يمرس : رؤى قضائية وشبابية حول مبادئ العدالة الانتقالية وآليات الإصلاح المؤسسي للقضاء وأجهزة الأمن (تقرير)

الأوقاف توجه بتخصيص خطب الجمعة لإحياء معاني ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة متلازمة الفشل عند الإخوان!! من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤى قضائية وشبابية حول مبادئ العدالة الانتقالية وآليات الإصلاح المؤسسي للقضاء وأجهزة الأمن (تقرير)

المركز للحوار يحيي الضبيبي نشر في الوحدوي يوم 24 - 08 - 2013

تعتبر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إحدى أهم دعائم أركان الانتقال إلى دولة مدنية حديثة تنعم بالعدل والمساواة، وتوفر الفرص المتكافئة وتحقق العيش الكريم للجميع.
وانطلاقاً من أهمية هذا الجانب، وسعياً لمساندة فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فقد برزت العديد من المبادرات والمؤتمرات والندوات والمشاركات المجتمعية التي قدمت عدد من الرؤى والمفاهيم التي تخدم سير توجه مؤتمر الحوار الوطني في بلورة محددات قانونية تنبثق عنها أسس دستورية تختص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
"مشروع تعزيز دور المنظومة القضائية في مساندة الحوار"، والذي نظمته منظمة صدى الخير للتنمية والتأهيل أحد المشاريع التي طرحت هذا الأمر، حيث ركز مخرجاته في توصيات الملتقى القضائي لمساندة الحوار والشباب حول العدالة الانتقالية بمشاركة نحو 25 عضو من أعضاء السلطة القضائية في محافظة تعز وأكثر من 500 شاب من مديريات صالة، المظفر، القاهرة، التعزية، بينهم أسر الضحايا والجرحى.
وتضمنت التوصيات رؤى القضاة والشباب الذين شملهم الملتقى حول مبادئ العدالة الانتقالية، وكذا نظرتهم إلى مشروعي قانون العدالة الانتقالية الرئاسي والحكومي، إلى جانب التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية لتصحيح المفاهيم الخاطئة بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واعتبر المشاركون في التوصيات التي خرج بها الملتقى أن آليات العدالة الانتقالية مهمة وضرورية للتطبيق خلال هذه المرحلة التي تمر بها اليمن من أجل تحقيق السلام والمصالحة .. مؤكدين على أن العدالة الانتقالية بمبادئها وآلياتها ستساعد على إنجاح الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية وضمان لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
وأوصى المشاركون على ضرورة أن يتوافق قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره مع المبادئ الدولية لنهج العدالة الانتقالية كمبدأ عام لضمان تحقيق المصالحة وتجسيد إرادة اليمنيين للانتقال السلمي وبناء الدولة الحديثة، كما شدد المشاركون على أهمية معالجة صراعات الماضي وكشف حقيقة ما جرى من أجل مستقبل يقوم على السلام والديمقراطية ويضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات .
وأشاروا إلى أهمية إصلاح أجهزة إنقاذ القانون بما يجعلها ضامنة للحقوق والحريات ومحققة لأمن والعدالة .. مشددين على ضرورة وضع تعاريف واضحة ودقيقة لمختلف العبارات الواردة في العدالة الانتقالية تجنباً للبس أو التأويل كمصطلح (الضحية والدافع السياسي وغيرها)، وكذا ضرورة موائمة القوانين والتشريعات الداخلية لكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وضرورة سرعة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذوي الضحايا والجرحى من حيث إيلائهم عناية خاصة بما يضمن تضميد جراحهم ويحقق لهم العيش الكريم.
وبخصوص مشروعي قانون العدالة الانتقالية الحكومي والرئاسي فقد رأى أعضاء الملتقى القضائي أن تعاد صياغة بعض نصوص المشروعين بالتعديل أو الإضافة أو الحذف ليتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية وذلك على النحو التالي:
إلغاء الفقرة (ج) من البند (1) من المادة رقم (3) الواردة في المشروع الحكومي، والتي نصها ( التزام كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية) وذلك لتعارضها مع حق الإنصاف الذي كفلته التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، وحذف المدة الزمنية التي وردت في الفقرة (ب) من المشروع الحكومي، والفقرة (أ) من المشروع الرئاسي من المادة رقم (4) فقد خلص المشاركون بجعل مدة سريان القانون مفتوحة فيسري بذلك على المحطات التي اشتملت على انتهاكات جماعية دون حصرها بفترة معينة.
كما طالب المشاركون فيما يخص الفقرة (ب) من المادة رقم (5) والتي تضمنت وصفها لهيئة الإنصاف والمصالحة فقد رأى المشاركون بأن يضاف إلى نصها عبارة وإصباغ صفة الإلزام لقراراتها الختامية.

وحول البند (4) في الفقرة (أ) من المادة رقم (6) يرى المشاركون حذف عبارة (خلال العشر السنوات الماضية) لكي يحظر مطلقاً على كل من عمل في الشرطة أو الأمن أو الجيش وغيرها من التشكيلات العسكرية الرسمية وغير الرسمية وذلك من عضوية لجنة الإنصاف والمصالحة.

وجاء في التوصيات أن يعدل نص الفقرة (ب) في المادة رمق (6) في المشروعين بشأن حصر التشاور لتشكيل الهيئة على الأطراف السياسية وذلك بأن يكون التشاور مع كافة الأطراف، وكذا يحذف من نفس الفقرة في المشروع الحكومي مصطلح ( اليمين الدستورية) ويكتفي بما ورد بالمشروع الرئاسي من نفس المادة.

وطالب المشاركون بأن يحذف من الفقرة (أ) في المادة رقم (11) عبارة ( لا تكون قراراتها ذات طابع قضائي) فإيراد ذلك عبث لأن الهيئة ليست قضائية لتكون قراراتها كذلك، وكذا تعاد صياغة الفقرة (ج) في المشروع الحكومي هي نفسها الفقرة (ب) في المشروع الرئاسي في المادة رقم (11) كاملة على النحو التالي ( تقدم الهيئة تقريرها الختامي الشامل إلى مجلس النواب لعرضه على المجلس لتقديمه إلى اللجنة المختصة بالمجلس لإصداره بشكل قانون يقره المجلس ويكون على الحكومة إعداد البرامج والخطط لتنفيذ القانون على مراحل مزمنة)، وإلا ذهبت قرارات الهيئة أدراج الرياح لكونها مجرد توصيات.
وأكد المشاركون ضرورة وضع نص قانوني يحدد قيمة الجلسات الزائدة عن الجلسات التي يجب أن تحديدها المحكمة حتى تكون رادعة لمن يريدون إطالة أمد النزاع دون وجه حق، وذلك بأن تقوم المحكمة بتحديد عدد الجلسات التي تستلزمها نظر القضية ومن ثم من يكون سبباً في زيادة عددها فيلزمه دفع قيمتها حتى لا يتمادى الناس في غيهم .. وهذا ما يتم مشاهدته في محاكم الدول الأخرى حيث تصل قيمة الجلسة وغرامتها آلاف الدولارات.
وأفادوا بأن عدم وضع حد لعدد القضايا التي تنظر في الجلسة الواحدة على كل قاضي يسبب أن بعض القضاة يصل عدد القضايا التي ينظرها في جلساته اليومية إلى 20 أو 30 وقد تصل إلى 40 قضية وهذا يجعلنا الجميع يجزمون بعدم نظر تلك القضايا بشكل صحيح والعدالة تقتضي أيضاً أن لا يكلف القاضي فوق طاقته تجنباً لإضاعة الحقوق.
وشددوا على ضرورة رفع ميزانية القضاء وزيادة أجور منتسبيها، والبدلات الصحية والتأمين لهم ولأسرهم حتى لا تمتد أيديهم إلى الخصوم وما يترتب على ذلك من هدم الثقة بالقضاء .. مبينين أن ذلك لا يستلزم أموالاً كبيرة، حيث وأن تعداد القضاة والمساعدين لا يتعدى بضعة آلآف.
وقال المشاركون :" إن عدم تفعيل دور السجل العقاري (العيني) والذي يجب عليه أن يقوم بتسجيل أملاك الناس وحمايتها من اغتصابها وكذا عدم ربطه بجهاز البلدية والإسكان والتخطيط لمنع أي بناء أو استحداث بدون ترخيص حتى يتم ذلك عن طريق السجل العقاري والبلدية والتي سيتم التأكد من خلالهما من الملك وشروط البناء القانوني الصحيح وإلا هدمت تلك المباني كونها غير مرخصة والذي من شأنه سيخفف من غزارة القضايا التي تنهمر على المحاكم لهذه الأسباب، وسيكون المواجهة للمغتصبين للأراضي من الدولة نفسها لا المواطن الضعيف فمن المعلوم أن الدولة لا تأخذ تلك الرسوم على العقارات من ضرائب ورسوم تسجيل في المحاكم وفي السجل العقاري إلا لحماية ملكية المواطن لا للجباية".
لافتين إلى أن السجل العقاري الحالي لا يمت بصلة إلى السجل العقاري العيني كما في سائر الدول العربية.
وفي إطار مؤسستي الأمن والجيش أفاد المشاركون بضرورة تفعيل دور جهاز البحث الجنائي وذلك بتأهيل منتسبيه ومدهم بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لكشف الجرائم والقبض على مرتكبيها مهما كلف ذلك من ثمن لفرض هيبة وسيادة الدولة، وكذا الحد من ظاهرة الثأر عن طريق القبض على المجرمين والقتلة، إلى جانب إعطاء موظفي البحث الجنائي الرواتب التي تتلاءم وأعمالهم.
وحول أقسام الشرطة أكد المشاركون أهمية توفير الإمكانيات المادية والكادر البشري المؤهل من الضباط وتوفير التجهيزات المتطلبة للضبط وملاحقة الخارجين عن القانون.
كما طالبوا بدمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي تحت راية جهاز واحد وبميزانية واحدة حفاظاَ على مقدرات الدولة وسن قوانين واضحة تمنع إهدار حقوق الإنسان في الجهازين ومعاقبة من يقوم بذلك بعقوبات صارمة لا تقبل مبدأ التقادم، وكذا دمج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتداخل اختصاصاتها ووظائفهما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.