يمرس : رؤى قضائية وشبابية حول مبادئ العدالة الانتقالية وآليات الإصلاح المؤسسي للقضاء وأجهزة الأمن (تقرير)

ترامب يدرس نشر آلاف الجنود لتأمين تدفق النفط عبر مضيق هرمز مقتل شيخ قبلي في العاصمة صنعاء ختام دام لرمضان.. استشهاد امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الارهابية شمال تعز الجنوب يعيد ضبط بوصلته بثقة.. وعي شعبي متصاعد يُفشل رهانات الخصوم القسام لحزب الله: مدرعات العدو التي خرجت من رفح بانتظاركم لتكملوا المهمة ترامب: اسرائيل لن تكرر استهداف منشآت الغاز الايرانية حرس الثورة: الموجة 64 شملت أهدافاً حساسة داخل عمق الكيان "ما علاقة صور الزبيدي بإفطاركم".. الدباني ينتقد تسييس الإفطارات واستغلال الرمزية السياسية ظاهرة خطف الأطفال تعود إلى الواجهة.. مواطنون يقبضون على متنكر بزي نسائي أثناء محاولة خطف طفلين في صنعاء الرئيس يطمئن على صحة القيادي الإصلاحي عادل الروحاني ويوجه بسرعة التحقيق وضبط الجناة عيد بلا أجوبة طهران : الاطاحة بشبكة تجسس في البرز تضم 41 عميلاً مرتبطين بالعدو حرب الطاقة تشتعل في الخليج .. ما تداعيات استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة؟ ضبط شحنات من الأدوية والمبيدات والمواد المهربة في صنعاء غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة اجتماع حاسم ل"فيفا" بشأن مشاركة إيران في المونديال قوافل عيدية من أبناء ذمار دعما للمرابطين في الجبهات حرب تكسير عظام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد الفطر المبارك رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر ميسي يشارك في ودية الارجنتين امام غواتيمالا امانة العاصمة تصدر تنبيه لاصحاب البسطات .. دول الخليج في فوهة البركان: من يريد الحرب؟ "وظائف بلا مهام وأموال بلا حساب".. المقرحي يفضح عبث التعيينات واستنزاف الإيرادات "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة "ابتزاز للنساء وإهانة للرجال".. العباسي يهاجم ممارسات الإصلاح في حضرموت ويتساءل: أين الصوت الحضرمي؟ دوري ابطال اوروبا: برشلونة يكتسح نيوكاسل يونايتد بسباعية اكتمال عقد ربع نهائي أبطال أوروبا: قمم نارية بانتظاركم! تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب الإمارات... حين تتكلم الكرامة العربية باب المندب قبل السياسة: لماذا يبقى الجنوب العربي مفتاح أمن الملاحة الدولية؟ بإجمالي يزيد عن 124 مليون ريال.. صندوق المعاقين يحول الدفعة الثالثة من المساعدات الدراسية ل1327 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة الهجرة الدولية ترصد نزوح 84 شخصا بعدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الفائت المصائد السمكية: مرتزقة العدوان يعتدون على صيادين قبالة سواحل ميدي صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر الشركة الإيرانية للغاز: الإنتاج مستمر والشبكة مستقرة رغم العدوان دار الإفتاء: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك تحذير إيراني بإخلاء منشآت نفطية في ثلاث دول خليجية وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر البرلماني حاشد يكتب وصيته: "إن متُّ ف'العليمي' من قتلني، وولي دمي هو الشعب اليمني" البريد يحدد موعد استمرار خدماته خلال إجازة العيد التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك "4500 سيارة رهينة التعطيل".. كارثة ميناء الشحر تفضح عبث سلطات الأمر الواقع وتجويع الناس (في مِحْرابِ الإِبَاء).. صرخة كبرياء يماني هلال رمضان الأخير المحامي رالف شربل يكسب قضية دولية في كرة السلة عدن.. مؤسسة "أبو غيث" تختتم مشاريعها الإنسانية الرمضانية وتستهدف آلاف الأسر بدعم الشيخ أمين الناصري بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟ دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة تَرَاتِيلُ الرُّكَام.. وأبجَدِيَّةُ الفَقدِ المُرّ مرض السرطان ( 4 ) مساحة الرصاص تغاريد حرة.. حق وليس شفقة وقرار دولي شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم قابضون على جمر أهدافنا تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤى قضائية وشبابية حول مبادئ العدالة الانتقالية وآليات الإصلاح المؤسسي للقضاء وأجهزة الأمن (تقرير)

المركز للحوار يحيي الضبيبي نشر في الوحدوي يوم 24 - 08 - 2013

تعتبر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إحدى أهم دعائم أركان الانتقال إلى دولة مدنية حديثة تنعم بالعدل والمساواة، وتوفر الفرص المتكافئة وتحقق العيش الكريم للجميع.
وانطلاقاً من أهمية هذا الجانب، وسعياً لمساندة فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فقد برزت العديد من المبادرات والمؤتمرات والندوات والمشاركات المجتمعية التي قدمت عدد من الرؤى والمفاهيم التي تخدم سير توجه مؤتمر الحوار الوطني في بلورة محددات قانونية تنبثق عنها أسس دستورية تختص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
"مشروع تعزيز دور المنظومة القضائية في مساندة الحوار"، والذي نظمته منظمة صدى الخير للتنمية والتأهيل أحد المشاريع التي طرحت هذا الأمر، حيث ركز مخرجاته في توصيات الملتقى القضائي لمساندة الحوار والشباب حول العدالة الانتقالية بمشاركة نحو 25 عضو من أعضاء السلطة القضائية في محافظة تعز وأكثر من 500 شاب من مديريات صالة، المظفر، القاهرة، التعزية، بينهم أسر الضحايا والجرحى.
وتضمنت التوصيات رؤى القضاة والشباب الذين شملهم الملتقى حول مبادئ العدالة الانتقالية، وكذا نظرتهم إلى مشروعي قانون العدالة الانتقالية الرئاسي والحكومي، إلى جانب التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية لتصحيح المفاهيم الخاطئة بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واعتبر المشاركون في التوصيات التي خرج بها الملتقى أن آليات العدالة الانتقالية مهمة وضرورية للتطبيق خلال هذه المرحلة التي تمر بها اليمن من أجل تحقيق السلام والمصالحة .. مؤكدين على أن العدالة الانتقالية بمبادئها وآلياتها ستساعد على إنجاح الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية وضمان لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
وأوصى المشاركون على ضرورة أن يتوافق قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره مع المبادئ الدولية لنهج العدالة الانتقالية كمبدأ عام لضمان تحقيق المصالحة وتجسيد إرادة اليمنيين للانتقال السلمي وبناء الدولة الحديثة، كما شدد المشاركون على أهمية معالجة صراعات الماضي وكشف حقيقة ما جرى من أجل مستقبل يقوم على السلام والديمقراطية ويضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات .
وأشاروا إلى أهمية إصلاح أجهزة إنقاذ القانون بما يجعلها ضامنة للحقوق والحريات ومحققة لأمن والعدالة .. مشددين على ضرورة وضع تعاريف واضحة ودقيقة لمختلف العبارات الواردة في العدالة الانتقالية تجنباً للبس أو التأويل كمصطلح (الضحية والدافع السياسي وغيرها)، وكذا ضرورة موائمة القوانين والتشريعات الداخلية لكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وضرورة سرعة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذوي الضحايا والجرحى من حيث إيلائهم عناية خاصة بما يضمن تضميد جراحهم ويحقق لهم العيش الكريم.
وبخصوص مشروعي قانون العدالة الانتقالية الحكومي والرئاسي فقد رأى أعضاء الملتقى القضائي أن تعاد صياغة بعض نصوص المشروعين بالتعديل أو الإضافة أو الحذف ليتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية وذلك على النحو التالي:
إلغاء الفقرة (ج) من البند (1) من المادة رقم (3) الواردة في المشروع الحكومي، والتي نصها ( التزام كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية) وذلك لتعارضها مع حق الإنصاف الذي كفلته التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، وحذف المدة الزمنية التي وردت في الفقرة (ب) من المشروع الحكومي، والفقرة (أ) من المشروع الرئاسي من المادة رقم (4) فقد خلص المشاركون بجعل مدة سريان القانون مفتوحة فيسري بذلك على المحطات التي اشتملت على انتهاكات جماعية دون حصرها بفترة معينة.
كما طالب المشاركون فيما يخص الفقرة (ب) من المادة رقم (5) والتي تضمنت وصفها لهيئة الإنصاف والمصالحة فقد رأى المشاركون بأن يضاف إلى نصها عبارة وإصباغ صفة الإلزام لقراراتها الختامية.

وحول البند (4) في الفقرة (أ) من المادة رقم (6) يرى المشاركون حذف عبارة (خلال العشر السنوات الماضية) لكي يحظر مطلقاً على كل من عمل في الشرطة أو الأمن أو الجيش وغيرها من التشكيلات العسكرية الرسمية وغير الرسمية وذلك من عضوية لجنة الإنصاف والمصالحة.

وجاء في التوصيات أن يعدل نص الفقرة (ب) في المادة رمق (6) في المشروعين بشأن حصر التشاور لتشكيل الهيئة على الأطراف السياسية وذلك بأن يكون التشاور مع كافة الأطراف، وكذا يحذف من نفس الفقرة في المشروع الحكومي مصطلح ( اليمين الدستورية) ويكتفي بما ورد بالمشروع الرئاسي من نفس المادة.

وطالب المشاركون بأن يحذف من الفقرة (أ) في المادة رقم (11) عبارة ( لا تكون قراراتها ذات طابع قضائي) فإيراد ذلك عبث لأن الهيئة ليست قضائية لتكون قراراتها كذلك، وكذا تعاد صياغة الفقرة (ج) في المشروع الحكومي هي نفسها الفقرة (ب) في المشروع الرئاسي في المادة رقم (11) كاملة على النحو التالي ( تقدم الهيئة تقريرها الختامي الشامل إلى مجلس النواب لعرضه على المجلس لتقديمه إلى اللجنة المختصة بالمجلس لإصداره بشكل قانون يقره المجلس ويكون على الحكومة إعداد البرامج والخطط لتنفيذ القانون على مراحل مزمنة)، وإلا ذهبت قرارات الهيئة أدراج الرياح لكونها مجرد توصيات.
وأكد المشاركون ضرورة وضع نص قانوني يحدد قيمة الجلسات الزائدة عن الجلسات التي يجب أن تحديدها المحكمة حتى تكون رادعة لمن يريدون إطالة أمد النزاع دون وجه حق، وذلك بأن تقوم المحكمة بتحديد عدد الجلسات التي تستلزمها نظر القضية ومن ثم من يكون سبباً في زيادة عددها فيلزمه دفع قيمتها حتى لا يتمادى الناس في غيهم .. وهذا ما يتم مشاهدته في محاكم الدول الأخرى حيث تصل قيمة الجلسة وغرامتها آلاف الدولارات.
وأفادوا بأن عدم وضع حد لعدد القضايا التي تنظر في الجلسة الواحدة على كل قاضي يسبب أن بعض القضاة يصل عدد القضايا التي ينظرها في جلساته اليومية إلى 20 أو 30 وقد تصل إلى 40 قضية وهذا يجعلنا الجميع يجزمون بعدم نظر تلك القضايا بشكل صحيح والعدالة تقتضي أيضاً أن لا يكلف القاضي فوق طاقته تجنباً لإضاعة الحقوق.
وشددوا على ضرورة رفع ميزانية القضاء وزيادة أجور منتسبيها، والبدلات الصحية والتأمين لهم ولأسرهم حتى لا تمتد أيديهم إلى الخصوم وما يترتب على ذلك من هدم الثقة بالقضاء .. مبينين أن ذلك لا يستلزم أموالاً كبيرة، حيث وأن تعداد القضاة والمساعدين لا يتعدى بضعة آلآف.
وقال المشاركون :" إن عدم تفعيل دور السجل العقاري (العيني) والذي يجب عليه أن يقوم بتسجيل أملاك الناس وحمايتها من اغتصابها وكذا عدم ربطه بجهاز البلدية والإسكان والتخطيط لمنع أي بناء أو استحداث بدون ترخيص حتى يتم ذلك عن طريق السجل العقاري والبلدية والتي سيتم التأكد من خلالهما من الملك وشروط البناء القانوني الصحيح وإلا هدمت تلك المباني كونها غير مرخصة والذي من شأنه سيخفف من غزارة القضايا التي تنهمر على المحاكم لهذه الأسباب، وسيكون المواجهة للمغتصبين للأراضي من الدولة نفسها لا المواطن الضعيف فمن المعلوم أن الدولة لا تأخذ تلك الرسوم على العقارات من ضرائب ورسوم تسجيل في المحاكم وفي السجل العقاري إلا لحماية ملكية المواطن لا للجباية".
لافتين إلى أن السجل العقاري الحالي لا يمت بصلة إلى السجل العقاري العيني كما في سائر الدول العربية.
وفي إطار مؤسستي الأمن والجيش أفاد المشاركون بضرورة تفعيل دور جهاز البحث الجنائي وذلك بتأهيل منتسبيه ومدهم بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لكشف الجرائم والقبض على مرتكبيها مهما كلف ذلك من ثمن لفرض هيبة وسيادة الدولة، وكذا الحد من ظاهرة الثأر عن طريق القبض على المجرمين والقتلة، إلى جانب إعطاء موظفي البحث الجنائي الرواتب التي تتلاءم وأعمالهم.
وحول أقسام الشرطة أكد المشاركون أهمية توفير الإمكانيات المادية والكادر البشري المؤهل من الضباط وتوفير التجهيزات المتطلبة للضبط وملاحقة الخارجين عن القانون.
كما طالبوا بدمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي تحت راية جهاز واحد وبميزانية واحدة حفاظاَ على مقدرات الدولة وسن قوانين واضحة تمنع إهدار حقوق الإنسان في الجهازين ومعاقبة من يقوم بذلك بعقوبات صارمة لا تقبل مبدأ التقادم، وكذا دمج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتداخل اختصاصاتها ووظائفهما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.