شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة تفعيل الأداء المؤسسي في مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية. كان ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما اليوم مع عدد من مدراء الدوائر وزارة الدفاع بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي ومع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء دكتور أحمد الموساي. وتم التطرق في اللقاءين إلى ما أحدثه الانقلاب من أضرار على المؤسسة الأمنية والعسكرية جراء العديد من التجاوزات التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية وطالت منتسبيها وانعكس سلباً على الجانب الأمني للمواطن . واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال لقائه مدراء الدوائر، إلى الجهود المبذولة في بناء قاعدة بيانات متكاملة لمنتسبي الجيش وما تحقق في إطار ترتيب الوحدات العسكرية واستكمال استعادتها من أيدي الانقلابيين، مشدداً على مضاعفة الجهود والتركيز على البناء المؤسسي وتلافي القصور والأخطاء السابقة. وأشار نائب الرئيس ، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إلى أنه تم التوجيه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالإسراع في استكمال إجراءات صرف الراتب الشهري لمنتسبي الجيش، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بأبطال الجيش الوطني وتقديرها لما يقدمونه من تضحيات وما يسطرونه من ملاحم في سبيل استعادة الدولة ودحر الانقلاب وحماية أمن واستقرار اليمن. واطلع نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه وكيل وزارة الداخلية على الجهود المبذولة في تفعيل الأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة واستكمال استعادة تلك الأجهزة وبنائها وإعادة هيكلتها، مشدداً على ضرورة استمرار العمل في تفعيل أجهزة الأمن في المناطق المحررة لتتولى مهامها في تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب وضمان قدرة أفراد الأمن على حماية المواطن اليمني. وأشار نائب الرئيس إلى ما ما رسته الميليشيات من انتهاكات وجرائم بحق كوادر وزارة الداخلية وصلت إلى حد تنصيبها أصحاب السوابق من القتلة والمجرمين من عناصرها في مناصب عليا مقابل إقصاء أصحاب الكفاءة والمقدرة واحتلال تلك الميليشيات للمقار الأمنية وقيامها بإدراج وترقية الآلاف من عناصرها الميليشاوية على حساب منتسبي الوزارة الأصليين واتخاذها من وزارة الداخلية غطاءً لتصفية حساباتها وارتكاب مختلف الجرائم بحق اليمنيين، داعياً في الوقت ذاته من تبقى من أحرار الأمن من ضباط وصف ضباط وأفراد إلى مقاومة تلك الميليشيات ورفض انتهاكاتها بحق مؤسسة الأمن وكذا الانخراط في الأجهزة الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لضمان مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
