قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن وزارة المالية بالحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي وجها فرع البنك العاصمة صنعاء بالبدء بصرف رواتب المتقاعدين بحسب السيولة المتوفرة لدى الفرع. وبحسب المصادر فإن فرع صنعاء لديه سيولة متوفرة تجمعت على مدى شهر من ايرادات الجهات الحكومية وايداعات البنوك تكفي بصرف رواتب المتقاعدين والبدء بصرف بعض رواتب الجهات الحكومية للتخفيف من معاناة المواطنين وأن البنك بداء بالفعل بإتخاذ الإجراءات، لكن ميليشيا جماعة الحوثي أوقفت تلك الإجراءات ومنعت الصرف بحجة ان قيادة البنك في عدن ووزارة المالية ليست لها أي شرعية. وأكدت المصادر أن الحكومة الشرعية لديها الجدية الكاملة بصرف الرواتب في المحافظات الشمالية وانها ستصرف كما تم الصرف في عدن بحسب السيولة المتوفرة لحين توفر سيولة أكبر عبر طبع عملة في الخارج وستقوم بعدها بصرف رواتب جميع موظفي الدولة بدون إستثناء. وتتلاعب ميليشيا جماعة الحوثي بمرتبات المواطنين لإثبات أن قرار نقل البنك المركزي لعدن كان خاطئاً وتحميل الحكومة الشرعية مسؤولية ذلك، رغم أن البنك المركزي قد فشل في صرف رواتب شهر اغسطس كاملة وهناك جهات حكومية كثيرة لم تستلم رواتبها.