كشف اللواء ركن الدكتور ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية٬ أن الجيش اليمني رصد معلومات عن وصول صواريخ باليستية لمعسكرات الانقلابيين٬ جراء عمليات التهريب في عدد من المواقع٬ خلال فترة الهدنة التي أبرمتها الحكومة مع ميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح. ولم يفصح نائب رئيس هيئة الأركان٬ أثناء حديثه ل«الشرق الأوسط» عن مصادر هذه الصواريخ٬ وكيفية إدخالها٬ ومدى هذه الصواريخ التي أدخلت للبلاد٬ إلا أنه أكد أن غالبية منصات هذه الصواريخ دمرت في وقت سابق من قبل طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية٬ لكن الميليشيا استفادت من فترة الهدنة لجلب هذه الصواريخ. وأضاف أن الميليشيا تمتلك صواريخ باليستية٬ تستخدم في ضرب كثير من المدن٬ ومنها مأرب وبعض الجبهات٬ موضًحا أن ضرب المدن بمثل هذه الصواريخ يعني أن الميليشيا تخطت مرحلة الانتهاك وخرق الهدنة المبرمة مع الحكومة اليمنية٬ الأمر الذي يتطلب الرد عليها بشكل سريع من قبل طيران التحالف العربي٬ وإجراء عمليات استطلاع على مدار الساعة لضرب هذه الأسلحة ومنع تحركها من مواقعها. وقال اللواء ركن الطاهري: «الميليشيا وحليفها المخلوع٬ عملت على تعزيز مواقعها بأسلحة ومعدات ثقيلة منذ أول يوم في الهدنة٬ إضافة إلى الدفع بالعشرات إلى نقاط التماس مع الجيش الوطني»٬ موضًحا أن هذه الأسلحة التي سرقت من مخازن وزارة الدفاع قبل عملية الانقلاب على الشرعية٬ لم تكن الميليشيا قادرة على تحريكها من موقع لآخر في وقت سابق٬ نظًرا لوجود طائرات التحالف التي كانت تضرب الأهداف المتحركة للميليشيا. وأشار إلى أن هذه النوعية من الأسلحة التي رصدها الجيش٬ كانت معدودة٬ ولا تمتلك الميليشيا كثيرا منها عندما انطلقت «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية٬ إلا أنها اليوم موجودة وبشكل موسع على جميع الجبهات٬ ويجري التعامل مع هذه النوعية من الأسلحة بالإمكانيات المتوفرة لدى الجيش. وحول خروقات الهدنة٬ قال نائب رئيس هيئة الأركان: «الخروقات مستمرة منذ أول يوم لإعلان الهدنة٬ وفي كل الأوقات وعلى جميع الجبهات٬ وتهدف إلى خرق دفاعات الجيش الموجودة في المدن المحررة٬ من خلال نشر الآليات الثقيلة والأفراد في تلك المواقع»٬ مضيًفا أن الجيش يرفع كل هذه المعلومات للقيادة العليا للتعامل معها وإصدار أوامرها بما تقتضي الحاجة على الأرض. وتطرق الطاهري٬ إلى أن الميليشيا تستفيد من كل إمكانيات الدولة التي استولت عليها في وقت سابق٬ في تجهيز الميليشيات٬ وتجنيد الأطفال بالقوة٬ وإغرائهم بالمال٬ وهي عوامل تجعل كثيرين ينخرطون في المرحلة الأولى للحصول على المال٬ في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد٬ مؤكًدا أن كثيًرا منالقّصر بعد تسلمهم المبالغ وتعرفهم على طبيعة المهام التي سيقومن بها يفرون من مواقعهم٬ ومنهم من سلم نفسه للقوات الحكومية. وذكر أن هناك موارد مالية تبعث لصنعاء من عدد من المدن٬ وهذه الأموال جرى الحديث مع الحكومة الشرعية حولها٬ لوضع آلية لمنع جميع مصادر الدخل التي تصل إليها وتحديًدا من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة. وتابع: «طالبنا وقف جميع المبالغ التي تحول من النفط ومشتقاته إلى صنعاء٬ وضبط المنافذ لمنع الاستفادة منها٬ جراء الخروقات التي تمارسها الميليشيا٬ والتي تستوجب وقف مثل هذه الاتفاقيات التي يستفيد منها الحوثيون في عملية التسليح». وحول المواجهات الأخيرة مع الميليشيا في بعض الجبهات٬ أكد اللواء الركن الطاهري٬ أن الجيش يقوم بدوره في صد أي هجوم٬ وأنه صامد لحماية المدن المحررة٬ لافًتا إلى أن هذه المواجهات شهدت سقوط كثير من الأسرى ومنهم قيادات حوثية٬ وهناك من أُطلق سراحهم عن طريق تبادل الأسرى٬ وهناك منُرِّحلوا إلى مواقع محددة لإكمال إجراءات التحقيق٬ كما أن بعض المغرر بهم أُطلق سراحهم بعد التأكد من جميع المعلومات».
