عشية وصول المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف المشاورات مع وفدي الانقلاب في صنعاء أول من أمس، وزعت بريطانيا على بقية أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار من أجل النقاش والتشاور يطالب بهدنة جديدة في اليمن، واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام التي تقترحها الأممالمتحدة، أول من أمس. وينص المشروع البريطاني على 5 نقاط، بعد أن كانت 4 قبل أيام، وهي احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، واستئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة الطريق (التي قدمها ولد الشيخ)، وانسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما يدعو القرار المتحاربين إلى الالتزام بواجباتهم لحماية المدنيين، من خلال اتخاذ «كل الاحتياطات اللازمة» من أجل «وصول حر وآمن وسريع» للمساعدات الإنسانية، وضمان إمدادات أفضل من الغذاء والوقود والأدوية. كما ينص مشروع القرار على إجراء المتحاربين «تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة» في جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع، والسعي لمعاقبة الجناة. وكان رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، مندوب السنغال الدائم، قال إنه لم تتم الإشارة إلى موضوع اليمن في برنامج عمل المجلس لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بانتظار أن تقدم بريطانيا مشروعها بشكل رسمي. يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة اليمنية موقفها من ضرورة اتخاذ المرجعيات الثلاث ركيزة لأي حل يمني. وفي السياق، أقرت وكالة أنباء «فارس»، المنبر الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، أمس، بوجود صواريخ إيرانية لدى الحوثيين في اليمن، إذ أوردت الوكالة في موقعها باللغة الفارسية أن الحوثيين هاجموا مواقع تابعة للجيش اليمني بالصاروخ الإيراني الصنع. ويأتي إقرار الوكالة التابعة للحرس الثوري بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، زعم فيها أن بلاده لا تورد أسلحة للحوثيين. وسبق الاعتراف شواهد كثيرة كشفت عنها العمليات الأمنية المتتالية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، التي تضبط أسلحة وعتادا يرسله الإيرانيون إلى الحوثيين باستمرار. كما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي ضبطها، على الأقل، 4 سفن بحرية إيرانية كانت في طريقها للحوثيين وتحمل تسليحا تقنيا مطورا. وكان التحالف قد ضبط في عام 2015 زورقًا محملاً بالقذائف والصواريخ، كما أوقفت القوات طاقم الزورق المكون من 14 إيرانيًا، يقوده قبطان اسمه بخش جدكال، وكان مسجلاً باسم مواطن إيراني يدعى جان محمد حوت. أما الأوراق المقدمة من طاقم الزورق فكانت تشير إلى أنه مهيأ للصيد، وأنه حاصل على تراخيص رسمية من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك. وتقول الوثائق إن السلطات، ممثلة بمنظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان وبلوشستان فحصت المركب، ومنحته على ضوء ذلك ترخيص الإبحار في منطقة صيد. الشرق الاوسط