراحلها المختلفة ولهذا فهناك نوع من السخرية بالقوى السياسية في حديث الأخ/ عبدالرحمن وهذا لا يليق به كشخص مخضرم سياسياً ويحرص على أن يتعاطى مع جميع القوى السياسية والشخصيات العامة بشكل إيجابي دونما تحفظ، ولهذا أنا استغرب أن يصدر منه مثل هذا الحديث. - ما مدى مصداقية أن ثمة رغبة مسبقة لأطراف هذه الوثيقة الذين كانوا في السلطة "مؤتمر، اشتراكي، إصلاح"، في عدم الالتزام بهذه الوثيقة وتنفيذها؟ * أنا باسم الحزب الاشتراكي أقول إن الحزب الاشتراكي اليمني كان يرغب رغبة عميقة وواعية في تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق لأنه بالأساس وقبل الوحدة كان الحزب يدرك مسئلتين أساسيتين الأولى أن وحدة البلاد يجب أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية، وكانت وثيقة العهد والاتفاق تشير إلى هذه القضايا بشكل عام، وبصريح العبارة ناهيك عما انطوت عليه من مقترحات وتوجهات تتعلق بطبيعة النظام السياسي وخصوصاً إنشاء الأقاليم التي تدير نفسها ذاتياً فيما يتعلق بشؤونها الخاصة، وهذه إحدى الأمور التي تتصل بالديمقراطية اتصالاً وثيقاً. المسألة الثانية الحزب الاشتراكي كان يعي وما يزال حتى اللحظة أن النهوض الوطني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتظافر كل الجهود سواء جهود الأحزاب السياسية أو جهود منظمات المجتمع المدني أو جهود الشخصيات العامة ذات الوزن في حياتنا الوطنية من الشخصيات المستقلة والتي نعرف الكثير عنها ودورها في مراحل تاريخية مختلفة، ولهذا أقول بالنسبة للحزب الاشتراكي لا يزال حتى اللحظة يتبنى بصورة عامة وثيقة العهد والاتفاق وهو الآن في الشارع "المعارضة" فكيف يمكن القول بأنه لم يكن لديه رغبة في الالتزام بها آنذاك حين كان في السلطة وهذا بالنسبة للاشتراكي ولا أتحدث عن الآخرين الذين اعتبروها وثيقة الخيانة. - اليوم الحزب الاشتراكي يطرح مع المشترك موضوع القائمة النسبية في ححيث الجفري أشار إلى أن الإصلاح والاشتراكي رفضا في وقت سابق العمل بالقائمة النسبية فكيف تقرؤون ذلك؟ * الشامي : يبدو لي أن من حق الجفري أن يتساءل هكذا لكن إذا افترضنا أن الاشتراكي كان متحفظاً تجاه القائمة النسبية في الانتخابات العامة. - لم يكن متحفظاً وإنما رافضاً كما قال الجفري؟ * شخصياً لا أذكر عملية الرفض لكن الاشتراكي الآن وغيره من القوى السياسية يطرح هذه المسألة والمهم أنه مطلوب ممن كان – إذا افترضنا أن أحداً قد سبق الاشتراكي في موضوع القائمة النسبية – بأن يؤيد موقف الحزب الجديد إذا كان جديداً. - هل تتفقون مع الجفري بتقسيم اليمن إلى مخاليف أو أقاليم؟ * الشامي: هذا ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق، لكن أنا أقول إن أي تعديل في الوحدات الإدارية المحلية "مش" عيب وممكن أن تتعدل الوحدات الإدارية الأصغر سواء باتجاه تجميعها مع بعض أو زيادة العدد وهذا الأمر قد حدث في حياتنا العملية ولو قرأت الوحدات الإدارية كيف تعددت وكيف تعددت الصيغ ومجالات عملها انكماشاً أو توسعاً، وهذا الأمر بالنسبة لنا أمر عادي وهو ما أشارت إليه وثيقة العهد والاتفاق وكان الغرض من توسيع الوحدات الإدارية الفرعية الأولى هو أن تتمكن من تأدية المهمات الموكولة إلى أي حكم محلي كامل الصلاحية، يتمتع بإمكانيات كافية من الموارد، وأنا مع الصيغة للوحدات الإدارية التي تمكن أكبر عدد من أبناء البلاد للمساهمة في صياغة مظاهر الحياة الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نحن مع أي ترتيبات أو إعادة النظر في تشكيل الوحدات الإدارية التي تحقق الغرض الذي أشارت إليه سواء عن طريق التوسيع أو عن طريق الانكماش، مع ميلي أنه كل ما كانت الوحدات التي تأتي بعد السلطات المركزية أوسع كل ما كان ذلك أفضل. * عن المستقبل - في ظل الحديث عن الحوار القائم بين أحزاب المشترك والمؤتمر كيف تنظرون إلى جولات الحوارات وما هو الجديد فيها وهل هناك أمل طفيف بأن ثمة توافقاً ولو في بعض الجزئيات؟ * الشامي: حتى الآن لا توجد لدي معلومات عن أن توافقاً قد تم بسبب القضايا المتعلقة بالانتخابات والنظام الانتخابي، بل أن المؤتمر تراجع عما تم الاتفاق عليه في هذه الصدد، ولا أخفيك بأني أشعر بمدى التجاهل بالنسبة للحديث عن الانتخابات ولجان الانتخابات وكثرة الحديث حولها قد أدى إلى أن القوى السياسية لا تتحاور أو أن المؤتمر لا يستجيب إلى ما يطرحه اللقاء المشترك حول ضرورة الحوار بسبب قضايا شديدة الإلحاحية، قضايا إذا لم تحل فهي تهدد مستقبل البلاد أو تفتح الباب نحو المجهول وأقصد القضايا المتعلقة:- "الفساد المستشري، الفقر المدقع والمنتشر، الاستغلال للسلطة من قبل الكثير من العاملين في حقل الإدارة والحكم المركزي، عدم تفعيل التوجهات المطروحة لحل مشاكل الجنوب" أنا شخصياً أرحب بإعلان رئيس الجمهورية بالنسبة لصعدة مؤخراً، لا أخفيك بأني لا أعرف كيف سيناقش هذا الموقف "غداً" بالنسبة لنا في الحزب، لكن أقول لك سلفاً بأني أرى أن ما أعلنه الرئيس بصدد الأوضاع في صعدة يمثل سلوك مسؤول ويجب أن يكون موضوع ترحيب، استغرب من الهيئات والمؤسسات التي كانت تتحرك بأسرع ما يمكن لتأييد السلطة في إجراءاتها العسكرية تقف الآن صامتة أمام ما أعلنه رئيس الجمهورية حول وقف الحرب، وهذا شيء يثير أكثر من سؤال، هل نحن أمام أمراء حرب أو أغنياء الحرب يشعرون بأن مصالحهم ستهدد إذا هدأت الحالة؟ أم نحن أمام عناصر تجهل خطورة استمرار هذه الحالة وأثرها على مستقبل الحياة الوطنية والنسيج الوطني في بلادنا، لهذا أقول إن الحوار يفترض أن ينصب على هذه الأمور وأنا مدرك جيداً بأن قوى الفساد لديها من القوة والمتانة في علاقاتها ما يجعلها قادرة على أن تضع العراقيل أمام أي توجه لمقاومة الفساد مثل ما هو حاصل الآن؟ - في علاقتها مع من؟ * في علاقتها مع نفسها. . فتجدها متناغمة أوتوماتيكية لترجمة توجهاتها والحفاظ على مصالحها، وشخصياً اسميها البرجوازيا الطفيلية. - في السلطة والمعارضة أم في السلطة فقط؟ * الشامي: في أوساط السلطة ولا أستطيع أن أبرئ ساحة المعارضة من أنها خالية من بعض العناصر الفاسدة ولكن حتى من يمارسون الفساد هم المتواجدين داخل السلطة أما الذي موجود في الشارع فكيف يمارس الفساد، يا أخ إبراهيم الوضع صعب؛ يعني بالله عليك عند ما تنشر الصحافة بما فيها الصحف القريبة من الحكم عن قتل المواطن الفلاني في الناحية الفلانية ثم لا تسمع أي إجراء ضد القاتل، تستغرب أن الصحافة والتقارير الدولية تتحدث عن الأسر الذين هم شبه بائعين لأولادهم وبناتهم بحثاً عن لقمة العيش وهذا لا يثير الاهتمام عندنا، إمكانيات هذا البلد لو وضعت إستراتيجية صحيحة ودقيقة وهناك مثابرة وجهود متضافرة أيضاً من كل القوى داخل هذه الدولة كالسلطة والمعارضة لا يمكن تجاوز هذه الصعوبات نحن – في رأيي – أغرانا وضع الدول المجاورة هم يملكون ريع بترولي لكننا نملك أراضي زراعية نملك وديان نملك مجتمع نملك شعب حي نشيط استطاع أن يرصف الجبال بالمدرجات طوال هذا التاريخ وقادر أن يعطي إذاً لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشعب هو الذي بنى ويمكن أنه إذا تعلم مهنياً أكثر سوف تكون فعالية هذا الشعب أقوى وأعظم. ما هي الحلول المثلى لتجاوز العوائق والمنزلقات المتمثلة في المشاكل والقضايا التي سبق أن تحدثتم عنها؟ * أنا لا أزعم أنني أقدر أعطيك تفاصيلاً ولكن أشير إلى أهمية بلورة رؤية وليس تفاصيل برنامجية وهذه الرؤية يمكن صياغتها بالاستناد مع ما أعلنته الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وهذه الثورة ركزت على تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، وهنا وفي الظرف الراهن لا أدعو إلى إجراءات ريداكالية وإنما أدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الممكنة تاريخياً، الممكنة وطنياً الممكنة في إطار الشروط المحيطة بنا لكن أن تزداد الفوارق الطبقية بين الناس، هذا ضرب لأهداف الثورة، هل هؤلاء الذين يتحدثون عن ثورة سبتمبر وأكتوبر وقد ضربت في مواثيقها وأهدافها الرئيسية، وأخص بالذكر وتحديداً بما يتعلق بإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، أدرك أن القوى الطبقية الجديدة التي تستند على نهب المال العام وأموال الناس صارت قوى كبيرة على ما كانت عليه في عام "62-63م" وبعد الاستقرار في جنوب البلاد، دعنا نحلل تطور الشعوب الأخرى والنهوض الهائل هل هو بعيد عن تحقيق العدالة الاجتماعية حتى الدول الرأسمالية سلمّت بأهمية أن تحقق أي قدر ممكن من العدالة الاجتماعية عن طريق الضرائب المتصاعدة بغرض تلبية الحاجات الاجتماعية للناس العجزة، وأيضاً ليكن بيد الدولة إمكانية للقيام بالمشروعات الكبيرة وهذا هو المدخل، جانب آخر وهو ما يتعلق بالبناء الفوقي، كيف تتوفر تكافؤ الفرص؟ كيف تتجلى مظاهر المواطنة الطبيعية، أننا وأنت كمواطنين متساويين، كثير من مراكز القوة والنفوذ تعتبر من يتحدث عن البلاد أحياناً بشجاعة فضولي، هذا أمر فظيع، يجب فتح القنوات للشعب لكي يعبر عن الرؤى والأفكار. - كلمة أخيرة توجهونها للأحزاب السياسية سلطة ومعارضة للخروج من مثل هذه الأوضاع؟. يجب أن يتحاور الجميع، وأن يكون هناك جدول لهذا الحوار يتعلق ب: 1- توطيد الحياة الديمقراطية. 2- تعزيز وحدة اليمن. 3- تعزيز الوحدة الوطنية. 4- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه تكون نحو توجه النهوض الوطني الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية على رأسها ويكون هذا بعيداً عن المكايدات السياسية بآلاف الكيلو مترات.
