طالبت جماعة الحوثي وصالح البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي بالتوضيح حول الوضع القانوني للبنك المركزي اليمني. وقال مجلس النواب الذي ينحدر تحت سلطة الانقلابيين بأنه استمع ووافق على الرسالة الموجهة من رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي حول الوضع القانوني للبنك المركزي اليمني. الجدير بالذكر ان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر قرارا منتصف سبتمبر الماضي قضى بنقل البنك المركزي إلى عدن بعد انتهاك الحوثيين لشرط حيادية البنك ونهب الاحتياطي وتسخيره لعملياتهم الحربية ضد المدنيين.