أكدت دراسة حديثة، استمرار تمحور عمل المرأة اليمنية على مجالات تقليدية يحددها المجتمع للأنثى مثل التعليم، الصحة، الأعمال والإدارية.مشيرة إلى وجود تمييز يمارس ضد النساء خلافا لما تنص عليه التشريعات القانونية. وقال 66، 70%ممن شملتهن الدراسة بان الرجل يحظى بامتيازات خاصة دون المرأة. وأوضحت الدراسة، التي نفذت على عينة من العاملات في القطاعين الحكومي والخاص في العاصمة صنعاء ،انه وعلى الرغم من أن الحقوق القانونية للموظفين موضحة ومسنة في قانون الخدمة المدنية ودستور الجمهورية اليمنية إلا إن تلك التشريعات لا يعمل بها عندما يتعلق الأمر بالحقوق القانونية للمرأة العاملة وخاصة في القطاع الحكومي ". وأفاد 60%من إجمالي عينة العاملات في القطاع الحكومي بأنهن لا يحصلن على حقوقهن.مقابل 25% من العاملات في القطاع الخاص. وأوصت الدراسة التي أعدها الباحثين:تقية علي العماد وعبد الملك علي ثابت، من المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، بإنشاء هيئة رقابية تسهر على تنفيذ قوانين العمل " كما دعت الدراسة إلى إعدادالمرأة لتولي وظائف متقدمة على مختلف المستويات وزيادة نسبة استفادة النساء من فرص العمل والتعليم العالي وخاصة في المجالات العلمية والتقنية الحديثة. ولاحظت الدراسة ارتفاع نسبة العاملات في القطاع الحكومي مقارنة بعدد العاملات في القطاع الخاص.مشيرة إلى أن عمل المرأة في القطاع الخاص يتركزعلى الفئة العمرية 16-24سنة بينما يتمركز عمل الإناث في القطاع الحكومي على مختلف الفئات العمرية خاصة مابين25-33سنة. وكشفت الدراسة عن ارتفاع فرص التوظيف في القطاع الحكومي عنها في القطاع الخاص "الذي لا يقبل سوى في حالة وجود وظائف شاغرة ". وإذ قال 75%من أفراد العينة إنهن لا يحصلن على الترقية حتى في الوظائف البسيطة مثل رئيسة قسم ومديرة إدارة، فقد لاحظت الدراسة إن القطاع الحكومي يمنح الترقيات على خلاف القطاع الخاص . وذكرت الدراسة إن 73، 30% من إجمالي العينة من العاملات في القطاعين (الحكومي والخاص) حددوا مشاكل المرأة العاملة بين عدم المساواة مع الرجل وعدم حصولها على الترقي والتدريب. مؤكدة على إعطاء أهمية بالغة لزيادة تعزيز الوعي بالمشاكل التي تخلفها عملي التمييز بين المرأة والرجل. وخلصت الدراسة إلى أن ما يميز القطاع الخاص عن القطاع الحكومي هو المرتبات العالية ومكافآت وحوافز وتدريب بينما يمتاز القطاع الحكومي، بالضمان ألتقاعدي والاستقرار الوظيفي. يشار إلى نسبة الأمية بين النساء اليمنيات تصل إلى(39.9 % )في الحضر و(78.2 % ) في الريف كما أن نسبه النساء ضمن السكان غير النشطين اقتصاديا تقدر ب (72.1 %) فيما تصل نسبة النساء ضمن قوة العمل الى (32.7 %) وكانت البطالة بين النساء وصلت إلى (8.2 %)مقابل (12.5 %) للرجال حيث تقدر نسبه البطالة بين الشابات (15-29سنه ) إلى (55.8 %) من إجمالي البطالة بين النساء كما وصلت نسبه النساء من مجموع العاملون بأجر (8.2 ) وتشكل نسبه النساء حوالي (18.3 )من إجمالي المشتغلين في التعليم، و(24.9 % ) من إجمالي المشتغلين في الصحة والعمل الاجتماعي فيما تقدر نسبة النساء من إجمالي المشرعين وكبار المسئولين والمديرين بحوالى (4.4 %) . و يقل متوسط دخل الأسرة التي ترأسها المرأة بنحو الثلث عن متوسط دخل الأسرة التي يرأسها رجل.
