أطلقت منظمة "صحفيات بلا قيود"، الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن تقريرها السنوي عن حالة الصحافة في اليمن للعام 2016م والذي يوثق الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون للعام الماضي. وفي الندوة التي عقدت بعنوان "تحت القمع .. حالة الحريات الصحفية في اليمن للعام 2016" أكد وكيل أول وزارة الإعلام ايمن محمد ناصر حرص وزارة الإعلام على دعم وتشجيع الحريات الصحفية، داعيا لتنسيق الجهود بين الصحفيين ووزارة الإعلام لما فيه خدمة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، مشيدا بدور منظمة صحفيات بلا قيود التي تعمل على رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وتحديدا من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح الانقلابية. من جانبه قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين فرع عدن أمين احمد عبده إن ما يتعرض له الصحفيين من انتهاك وتعذيب ينم عن همجية الانقلابين وقوات صالح التي ترتكب جرائم كل يوم دون اعتبار لحقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي الأخر، داعيا المنظمات الدولية إلى الضغط على الميليشيا للإفراج المباشر عن الصحفيين الذين يقبعون في سجون صنعاء. وأشاد عبده، بدور منظمة صحفيات بلا قيود وجهودها الهادفة الى حماية الحريات الصحفية وعدم تعرضها لأي أذى، مؤكدا حرص نقابة الصحفيين على حماية كافة الحقوق المكفولة قانونياً. وفي ورقة قدمها رئيس مركز مسارات للإعلام الصحفي باسم الشعبي بعنوان "حالة الصحافة في اليمن" أكد أن الصحافة والصحفيون في اليمن عانوا خلال السنوات الماضية من تضييق كبير بسبب ارتباطها بالتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها اليمن منذ نحو عقد من الزمن تقريبا ابتداءً باندلاع ثورة الحراك السلمي في جنوباليمن، مرورا بثورة الشباب الشعبية وصولا إلى اندلاع المقاومة الشعبية اليمنية ضد الحرب التي شنها الحلف الانقلابي "الحفاشي" ضد الشعب اليمني. وأوضح الشعبي أن عدد كبير من الصحفيين واجهوا تحديات كبيرة في نقل المعلومات والصور من ارض المعركة. وقال الشعبي "لقد رأينا صحفيون ومصورون يسقطون شهداء في عدن وتعز وصنعاء ومارب وغيرها من المدن اليمنية برصاصات القناصة في صورة تدل على مدى الخوف والقلق الذي كان ينتاب المليشيات من نقل الحقيقة والعالم". وأضاف الشعبي "اذا ما تحدثنا بصورة اشمل عن التحديات فانه يمكننا القول إن جميع الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا في تغطية الحرب من جميع الاطراف قد تعرضوا لتحديات كبيرة وخاطروا بانفسهم بصورة تدل على شجاعة نادرة ايمانا منهم بحرية الكلمة ودورها وعشقا وغراما للمهنة التي تصبح من اخطر المهن حينما تندلع الحروب". وطالب الشعبي الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي لنقابة الصحفيين اليمنيين إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى يتمكن من العمل بصورة افضل في حماية الصحفيين بعيدا عن ضغوطات الانقلابيين. ودعا الشعبي إلى تأسيس تكتل من منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن للدفاع عن الصحفيين والإعلاميين ورعاية حرية الراي والتعبير والعمل على دعمها وتعزيزها، وكذا تأسيس مركز اعلامي تابع للتحالف العربي والشرعية في العاصمة عدن يتولى تزويد الصحفيين بالمعلومات وتنسيق المقابلات واللقاءات مع الشخصيات المسؤولة ذات العلاقة.
وشدد الشعبي على ضرورة الضغط باتجاه استعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنين في عدن وكافة ممتلكات النقابة، وإعادة بث تلفزيون عدن من العاصمة عدن وتشغيل اذاعة عدن وتنشيط عمل وكالة سبا. كما دعا الشعبي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الشرعية لتبني قضايا الصحفيين المعتقلين لدى الميليشيات الانقلابية والعمل بكل السبل للافراج عنهم واعانة اسرهم، واعتماد مرتبات شهرية للصحفيين والاعلامين الشهداء الذين سقطوا اثنا مظاهرات الحراك السلمي او ثورة الشباب الشعبية او المقاومة لاعالة اسرهم والعمل على معالجة الجرحى. من جهتها، أوضحت الناشطة الحقوقية غيداء الناخبي في كلمة منظمة "صحفيات بلا قيود" أن المنظمة حرصت على إقامة الفعالية في مدينة عدن، كونها العاصمة المؤقتة ومدنية الصحافة، لافتة إلى أن عدن شهدت ولادة الصحف قبل نحو مائة عام من الآن. وقالت الناخبي إن "الصحافة مهنة المتاعب، لكن في زمن الانقلاب الحوثي وصالح صارت مهنة خطرة، يواجه أبناءها خطر القتل والتعذيب والاختطاف والقمع"، مشيرة إلى أن لانقلابيين مارسوا شتى أنواع الانتهاكات ضد الصحفيين، ووصل الأمر بزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي إلى اعتبار الصحفيين أشد خطرا من المقاتلين والمرتزقة على حد زعمه، الأمر الذي لا نعده في منظمة صحفيات بلا قيود تحريضا وحسب، بل نعده توجيها مباشرا باستهداف الصحفيين. وأشارت الناخبي إلى أن 12 صحفيا ما يزالون حتى اللحظة في سجون الانقلابيين، مطالبة العالم بالضغط على ميليشيا الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين في معتقلاتها قبل الخوض في الحديث عن أي خطة سلام. وقالت الناخبي إن "هذا الأمر يعد أساسيا للتعرف ما إذا كان الحوثي وصالح جادين فيما يتعلق بالالتزام بشروط السلام، وهذه الشروط هي الانصياع الكامل لقرارات مجلس الأمن ووثيقة الحوار الوطني الشامل".
