تعهد النائب العام بإحالة قضية "رق" في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة إلى محكمة مختصة للفصل فيها, وذكرت رسالة من النائب العام إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان –الذي كشف عن القضية- أنه سيتم إحالة جميع المشاركين في عملية بيع المواطن "قناف" إلى المحكمة المختصة في محافظة حجة. وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد كشف عن حالة رق مثبتة بشكل رسمي في محكمة يمنية, حيث حصل على وثيقة بيع قناف ابن الجارية سيار مقابل نصف مليون ريال في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1428ه في المحكمة , حيث قام رئيس المحكمة في حينه القاضي هادي حسن حسن أبو عساج بتعميد الوثيقة. الجدير بالذكر إن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري كان قد وجه القاضي الى التفتيش القضائي الذي بدورة حقق في القضية وقام بإيقاف القاضي عن العمل بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (70) بتاريخ 23/2/2009م.