يمرس : رؤى قضائية وشبابية حول مبادئ العدالة الانتقالية وآليات الإصلاح المؤسسي للقضاء وأجهزة الأمن (تقرير)

تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم التركيبة الخاطئة للرئاسي أين أنت يا أردوغان..؟؟ وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة الحقيقة لا غير وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤى قضائية وشبابية حول مبادئ العدالة الانتقالية وآليات الإصلاح المؤسسي للقضاء وأجهزة الأمن (تقرير)

المركز للحوار يحيي الضبيبي نشر في الوحدوي يوم 24 - 08 - 2013

تعتبر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إحدى أهم دعائم أركان الانتقال إلى دولة مدنية حديثة تنعم بالعدل والمساواة، وتوفر الفرص المتكافئة وتحقق العيش الكريم للجميع.
وانطلاقاً من أهمية هذا الجانب، وسعياً لمساندة فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فقد برزت العديد من المبادرات والمؤتمرات والندوات والمشاركات المجتمعية التي قدمت عدد من الرؤى والمفاهيم التي تخدم سير توجه مؤتمر الحوار الوطني في بلورة محددات قانونية تنبثق عنها أسس دستورية تختص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
"مشروع تعزيز دور المنظومة القضائية في مساندة الحوار"، والذي نظمته منظمة صدى الخير للتنمية والتأهيل أحد المشاريع التي طرحت هذا الأمر، حيث ركز مخرجاته في توصيات الملتقى القضائي لمساندة الحوار والشباب حول العدالة الانتقالية بمشاركة نحو 25 عضو من أعضاء السلطة القضائية في محافظة تعز وأكثر من 500 شاب من مديريات صالة، المظفر، القاهرة، التعزية، بينهم أسر الضحايا والجرحى.
وتضمنت التوصيات رؤى القضاة والشباب الذين شملهم الملتقى حول مبادئ العدالة الانتقالية، وكذا نظرتهم إلى مشروعي قانون العدالة الانتقالية الرئاسي والحكومي، إلى جانب التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية لتصحيح المفاهيم الخاطئة بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واعتبر المشاركون في التوصيات التي خرج بها الملتقى أن آليات العدالة الانتقالية مهمة وضرورية للتطبيق خلال هذه المرحلة التي تمر بها اليمن من أجل تحقيق السلام والمصالحة .. مؤكدين على أن العدالة الانتقالية بمبادئها وآلياتها ستساعد على إنجاح الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية وضمان لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
وأوصى المشاركون على ضرورة أن يتوافق قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره مع المبادئ الدولية لنهج العدالة الانتقالية كمبدأ عام لضمان تحقيق المصالحة وتجسيد إرادة اليمنيين للانتقال السلمي وبناء الدولة الحديثة، كما شدد المشاركون على أهمية معالجة صراعات الماضي وكشف حقيقة ما جرى من أجل مستقبل يقوم على السلام والديمقراطية ويضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات .
وأشاروا إلى أهمية إصلاح أجهزة إنقاذ القانون بما يجعلها ضامنة للحقوق والحريات ومحققة لأمن والعدالة .. مشددين على ضرورة وضع تعاريف واضحة ودقيقة لمختلف العبارات الواردة في العدالة الانتقالية تجنباً للبس أو التأويل كمصطلح (الضحية والدافع السياسي وغيرها)، وكذا ضرورة موائمة القوانين والتشريعات الداخلية لكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وضرورة سرعة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذوي الضحايا والجرحى من حيث إيلائهم عناية خاصة بما يضمن تضميد جراحهم ويحقق لهم العيش الكريم.
وبخصوص مشروعي قانون العدالة الانتقالية الحكومي والرئاسي فقد رأى أعضاء الملتقى القضائي أن تعاد صياغة بعض نصوص المشروعين بالتعديل أو الإضافة أو الحذف ليتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية وذلك على النحو التالي:
إلغاء الفقرة (ج) من البند (1) من المادة رقم (3) الواردة في المشروع الحكومي، والتي نصها ( التزام كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية) وذلك لتعارضها مع حق الإنصاف الذي كفلته التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، وحذف المدة الزمنية التي وردت في الفقرة (ب) من المشروع الحكومي، والفقرة (أ) من المشروع الرئاسي من المادة رقم (4) فقد خلص المشاركون بجعل مدة سريان القانون مفتوحة فيسري بذلك على المحطات التي اشتملت على انتهاكات جماعية دون حصرها بفترة معينة.
كما طالب المشاركون فيما يخص الفقرة (ب) من المادة رقم (5) والتي تضمنت وصفها لهيئة الإنصاف والمصالحة فقد رأى المشاركون بأن يضاف إلى نصها عبارة وإصباغ صفة الإلزام لقراراتها الختامية.

وحول البند (4) في الفقرة (أ) من المادة رقم (6) يرى المشاركون حذف عبارة (خلال العشر السنوات الماضية) لكي يحظر مطلقاً على كل من عمل في الشرطة أو الأمن أو الجيش وغيرها من التشكيلات العسكرية الرسمية وغير الرسمية وذلك من عضوية لجنة الإنصاف والمصالحة.

وجاء في التوصيات أن يعدل نص الفقرة (ب) في المادة رمق (6) في المشروعين بشأن حصر التشاور لتشكيل الهيئة على الأطراف السياسية وذلك بأن يكون التشاور مع كافة الأطراف، وكذا يحذف من نفس الفقرة في المشروع الحكومي مصطلح ( اليمين الدستورية) ويكتفي بما ورد بالمشروع الرئاسي من نفس المادة.

وطالب المشاركون بأن يحذف من الفقرة (أ) في المادة رقم (11) عبارة ( لا تكون قراراتها ذات طابع قضائي) فإيراد ذلك عبث لأن الهيئة ليست قضائية لتكون قراراتها كذلك، وكذا تعاد صياغة الفقرة (ج) في المشروع الحكومي هي نفسها الفقرة (ب) في المشروع الرئاسي في المادة رقم (11) كاملة على النحو التالي ( تقدم الهيئة تقريرها الختامي الشامل إلى مجلس النواب لعرضه على المجلس لتقديمه إلى اللجنة المختصة بالمجلس لإصداره بشكل قانون يقره المجلس ويكون على الحكومة إعداد البرامج والخطط لتنفيذ القانون على مراحل مزمنة)، وإلا ذهبت قرارات الهيئة أدراج الرياح لكونها مجرد توصيات.
وأكد المشاركون ضرورة وضع نص قانوني يحدد قيمة الجلسات الزائدة عن الجلسات التي يجب أن تحديدها المحكمة حتى تكون رادعة لمن يريدون إطالة أمد النزاع دون وجه حق، وذلك بأن تقوم المحكمة بتحديد عدد الجلسات التي تستلزمها نظر القضية ومن ثم من يكون سبباً في زيادة عددها فيلزمه دفع قيمتها حتى لا يتمادى الناس في غيهم .. وهذا ما يتم مشاهدته في محاكم الدول الأخرى حيث تصل قيمة الجلسة وغرامتها آلاف الدولارات.
وأفادوا بأن عدم وضع حد لعدد القضايا التي تنظر في الجلسة الواحدة على كل قاضي يسبب أن بعض القضاة يصل عدد القضايا التي ينظرها في جلساته اليومية إلى 20 أو 30 وقد تصل إلى 40 قضية وهذا يجعلنا الجميع يجزمون بعدم نظر تلك القضايا بشكل صحيح والعدالة تقتضي أيضاً أن لا يكلف القاضي فوق طاقته تجنباً لإضاعة الحقوق.
وشددوا على ضرورة رفع ميزانية القضاء وزيادة أجور منتسبيها، والبدلات الصحية والتأمين لهم ولأسرهم حتى لا تمتد أيديهم إلى الخصوم وما يترتب على ذلك من هدم الثقة بالقضاء .. مبينين أن ذلك لا يستلزم أموالاً كبيرة، حيث وأن تعداد القضاة والمساعدين لا يتعدى بضعة آلآف.
وقال المشاركون :" إن عدم تفعيل دور السجل العقاري (العيني) والذي يجب عليه أن يقوم بتسجيل أملاك الناس وحمايتها من اغتصابها وكذا عدم ربطه بجهاز البلدية والإسكان والتخطيط لمنع أي بناء أو استحداث بدون ترخيص حتى يتم ذلك عن طريق السجل العقاري والبلدية والتي سيتم التأكد من خلالهما من الملك وشروط البناء القانوني الصحيح وإلا هدمت تلك المباني كونها غير مرخصة والذي من شأنه سيخفف من غزارة القضايا التي تنهمر على المحاكم لهذه الأسباب، وسيكون المواجهة للمغتصبين للأراضي من الدولة نفسها لا المواطن الضعيف فمن المعلوم أن الدولة لا تأخذ تلك الرسوم على العقارات من ضرائب ورسوم تسجيل في المحاكم وفي السجل العقاري إلا لحماية ملكية المواطن لا للجباية".
لافتين إلى أن السجل العقاري الحالي لا يمت بصلة إلى السجل العقاري العيني كما في سائر الدول العربية.
وفي إطار مؤسستي الأمن والجيش أفاد المشاركون بضرورة تفعيل دور جهاز البحث الجنائي وذلك بتأهيل منتسبيه ومدهم بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لكشف الجرائم والقبض على مرتكبيها مهما كلف ذلك من ثمن لفرض هيبة وسيادة الدولة، وكذا الحد من ظاهرة الثأر عن طريق القبض على المجرمين والقتلة، إلى جانب إعطاء موظفي البحث الجنائي الرواتب التي تتلاءم وأعمالهم.
وحول أقسام الشرطة أكد المشاركون أهمية توفير الإمكانيات المادية والكادر البشري المؤهل من الضباط وتوفير التجهيزات المتطلبة للضبط وملاحقة الخارجين عن القانون.
كما طالبوا بدمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي تحت راية جهاز واحد وبميزانية واحدة حفاظاَ على مقدرات الدولة وسن قوانين واضحة تمنع إهدار حقوق الإنسان في الجهازين ومعاقبة من يقوم بذلك بعقوبات صارمة لا تقبل مبدأ التقادم، وكذا دمج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتداخل اختصاصاتها ووظائفهما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.