قالت مصادر يمنية في العاصمة السعودية انه يجري الاتفاق في الرياض على صيغة لحل سياسي ينهي الحرب في اليمن مع الوفد الحوثي الذي اعلن ولي ولي العهد ووزير الفاع السعودي الامير محمد بن سلمان عن وجوده في العاصمة السعودية. وحسب ما نقلت صحيفة " القدس العربي " فقد توقعت المصادر ان يتم الاتفاق على صيغة الحل في الرياض لإعلانها خلال المفاوضات التي سترعاها الاممالمتحدة بين الاطراف اليمنية في الكويت يوم 18 ابريل الحالي، وسيؤكد الاتفاق على عودة السلطة الشرعية إلى صنعاء والاعتراف بالحوثيين كمكون سياسي واجتماعي أساسي في اليمن. ويلاحظ سفير عربي من دول التحالف العربي ان التغييرات التي احدثها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في سلطته بتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس، واحمد عبيد بن داغر رئيسا للوزراء، خلفا لخالد بحاح ترافقت مع اعلان ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن باتت قريبة من نهايتها، وأن وفدا من الحوثيين يجري مفاوضات في الرياض. واشار السفير إلى أن قرارات الرئيس هادي هذه «والتي لاشك انها تمت بالتنسيق مع الرياض» تأتي لترتيب أوضاع اليمن عسكريا وسياسيا خلال المرحلة المقبلة، والتي ترى المملكة أن الحرب فيها باتت قريبة من نهايتها حربا أم سلما. ويسود التفاؤل اوساط اليمنيين في الرياض حول أن المفاوضات المقبلة في الكويت ستسفر عن اتفاق «تاريخي» يمني على الحل السياسي للحرب اليمنية. وتجدر الإشارة هنا إلى ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان من أن المملكة تدفع في اتجاه «الفرصة الراهنة» لإحلال السلام في اليمن. وعلم أن الذي يقف وراء التفاوض مع الحوثيين، نائب الرئيس الجديد الفريق علي محسن، وان العقبة الوحيدة امام اتفاق الحل السياسي هي الرئيس المخلوع علي صالح ومصيره، حيث ترفض الرياض والرئيس هادي أي إمكانية للمصالحة معه، أو إعطاءه أي فرصة لحل وسط. والموقف المتشدد من الرئيس المخلوع هو أحد الأسباب التي تقف وراء تعيين الفريق علي محسن نائبا للرئيس، بالإضافة إلى تعيينه من قبل نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، فالفريق محسن الذي بينه وبين الرئيس المخلوع «علاقة عداء شخصي شديد». وكان الفريق قد انشق عن المخلوع صالح إبان الثورة اليمنية في شباط/ فبراير 2011، وانضم للاحتجاجات الشعبية الثائرة ضده، وكان يعد الرجل الثاني بعده. وهو أحد قادة معارك صعدة التي استمرت ست سنوات ضد الحوثيين. وساهم بعد قيادته لجيش الشرعية اليمنية حين عين نائبا للقائد الأعلى بدور كبير في فك الحصار عن مدينة تعز الشهر الماضي. وسيقود الفريق محسن معارك «تحرير» صنعاء وشمال اليمن من قوات الرئيس المخلوع، وهذا ما يشير إليه قرار الرئيس هادي الذي يبين أن من سيخوض معركة «تحرير» صنعاء أحد أبنائها ورموزها، ومن المعروف عن الفريق علي محسن، بالإضافة إلى كونه قائدا عسكريا محترفا، أنه صاحب نفوذ قبلي في شمال اليمن ولاسيما في صنعاء، بالإضافة إلى نفوذه داخل حزب التجمع والاصلاح اليمني القريب من الإخوان المسلمين الذين تتشكل منهم غالبية قوات المقاومة المناوئة للحوثيين والرئيس المخلوع. وقد ضرب الرئيس اليمني بقرارته الأخيرة أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو بتعيينه الفريق علي محسن الاحمر وسبق وان عين نائبا للقائد الاعلى للقوات المسلحة في اليمن، وتعيين احمد عبيد بن داغر، وهو نائب سابق للرئيس المخلوع علي صالح بأمانة حزب المؤتمر، يريد ان يؤكد ان السلطة الشرعية في اليمن ليست حكرا على اليمنيين الجنوبيين. بل إن من سيقودون البلاد في المرحلة المقبلة، حربا أو سلما، هم من أبناء الشمال الذين كانوا يشكون بان السلطة تجمعت بيد الجنوبيين. بالاضافة إلى ذلك فقد تخلص الرئيس هادي بتعيين احمد بن داغر رئيسا للحكومة من نائبه ورئيس وزرائه المهندس خالد بحاح الذي كثيرا ما اختلف معه حول صلاحياته، وكثيرا ما كان الرئيس هادي يتهم بحاح بفشله في ادارة المناطق التي حررت في اليمن لاسيما مدينة عدن. وكان الرئيس اليمني يود الاستغناء عن بحاح من شهور عديدة ولكن السعوديين كانوا ينصحونه بالتريث. والشيء المهم في ازاحة المهندس بحاح هو ان الرئيس يبعد التيار «المهادن «في السلطة والذي يدعو للتوصل إلى تسوية مع الرئيس المخلوع صالح، وهذا التيار كانت تؤيده وتشجعه دولة الإمارات، التي لا تنظر بود للفريق علي محسن الأحمر بسبب علاقاته الودية مع حزب الاصلاح «الإخواني» في اليمن، ويذكر انه لازال لدولة الامارات علاقات مع الرئيس المخلوع عبر ابنه احمد علي صالح الذي لازال مقيما في ابو ظبي. الى ذلك أعلنت أحزاب وتنظيمات يمنية، امس الإثنين، تأييدها لقرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتعين الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائباً له، وأحمد عبيد بن دغر، رئيساً للحكومة خلفاً لخالد بحاح. جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)، والحراك الجنوبي، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب السلم والتنمية. وقالت الأحزاب، إنها أيدت القرارات «انطلاقاً من المصلحة العليا» لليمن، معتبرة أنهما «يعززان الوحدة الوطنية والتوافق السياسي، بما يعزز فرص السلام المنشود وإنجاح المفاوضات المزمع عقدها بدولة الكويت، في 18 أبريل/ نيسان الجاري».
