كشف تقرير رقابي محلي عن فساد مالي في دار التوليد التابع لجمعية رعاية الأسرة تمثل في قيام عدد من موظفي التحصيل في بعمليات اختلاس لجزء من أموال الدار ( الإيرادات ) وذلك بالتلاعب والتزوير في محتوى البيانات المالية لسندات التحصيل المتعلقة برسوم العمليات والرقود للعديد من الحالات المرضية .وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – ينفرد " التغيير " بنشره - أن تقرير محاسب الدار (تم تعينه عند اكتشاف حالات التلاعب ) والذي قام بعمليه مراجعة إيرادات العمليات والرقود بالاستعانة بطبيب مختص لترجمة بيانات ومحتويات ملفات العمليات ، حيث بلغت إجمالي المبالغ المختلسة من قبل موظفي التحصيل وهم (ي. ح وم.ع.وع..م) مبلغ( 936.600 ) ريال وفقا لكشوفات معتمده ، بالإضافة إلى كشف منفصل بمبلغ( 170,800) ريال غير معتمد بالرغم من صحة بياناته ليكون إجمالي المختلس( 1,097,400 ) ريال . ورصد التقرير رقم 3201 بعد مراجعة الحسابات المالية للدار المخالفات التالية : لوحظ من خلال عملية المراجعة انعدام نظام الرقابة الداخلية على الأعمال و الأنشطة المالية والإدارية للدار نتيجة ما يلي : - عدم وجود لوائح داخليه ( ماليه وإداريه ) والتي من المفترض أن تنظم أنشطه الدار المختلفة . - عدم وجود هيكل تنظيمي لإدارات و أقسام الدار وتوصيف وظيفي لجميع الوظائف . - عدم قيام الإدارة المالية وقسم الحسابات التابع للجمعية بدور فعال للرقابة على الإيرادات مصروفات الدار كما لا تقوم بمسك السجلات التحليلية لمكونات حسابي الإيرادات والمصروفات إضافة إلى عدم وجود وحده محاسبيه للدار تعني بمسك السجلات وتوفير البيانات التحليلية المالية و الإحصائية . - عدم وجود إدارة أو قسم للمراجعة الداخلية . - عدم استخدام نماذج لاستمارات الخاصة بالمتابعة وملفات المرضى بحيث يفتح توقيع لكل موظف على المستندات كإثبات لما قام به من عمل وايجا د إليه للعمل تضمن عدم التصرف الشخصي لأي موظف إلا بموافقة شخص آخر مسئول . كشف التقرير انه في ظل غياب الرقابة الداخلية ومن أهمها الرقابة على إيرادات الدار نتج عن ذلك قيام عدد من موظفي التحصيل بعمليات اختلاس لجزء من أموال الدار ( الإيرادات ) وذلك بالتلاعب والتزوير في محتوى البيانات المالية لسندات التحصيل المتعلقة برسوم العمليات والرقود للعديد من الحالات المرضية حيث أوضح التقرير أن تقرير محاسب الدار (تم تعينه عند اكتشاف حالات التلاعب ) والذي قام بعمليه مراجعة إيرادات العمليات والرقود بالاستعانة بطبيب مختص لترجمة بيانات ومحتويات ملفات العمليات ، حيث بلغت إجمالي المبالغ المختلسة من قبل موظفي التحصيل وهم (ي. ح وم.ع.وع..م) مبلغ( 936.600 ) ريال وفقا لكشوفات معتمده ، بالإضافة إلى كشف منفصل بمبلغ( 170,800) ريال غير معتمد بالرغم من صحة بياناته ليكون إجمالي المختلس( 1,097,400 )ريال و أكد التقرير أن إدارة الجمعية لم تقم بإجراء التحقيق واعدم إحالة الموظفين المعنيين بحالات الاختلاس إلى نيابة الأموال العامة أكد التقرير أن البيانات الإحصائية لأنواع وعدد الخدمات الصحية المقدمة غير دقيقه حيث بلغ إجمالي الإيرادات المستخرجة من تضريب عدد الحالات في الرسوم مبلغ( 5,568,900) ريال وبنقص( 2,541,770) ريال عن الإيرادات النقدية الناتجة من الخدمات لعام 2004م بالإضافة إلى عدم توريد الإيرادات النقدية إلى الحساب الجاري للدار طرف البنك اليمني للإنشاء والتعمير أولا بأول حيث بلغت الإيرادات غير الموردة للعام المالي 2004م و المقيدة على ذمة المسئول المالي مبلغ( 3,264,530 ) ريال والتي تم إخلائها بموجب وثائق صرف نهاية العام 2004م وتم صرفها مباشرتا من الإيرادات حيث تم الإشارة إليها ضمن تقرير الجهاز رقم (1252)وتاريخ 5/4/2006م وذكر التقرير أن قائمة التسعيرة لرسوم الخدمات الصحية التي يقدمها الدار لا تتناسب مع أهداف الجمعية والتي من أهمها تقديم الخدمات بأسعار رمزيه وبما يتلاءم مع الأهداف غير الربحية للدار . كما أكد التقرير أن هناك حالات تلاعب بمستندات رسميه من قبل موظفي التحصيل والإحصاء ومن أهمها : - قطع سند ولادة طبيعيه قيمة الرسوم( 5000) ريال بينما تقرير الطبيب المعالج ضمن بيانات ملف الحالة المرضية بإجراء عمليه قيصريه قيمة الرسوم( 20,000) ريال كما في الحالة المرضية رقم( 1701) - التلاعب بفترة الرقود وعدم توريد جزء او كل الرسوم كما في الحالة المرضية رقم( 265) - تضمين استمارات المتابعة لبيانات غير صحيحة ومظلله لأرقام سندات تحصيل الرسوم أتضح أنها لا تخص الحالة المرضية أو مبلغ الرسوم المفترض تحصيله كما في الحالة المرضية رقم( 1367) . - عدم وجود ارشيف لحفظ ملفات المرضى واستمارات المتابعة حيث لم نجد عدد من الملفات في حدود عينه الفحص ولم يتم موافاتنا بها وهي (18,37,360,379,398,417,1044,1234,1424,1557,1690,1747,1880,1899 ) . - تم طباعة نموذجين لسندات التحصيل (القبض ) لدار التوليد ولم يتم موافاتنا باوامر الطباعه لتلك السندات والتي من خلالها تحدد الكميات المطبوعة والمستلمة من كل مجموعه وبما يمكننا من تحديد الكميات المستخدمه والغير مستخدمه وكشف التقرير بعد فحصه لملفات موظفي الدار من الكادر المحلي والأجنبي ان عدم وجود ضمانات تجاريه للموظفين والعاملين في أقسام تحصيل الإيرادات والمشتريات والذين تعهد إليهم عهد نقديه او أصول ثابتة كسائقي وسائل النقل وعدم وجود تصاريح عمل للكادر الأجنبي العامل لدى الدار .. المبلغ( 5,000 )بتاريخ 15/8/2005م ورقم ملف( 1785) مقابل رسوم ولاده طبيعيه او ضح التقرير انه لم يورد المبلغ حيث ان رقم السند( 9449 )يخص حالة سداد رسوم فحوصات بمبلغ (500) ريال فقط المبلغ ( 32,000 ) ريال بتاريخ 31 /8/2005م رقم الملف (1861) مقابل رسوم عمليه قيصريه + رقود أربعة أيام غرفة خاصة لم يتم توريد جزء من الرسوم الخاصة بالرقود بمبلغ( 6,000 )ريال . المبلغ( 6,000) ريال في تاريخ 28/7/2005م رقم الملف( 1671) مقابل عملية تنظيف لم يورد المبلغ 1500 ) ريال بتاريخ 15/7/2005م رقم الملف 1614 لكنه اتضح انه تم اجراء عملية ولاده طبيعيه وفقا لبيانات الملف والتقرير الطبي ولم يتم قطع سند تحصيل للرسوم بمبلغ( 5,000) ريال المبلغ 11,000 ريال مقابل ولادة قيصريه + ثلاثة أيام رقود بتاريخ 10/8/2005م رقم الملف( 1701 ) واتضح ان المبلغ المورد يخص ولادة طبيعيه مع رسوم الرقود وفارق المبلغ غير مورد (15,000) ريال المبلغ( 19000) ريال بتاريخ 30/4/2005م رقم الملف( 1158 )مقابل عمليه قيصريه +رقود ستة أيام + عملية ربط قناتي" فالوب " اتضح انه تم منح المريضة إعفاء نسبة 50% من رسوم العملية القيصرية بينما لم يتم توريد رسوم عملية الربط بمبلغ( 15,000 ) ريال ولا توجد لائحة أوليه تنظم منح الإعفاءات . المبلغ( 10,500 )ريال بتاريخ 9/6/2005م رقم الملف( 1367) ريال مقابل عمليه قيصريه +رقود سبعة أيام وكشف التقرير ان المبلغ المورد يمثل رسوم الرقود فقط ولم يتم توريد رسوم العملية بمبلغ( 20,000) ريال رغم وجود سند العملية رقم( 8993 ) بينما السند قيمته( 800) ريال فقط ولا يخص الحالة المرضية المذكورة . المبلغ( 5,000 )ريال بتاريخ 19/6/2005م مقابل رسوم ولادة طبيعيه واتضح انه لم يتم توريد رسوم العملية حيث لم يرفق سند التحصيل ضمن ملف أو استمارة المتابعة والذي حدد برقم( 8596 )وعند مراجعة كعوب السندات اتضح أن رقم السند المبين لا يخص الحالة المرضية المذكورة وإنما يخص حاله مرضيه رقم( 1408) بمبلغ( 100 )ريال فقط 19,500) بتاريخ 14/8/2004م رقم الملف (265 ) مقابل عمليه ربط عنقي الرحم + الرقود لمدة 7 أيام اتضح انه لم يتم توريد رسوم الرقود مبلغ( 4,500 ) ريال ويوصي الجهاز المركزي في ختام تقريره بضرورة قيام مجلس إدارة الجمعية و الاداره التنفيذية بما يلي : - وضع نظام رقابي داخلي من خلال إيجاد إطار تنظيمي لتنفيذ أنشطه الدار المختلفة ممثله باللوائح المالية و الإدارية وفقا لضوابط إجرائية تكفل تحديد واضح للسلطات والمسئوليات وتوصيف وظيفي لجميع الوظائف . - العمل على حصر الضرر المادي للفترة التي عمل فيها موظفي التحصيل . - اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة وبما يكفل استعادة أموال الجمعية وإجراء المساءلة العامة لمرتكبي تلك المخالفات . - إنشاء وحده محاسبيه مستقلة جزئيا عن حسابات الجمعية من ناحية مسك السجلات التحليلية و الاحصائية وفتح الحسابات النظامية لما يخص معاملات الدار . - توريد المتحصلات النقدية يوميا إلى الحساب البنكي للدار وعدم الصرف من الإيرادات النقدية .