قال سياسيون يمنيون ل«الشرق الأوسط» إن مشاورات السلام اليمنية اليمنية في الكويت انتهت بالنسبة لهم٬ إذ عقد وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات٬ أمس٬ لقاءات واجتماعات٬ وصفت بالتوديعية٬ بعد نسف ميليشيات الحوثي صالح الانقلابية للمشاورات٬ بإعلانها للمجلس السياسي لحكم البلاد٬ كخطوة جديدة لتأكيد انقلابها ولتجاهلها للقرارات الأممية والمجتمع الدولي٬ وشملت اجتماعات الوفد اللقاء بسفراء بريطانياوالولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية٬ وسفراء مجلس دول مجلس التعاون٬ ثم بقية سفراء الدول ال18 الراعية لعملية السلام في اليمن. وقال مصدر في وفد الحكومة اليمنية ل«الشرق الأوسط» إن الوفد أكد للسفراء «فداحة ما أقدم عليه الانقلابيون٬ ونكرر مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وأن يدينوا هذه الإجراءات التي تنسف ليس فقط مسار المشاورات بل قد تأتي على العملية السياسية برمتها». في هذه الأثناء٬ قال مصدر رفيع في رئاسة مجلس الوزراء اليمني إنه «لم يبق لنا أي خيار إلا خيار الحسم العسكري٬ سوف نمضي إلى تحرير ما تبقى من الأرض اليمنية استعادة الدولة والسلطة الشرعية». وأكد المصدر أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية «جاهزان لبدء معركة الحسم وهي تحرير وتطهير العاصمة صنعاء من أيادي الانقلاب٬ وهما من سوف يسقطان ذلك الانقلاب٬ بدعم المجتمع الدولي وأشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية». واعتبر «إعلان تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد في حقيقة الأمر هو انقلاب جديد على المجتمع الدولي وعلى قراراته وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية٬ وانقلاب على مشاورات الكويت التي حرص الوفد الحكومي على إنجاحها وتمسك بخيار السلام الذي ذهب إليه بعد التزام خطي من المبعوث الأممي٬ إسماعيل ولد الشيخ بتحديد سقف زمني للمشاورات والتزام الحوثي وصالح بقرارات مجلس الأمن الدولي٬ ذهبنا لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 القاضي بانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى العاصمة صنعاء وإطلاق سراح كافة المعتقلين». وأضاف المصدر ل«الشرق الأوسط» أن المجلس المعلن «ليس مجلسا سياسيا٬ كما يسمونه٬ بل هو مجلس انقلابي آخر مواز لانقلاب اللجنة الثورية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني٬ وبعد فشل مشاورات السلام وسوف يعود وفدنا بعد الإعلان عن انتهاء المشاورات الذي بحثنا بكل الطرق عن سلام حقيقي وعادل يتطلع إليه شعبنا اليمني ولم تحرص عليه تلك الميليشيات». وتوقع المصدر الحكومي اليمني الرفيع انضمام عدد من الدول إلى التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن «بعد أن أيقنوا أن وفد الانقلابيين لا يريد السلام٬ وإنما يراوغون لكسب مزيد من الوقت في كل مرة تجري فيها مشاورات لترتيب صفوفهم وبدعم إيراني علني وواضح»٬ وأردف المصدر أن «المجتمع الدولي اليوم لا يواجه الحوثيين وصالح في اليمن٬ فحسب٬ ولكن يواجه إيران التي تقوم بتهريب السلاح وبدعم تلك الجماعات المسلحة بالمال»٬ ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة ما اعتبر أنه انقلاب على قراراتها الدولية وعلى مشاورات السلام «أما الانقلاب على السلطة في اليمن تم يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014.« إلى ذلك٬ قال سفير اليمن لدى الولاياتالمتحدة٬ الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن تشكيل مجلس الحوثيين وصالح «يعد قفزة أخرى للمجهول تستكمل ما بدأه الانقلابيون في سبتمبر ٬2014 وتقضي على كل جهود الأممالمتحدة لإحلال السلام٬ وتظهر بشكل جلي دور المخلوع علي صالح في كل ما حدث وإن حاول التستر سابقا خلف ميليشيات الحوثيين». وقال بن مبارك٬ في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» إن «تلك الخطوة تؤكد صحة موقف الحكومة ومطالبتها الدائمة بضمانات لالتزام الانقلابين بما سيتفق عليها٬ لمعرفتها بنواياهم وسلوكياتهم التي خبرناها منذ الانقلاب وقبله»٬ مؤكدا أن «هذه جماعة لا تحيا أو تنمو إلا في ظل الصراع والحرب٬ وهي توقن أن ما حققته كان اختطافا للدولة في ظروف سياسية وعسكرية لن تتكرر٬ كما تعلم أن مشاركتها في عملية سياسية حقيقية تستلزم أولا تخليها عن السلاح وانسحابها من المدن التي احتلتها٬ لذا فإنها والمخلوع٬ الذي كان شريكها الأساسي منذ التحضير للانقلاب٬ أرادا فرض واقع جديد في المشهد السياسي يمكنهم من المناورة بعد استنفاد كل أوراقهم السياسية والعسكرية». وأشار السفير اليمني في واشنطن أن «أي قراءة متأنية للوضع الاقتصادي والعسكري الذي يعيشونه٬ أي تحالف الحوثيين وصالح٬ ستبين بأنها خطوة مكتوب لها الفشل ولا يمكن أن تضيف إلا المزيد من التعقيد في المشهد السياسي وتقلل بصورة كبيرة فرص الحل السياسي وتزيد من عناصر التواتر والاقتتال التي تجيد هذه الجماعات الاسترزاق والحياة في ظله». إلى ذلك٬ وصف الاتحاد الأوروبي توقيع الاتفاق بين جماعة الحوثي وصالح بأنه «يتنافى مع التزاماتها إزاء مشاورات السلام اليمنية» التي تستضيفها الكويت برعاية الأممالمتحدة. وطالب متحدث باسم الاتحاد الانقلابيين إلى الامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 . وأكد المتحدث الذي طلب عدم نشره اسمه أن من شأن تلك الأعمال أن تقوض بصورة أكبر فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة للأزمة اليمنية٬ وقال٬ وفقا لوكالة الأنباء الكويتية٬ إنه «في الوقت الذي نشهد فيه تصاعدا للأزمة في الأيام الماضية فإنه من المهم للغاية في هذه المرحلة الحرجة أن تنخرط جميع الأطراف بحسن نية من أجل التوصل إلى تنازلات صعبة دون أعمال استفزازية»٬ وشدد على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة متفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لاستعادة سلطة الدولة وإتاحة التحرك بشكل حاسم لمكافحة «الجماعات الإرهابية» وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الملايين من المدنيين في اليمن. وأكد في هذا الإطار أن الاتحاد الأوروبي وجميع شركائه الدوليين يستمرون في دعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المشاورات بين الأطراف اليمنية.
