يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته ومباحثاته في المنطقة، لبحث سبل استئناف مشاورات السلام اليمنية – اليمنية، التي فشلت آخر جولاتها في دولة الكويت، بعد تعنت وفد الانقلابيين ورفضه التوقيع على خطة ولد الشيخ في الجانب الأمني والعسكري. ويتواجد المبعوث الأممي في مسقط بسلطنة عمان حاليا، للقاء وفد الانقلابيين. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن المبعوث الأممي يحمل معه روزنامة للحل السياسي، واتفاقا شاملا لإنهاء الأزمة اليمنية، إلى جانب هدنة وقف إطلاق النار ل72 ساعة. وتشير المعلومات إلى أن خطة السلام التي يحملها ولد الشيخ «تنبني على ما تم التوافق عليه مع الأطراف خلال مشاورات السلام في الكويت، وما تم التباحث بخصوصه في جدة بالمملكة العربية السعودية ونيويورك»، وقال شربل راجي، المتحدث الإعلامي في مكتب مبعوث الأممالمتحدة ل«الشرق الأوسط»، إن الخطة «تتضمن خريطة طريق مزمنة لحل سلمي شامل، مبني على سلسلة خطوات مزمنة لإجراءات أمنية وسياسية»، مؤكدا أن موضوع هدنة وقف إطلاق النار هو في سلم أولويات المباحثات التي يجريها ولد الشيخ في مسقط. في سياق متصل، تشير معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من وفد الانقلابيين، إلى أن الوفد وافق مبدئيا على مقترح هدنة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وهي الهدنة التي اقترحها وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته الأخيرة إلى جدة في المملكة العربية السعودية. وتقول هذه المصادر إن الهدنة حظيت بموافقة جميع الأطراف، التحالف والحكومة الشرعية والأطراف الدولية، وفقا لعضو وفد الحوثيين، ناصر باقزقوز الذي قال ل«الشرق الأوسط»: «عرضت علينا هدنة 72 ساعة، قلنا له موافقين وأبلغنا أن هادي والتحالف وافقوا عليها قبلنا ولو هي حتى ساعة سنوافق عليها نحن لا نريد الحرب». وتأتي هذه الجهود الأممية، في وقت صعد فيه الانقلابيون إجراءاتهم أحادية الجانب، حيث يعكفون على تشكيل حكومة في صنعاء، بعد تكليفهم للدكتور عبد العزيز بن حبتور بتشكيل تلك الحكومة الانقلابية. وعقدت اللجنة الرباعية الدولية بخصوص اليمن، الشهرين الماضيين، سلسلة لقاءات بخصوص اليمن في السعودية ولندن ونيويورك، وشددت تلك الاجتماعات، على أهمية استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. كما تأتي زيارة ولد الشيخ إلى مسقط ولقاؤه بوفد الانقلابيين، بعد إعلان الأخير شروطا مسبقة، قبل الدخول في أي مشاورات سلام جديدة، أبرزها إخضاع مؤسسة الرئاسة للنقاش في المشاورات، ورفع الحصار عن المياه اليمنية، والمقصود به الحصار الذي تفرضه قوات التحالف على واردات الأسلحة إلى اليمن، وفقا للقرارات الأممية، وكذا اشتراطهم وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية. في هذا السياق، قال عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، إن الحكومة اليمنية على اتصالات مستمرة مع الأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن، مؤكدا ل«الشرق الأوسط» وجود اتفاق مع تلك الأطراف على عدم القبول بأي شروط مسبقة للجلوس على طاولة المشاورات للسلام، وأن هذه المشاورات تعتمد على الركائز الأساسية المتفق عليها، وهي قرارات الشرعية الدولية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. واتهم الأصبحي الانقلابيين «بوضع عراقيل لخلق الفوضى وتخريب عملية السلام، ولا يمكن التعاطي مع ذلك بأي شكل من الأشكال على الإطلاق»، متابعا: «ما تقوم به ميليشيات الانقلاب في صنعاء، هو للاستمرار في تدمير مؤسسات الدولة التي كانت يمكن أن تمثل قواسم مشتركة في لحظة من اللحظات، لذلك لجأت إلى تدمير البرلمان، وتسعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة بمختلف الطرق». وأشار الأصبحي إلى أن الانقلابيين «ليسوا في وضع يتيح لهم أن يفرضوا شروطا»، وإلى أن المجتمع الدولي «عندما دعاهم إلى طاولة السلام، من أجل تجنيب اليمن مزيدا من الدمار وليس لنديتهم، وبالتالي لا يمكن التعاطي مع شروطهم من ناحية قانونية أو حتى منطقية أو عقلانية». وفي الجانب الإنساني أكد الوزير اليمني أنه وإزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، فإن الحلول لا تكمن في مساعدات آنية تقدم للمتضررين فقط، وإنما في إنهاء الانقلاب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات والأدوية وغيرها.
