ادان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ما تعرض ما تعرض له مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن باقتحامه من قبل مسلحين تحت مبرر انتهاء مشروعية القيادة الحالية للاتحاد. وقال المركز في بيان له، حصل "التغيير" على نسخة منه،، انه " ورأينا من واجبنا كمركز يعنى بحقوق الإنسان والديمقراطية أن نوضح موقفنا التالي : نتساءل هنا .. أنه لو تم إقرار مبدأ أن مبرر اقتحام مبنى الاتحاد العام للنقابات في عدن قد جاء بسبب أن قيادته لم تجرى انتخابات فهذا يعني أن هذا المبدأ سوف يضعنا أمام مقارنات لحالات كثيرة مشابهة تتعلق بمنظمات مجتمع مدني أو جمعيات وهيئات تشكلت عبر الانتخابات وفق القوانين المنظمة لها وهو ما ينطبق على المجالس المحلية والتي لها 16عاما.. .. والبرلمان الذي مر على انتخابات أعضائه أكثر من 14عاما .. ونفس الشيء بالنسبة لنقابات المهندسين والصحفيين والمعلمين والفنانين والمحاميين ...وغيرهم من النقابات والجمعيات ، والتعاونية . . واﻻتحادات الطﻻبية و النسوية والمهنية والتعاونية . والذي من ابرز مبرراتهم في عدم إجراء انتخاباتهم وعقد مؤتمراتهم يرتبط بمسار الأحداث والأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد وبالذات منذ 2011م وما يعنينا هنا هو التأكيد على ضرورة وأهمية احترام آليه ومبادئ عمل الديمقراطية وبالذات للأطر التي تستبدل وتتغير عن طريق الانتخابات استنادا للأنظمة الداخلية المقرة عبر مؤتمراتها العامة . والاتحاد العام لنقابات العمال في عدن منظمة مجتمع مدني مستقلة – كما يحدد ذلك قانون النقابات وادبيات الاتحاد العام لنقابات العمال - له لوائحه وأنظمته التي تنضم عمله والتي تم إقرارها في مؤتمراته العامة،أضف إلى ذلك أن الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن له تاريخ تراثي ونضالي عريق وتقاليد عمل نقابي تم اكتسابها.. بنضالات وتضحيات النقابيون والعمال والموظفين في مختلف مراحل وسنوات نضاله الممتد منذ خمسينيات القرن الماضي .. وبالتالي لا يمكن بل ولا يجب المساس بها والإساءة إليها – تحت أي مبرر- كونها جزء من التراث النضالي والكفاح الوطني في الجنوب ، كما حصل امس الاول في اقتحامه بعدد من المسلحين مهما كانت المبررات وجهات التوجيه بذلك . ولابد من التنويه هنا إلى أن للاتحاد العام لنقابات العمال عضوية في اتحاد نقابات العمال العرب ومختلف النقابات العمالية العربية كما إنه عضواً في الاتحاد العالمي للنقابات وله عضوية كذلك في مختلف نقاباته. ويمكن أن يكون لها موقف مماحصل بتجميد العﻻقات النقابية العربية والدولية باﻻتحاد في عدن .. ولهذا يجب احترام آليه العمل الديمقراطي التي تحكم عمل الاتحاد العام للنقابات .واستقﻻليته.. وماحصل من اقتحام لمبناه الذي يمثل الرمز التاريخي لنضال العمال وحركتهم النقابية وتضحياتهم المجيدة في عدن ... يعد أمراً خطيراً يستلزم الوقوف أمامه وسرعة معالجته وتصحيحه لأنه يمثل انتهاك لحرية العمل النقابي واستقﻻليته التي يجب احترامها و تعزيزها. ولهذا فإننا نودأن ننبه هنا إلى أن اقتحام المسلحين لمبنى الاتحاد العام للنقابات يسئ لمن قام بالاقتحام بالمقام الأول ومن كان وراءهم، كما يسيئ للسلطة المحلية في عدن،ويسيئ كذلك للحكومة ورئاسة الدولة المسؤولين عن شرعية عمل الدولة وحماية القانون، واحترام استقلالية المنظمات غير الحكومبة .. ونؤكد هنا على أنه إذا كانت هناك قضايا ومشكلات تتعلق بوضعية القيادة الحالية للاتحاد العام للنقابات.. وللنقابات العامة فيجب حلها بالعودة الى قانون النقابات ولوائحه الداخلية وضوابط لوائحه التنظيمية وآلية العملية الديمقراطي.. ولا يمنع ذلك من حوار الأطراف المختلفة والمتنازعة . ولهذا فإننا ندعوا قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظها المناضل عيدروس الزبيدي إلى إعادة الاعتبار للاتحاد العام للنقابات وتمكين قياداته من ممارسة نشاطها النقابي ومعالجة اية مشكلات تتعلق بأدائه ونشاطه او قصور بأداء قياداته عبر اطره النقابية – النقابات العامة ومجلسه المركزي في عدن بصورة حرة وديمقراطية مع احترام استقلاليته وتوجيه المعنيين من تحرير مبنى الاتحاد من السيطرة العشوائية . ((وباسم المنظمه اليمنيه للدفاع عن حقوق الإنسان نعلن تأييدنا لما جاء في بيان مركز اليمن لحقوق الإنسان ونعلن استنكار نا الشديد لحادث اقتحام مقر الاتحاد العام للنقابات العمالية وتحمل السلطه المحليه مسؤلية مآ حدث ونطالب بمحاسبة المقتحمين فضل علي عبد الله رئيس المنظمه)) ..