تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان احداث الجريمة الارهابية التي استهدفت صباح الاحد الموافق 5 نوفمبر 2017م مبنى ادارة الامن والبحث الجنائي بمحافظة عدن .. ومن خلال متابعة مسار هذه الجريمة الارهابية والمشاركين فيها واعدادهم تتجلى خطورة استمرارية مخططات استهداف مدينة عدن (العاصمة المؤقتة). وهو ما يستدعي بالتالي الى يقظه امنية اكبر وخطوات واجراءات قانونية اوسع تستوعب استمرارية المخاطر التي تستهدف مدينة عدن وتستهدف الامن العام واستقرار المجتمع وحقه الانساني في الحياة. ومركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وهو يدين هذه الجريمة الارهابية البشعة ومن يقفون خلفها والتي ذهب ضحيتها عدد من ابطال جهاز الامن والبحث الجنائي في محافظة عدن يتقدم باحر التعازي القلبية لأسر شهداء الواجب الذين ذهبوا ضحايا هذه الجريمة البشعة، متمنيين للجرحى الامنيات بالشفاء ورعاية الله لهم بتخفيف آلامهم وجروحهم.. مطالبين الجهات المسؤولة سرعة توفير العلاج اللازم لهم داخل البلاد او خارجها .. كما يجدها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان فرصة ليدعوا الى اصطفاف وطني – مجتمعي واسع يضم كل المكونات السياسية والحراك الجنوبي والمقاومة ونشطاء المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء الشباب والنساء والنقابات المهنية والعمالية ورجال المال والاعمال واعضاء الغرف التجارية والسلطة المحلية العمل على تجاوز كل الخلافات والتباينات وجعل قضية امن واستقرار عدن وتطبيع اوضاعها وتعزيز سيادة القانون والنظام وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار واعادة بناء السلام وحماية حقوق الانسان القاسم المشترك الذي يجب ان يجتمع حوله الجميع لمواجهة قوى الشر والارهاب ومن يقفون خلفهم ، وافشال المخططات التي تستهدف عدن – العاصمة الرمز التاريخي لحضارتنا الانسانية .. وتستهدف القضية الجنوبية العادلة ، وتستهدف الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المنشودة ..
ونجدها مناسبة هنا ايضا ونحن نشيد ونحيي قيادة ورجال الامن لما بذلوه من جهود وتضحيات ﻻفشال مخطط هذه الجريمة اﻻرهابية البشعة لنؤكد على اهمية ان تتخذ السلطة المحلية وقيادة الامن في عدن عدد من الاجراءات التي نرى اهميتها لمواجهة التحديات الامنية التي تواجه ( عدن العاصمة ) وهي كالتالي : أهمية وضع حد لظاهرة حمل وحيازة السلاح خارج القانون .. وكذا عدم السماح باستخدام الملابس العسكرية لغير العسكريين ، مع اهمية ايجاد ضوابط تحرك العسكريين بملابسهم العسكرية خارج مواقعهم وثكناتهم، اضافة الى اهمية وضع اجراءات تمنع حركة مرور السيارات ( مدنية وعسكرية ) بدون ارقام من اجل ان لا يتاح للإرهابيين والخارجين عن القانون من سهولة الحركة والعبث بالأمن العام .. وهذه مقترحات منا نأمل من جهات الاختصاص المعنية في عدن دراستها وبحثها .. صادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان. .....