ناقش فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش تقارير عمل إنجاز المجموعات الفرعية المنبثقة عن الفريق في إطار خططها المقرة. واستعرضت عضو مجموعة انتهاكات 2007م عفراء الحريري تقرير المجموعة الذي تطرق إلى النشاطات الرئيسية للمجموعة من خلال الاجتماعات التي تم تنفيذها، وإقرار خطط العمل التي تضمنت القضايا التي يعمل عليها الفريق، وكذلك الفئة المستهدفة التي سيتم معالجة قضاياها، والفترة الزمنية التي حددت خلالها الانتهاكات. وبين التقرير أن المجموعة تهدف من خلال خطة العمل لمجمل فترة مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى حيادية الحصول على المعلومات والتعامل معها بشفافية، وتحديد منتهكي الحقوق بدقة وبدون محاباة، وتحديد الآلية المناسبة من آليات العدالة الانتقالية التي تتوافق مع معالجة انتهاكات حقوق الانسان لعام2007م بما يرضي الضحايا المنتهكة حقوقهم والذي تم تأجيله إلى أن تتم مناقشة قانون العدال الانتقالية في إطار الفريق بأكمله ووضع المحددات الدستورية والقانونية. وأشار إلى أن قرارات المجموعة تتواءم مع القرارات التي أقرها الفريق والقرارات التي تناولها الفريق ولم تعترض عليها المجموعة وتشمل المفاهيم الموحدة للعدالة الانتقالية وكل المصطلحات الواردة في هذا الشأن، وأن ينبثق قانون العدالة الانتقالية بمحدداته ومبادئه من فريق العدالة الانتقالية وليس من أية جهة أخرى، وإدراج انتهاكات حقوق الانسان لعام 2007م إلى جانب انتهاكات حقوق 2011م .. لافتا إلى أن تلك القرارات تم التوافق عليها كمرحلة أولى على أن يتم رفعها للفريق بشكل عام، ومن ثم رفعها للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لإقرارها . كما تضمن التقرير عدد من المعوقات التي واجهتها المجموعة أثناء تنفيذ أعمالها. من جانبها استعرضت عضو مجموعة انتهاكات 2011م نجيبة الأصبحي تقرير المجموعة الذي تضمن ما تم تنفيذه من خطة العمل. حيث أشار التقرير إلى أنه تم اللقاء والاستماع للعديد من المنظمات المحلية والأجنبية والتجارب الدولية حول مبادئ العدالة الانتقالية وتطبيقها في بعض البلدان مثل جنوب افريقيا والمغرب. واستعرض ما تم إنجازه خلال زيارة مجموعة من الفريق لمحافظة تعز للفترة من 11مايو الى 16 مايو الجاري. وركزت توصيات المجموعة على مطالبة رئيس الجمهورية بالإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق وفق المعايير الدولية وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان رقم (19/18/ res/hrc/a) لسنة 2011م الذي أكد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية والقرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م. كما أوصى التقرير بأهمية عدم إصدار أي قانون للعدالة الانتقالية إلا بعد وضع محددات القانون من قبل فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتنفيذ التوصيات المقدمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان وقرارات مجلس الامن الدولي حول المعالجات لتلك الانتهاكات، وتشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء والجرحى وإقفال الباب على كل الجمعيات والجهات المزايدة حول قضايا اسر الشهداء ومعالجة أوضاع الجرحى بمختلف توجهاتهم و بما يكفل لهم استكمال علاجهم ويضمن لهم العيش الكريم. وتضمنت التوصيات عودة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم اقصاءهم من وظائفهم بسبب الأحداث، وكذا محاكمة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تحريض ضد وقتل المعتصمين السلميين، ومحاكمة من قام بقتل العسكريين وهم يؤدون الواجب من قبل المليشيات المسلحة. كما استمع أعضاء الفريق إلى تقرير مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج والذي قدمه مقرر المجموعة خالد خليل حيث أشار التقرير إلى أن الهدف العام للمجموعة تمحور في استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة، فيما ركزت الأهداف التفصيلية للمجموعة على تحديد المفاهيم والمعايير المحددة للأموال والأراضي المنهوبة، ووضع رؤية للآلية الضامنة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة وضمان عدم تكرار نهبها. وأشار التقرير إلى أن القرارات التي توافق عليها أعضاء المجموعة تضمنت التأكيد على معاملة الأموال والأراضي المنهوبة كجرائم لا تسقط بالتقادم وتعالج ضمن العدالة القضائية والجنائية، وكذا المطالبة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج وتمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة ويكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهاز فني تابع لها ويكون لها صفة قضائية وقراراتها غير قابلة للنقض وملزمة للحكومة . كما تضمنت قرارات المجموعة أن يكون من صلاحيات الهيئة مراجعة العقود الموقعة مع الشركات العاملة في مجال التنقيب النفطي وشركات الخدمات النفطية وشركات الاصطياد البحري وشركات ادارة الموانئ اليمنية ويكون للهيئة الحق في الغاء أي عقود تتعارض مع المصلحة اليمنية أو تلك التي تشوبها قضايا فساد، إلى جانب أن تتولى الهيئة وفقا لإجراءات عاجلة استعادة كافة العقارات والأراضي المملوكة للدولة والتي تم نهبها أو تمليكها لأشخاص أو مؤسسات بعد العام 1994م، واستعادة مؤسسات القطاع العام التي تم خصخصتها بطرق غير قانونية. وشملت قرارات المجموعة أيضاً تعميم للجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى التي فيها مشاكل الأراضي و أبرزها الأمانة, الحديدة, حجة, القطاع الساحلي تعز، تهامة، وإعادة النظر في قانون رقم /20 / لأراضي وعقارات الدولة لسنة 1995م وذلك لما سببه من تصادم بين المالكين الاصليين للأرض وتسلط الدولة بواسطة النافذين وضمان مساواة أهل تهامة ببقية المحافظات بشأن ملكية الأراضي وتعديل قانون أراضي وعقارات الدولة وفقاً لذلك سيما وان قانون اراضي وعقارات الدولة بشأن ما ورد عن أراضي الدولة في الفقرة (د، ه ، و،ح ) من المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة لم تطبق الا في محافظة الحديدة وعلى مواطنيها الأصليين فقط . وأكدت القرارات على أهمية عدم التعيين في أي منصب من المناصب العليا والمتوسطة في الدولة قبل تقديم بيان براءة الذمة المالية لشاغلي المناصب، وسرعة البت في أعمال اللجان القضائية المشكلة لحل الأراضي وتوفير الدعم و الإمكانيات اللازمة لتنفيذ قراراتها بصورة عاجلة و ملزمة، إلى جانب سرعة استكمال اصدار قانون السجل العقاري العيني المنظور امام مجلس النواب منذ عام 2007م، وضم وحدة غسيل الأموال للهيئة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة، وكذا إعادة النظر في احكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الاجهزة الرقابية . واستعرض رئيس مجموعة النازحين يمين بايمين، تقرير المجموعة الذي أشار إلى النشاطات التي نفذتها المجموعة والتي تضمنت تحديد مفهوم النازحين، تصميم استبيان للنزول الميداني، واستضافة المجموعة الاشخاص أو المجموعات ذوي العلاقة بموضوع النازحين وتنفيذ زيارة ميدانية لمخيمات النازحين في حرض. وأشار التقرير إلى أن المجموعة هدفت وضع محددات قانونية ومعالجات دستورية للنازحين خلال النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، ومراجعة سياسة المسودة الأولية في مجال قضايا النازحين خلال النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. وبحسب التقرير فإن قرارات المجموعة أكدت على أهمية إصدار قانون يحمي النازحين في فترة النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، والإسراع بنزع الألغام لتسهيل عودة النازحين في كل من صعدة وابين وحجة، و مراجعة عمل الوحدة التنفيذية للنازحين، وإعادة الأعمار في مناطق عودة النازحين في كل من صعدة وابين وحجة، وإصلاح المباني الحكومية من مستشفيات ومدارس وطرق لتسهيل عودة النازحين في كل من صعدة وأبين وضمان عدم تكرار النزوح، وتوفير سبل عيش كريم للنازحين حتى تستقر احوالهم في مناطق عودتهم في صعدة وأبين. وتضمنت القرارات جبر الأضرار وتعويض الممتلكات للنازحين في كل من صعدة وابين وعاهم، و معالجة الجرحى وتعويض اسر الشهداء في صعدة وابين، وإيجاد آلية للنازحين الذين حرموا من سنوات من الدراسة لتعويضهم عن سنوات الدراسة، وإيجاد آلية لأدراج أسماء المواليد العائدين مع أسرهم في كشوفات المواليد في مناطق العودة وكذلك إيجاد آلية لأدراج أسماء الوفيات في كشوفات الوفيات في مناطق العودة. كما شملت أيضاً أهمية تأجيل العمل بمسودة السياسية الوطنية للنازحين، و نزول لجنة لمكافحة الفساد في جمارك حرض ولجنة لمكافحة تهريب المخدرات في حرض، و بسط نفوذ الدولة في كافة مناطق النزاع بالجمهورية اليمنية، و دعوة المخيمات الطبية من خارج الوطن وداخله للتوجه إلى مخيمات النازحين، وكذا أن ترفع قضية الجعاشن إلى النائب العام والمحكمة للنظر فيها، و ضرورة تسجيل الأرامل والأيتام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مراجعة عمل مكتبها في حرض، وإصدار بطاقات الهوية. وقدمت عضو مجموعة الصراعات السياسية الدكتورة نجيبة مطهر تقرير المجموعة الذي شمل الخطة العملية التنفيذية التي تضمنت عرض الرؤى من مكونات المجموعة في الصراعات السياسية مع الاستفادة من تجارب الأعضاء الذين عايشوا هذه الصراعات، وكذا الاستفادة من الوثائق الخاصة بهذا الجانب، واستضافة الخبراء أو الدوليين والمحليين ومن ذوي الاختصاص في العدالة الانتقالية مثل استضافة وزير الشئون القانونية لشرح مشروع قانون العدالة الانتقالية، وجلسة مع ممثلي ضحايا المناطق الوسطى. وأكد التقرير على مجموعة من القرارات التي ركزت على العمل على تنفيذ النقاط العشرين التي اعتبرها أعضاء المجموعة من أهم وسائل علاج النتائج المترتبة على الصراعات السياسية، والتأكيد على حق كافة المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين منذ الستينيات وحتى الآن ورد الاعتبار لهم وتعويضهم التعويض العادل مادياً ومعنوياً، وتبني مطالب ومقترحات الحراك السلمي الجنوبي في ما يمكن تحقيقه من النقاط التسع التي وردت في ختام الجلسات العامة الأولى وغيرها من المقترحات التي تسهم في الحد من احتقان الشارع الجنوبي بما يحقق العدالة الاجتماعية في طريق بناء الدولة العادلة التي ينشدها الشعب اليمني. وشدد التقرير على أهمية تبني وتحقيق مطالب وأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية المشروعة والافراج عن كافة المعتقلين غير المدانين بجرائم جنائية والكشف عن المتورطين في انتهاكات احداث 2011م وتعويض أسر الضحايا ومعالجة الجرحى، وكذا الوقوف الجاد والمسئول إلى جانب شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والامن وتقديم الحوافز لهم مع تحسين رواتبهم بما يضمن رعاية لأسرهم وحياة كريمة، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن أدبيات الحوار الوطني كشرط لبناء الدولة التي يتساوى كل ابناءها امام القانون وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في اليمن. كما قدم مقرر مجموعة مكافحة الإرهاب البراء شيبان، تقرير المجموعة الذي تضمن الأنشطة التي نفذتها المجموعة ومنها استقدم الفريق خبراء عملوا في مجال مكافحة الارهاب ومنهم محاميين من منظمة ريبريف لحقوق الانسان لمناقشة ابعاد السياسات المتبعة حاليا في مكافحة الارهاب، إلى جانب قيام الفريق بزيارة وحدة مكافحة الارهاب, والامن القومي، والإلتقاء بالسفير خالد اليمني مدير مكتب وزير الخارجية والذي قدم عرضا لما قامت به الحكومة من مساعي واجراءات بشأن معتقلي جوانتناموا، وكذا الاستماع لأسرتين متضررة من الاجراءات المتبعة في مكافحة الارهاب. وخلص التقرير إلى مجموعة من القرارات في هذا الجانب أبرزها وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الارهاب وفقاً للمحددات التي سيصدرها المؤتمر خلال الفترة القادمة، والإسراع في وضع قانون خاص لمكافحة الإرهاب وتعديل التشريعات المتعلقة بالظاهرة وجهود مكافحتها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح جهود المكافحة وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية للقائمين بجهود المكافحة وتوفير الحماية اللازمة لهم. كما تضمنت القرارات العمل على تلافي الأخطاء السابقة التي رافقت جهود المكافحة والحد منها نهائياً في المستقبل، وضرورة قيام الحكومة بشكل سريع وفعال بتعويض المتضررين من الابرياء مادياً ومعنوياً، والتكفل بعلاج الجرحى، وكذا ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بتقديم كافة الموقوفين على قضايا الإرهاب أو المشتبه بهم إلى القضاء للفصل في تهمهم أولاً بأول، وسرعة رد الاعتبار للأشخاص الذين سبق اعتقالهم ولم تثبت إدانتهم وإجراء البرامج التأهيلية اللازمة لهم. وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة بإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو اهتمام أكبر، وعدم السماح بالقتل خارج نطاق القانون بأي وسيلة كانت بما فيها الطائرات بدون طيار. وقدم مقرر مجموعة الإخفاء القسري عباس إسحاق تقرير المجموعة الذي شمل أهداف الفريق والمفاهيم والتعاريف الإجرائية، وكذا الأنشطة التي تم تنفيذها ومنها الاستماع إلى عدد من الخبراء الأجانب والمحليين حول العدالة الانتقالية والإخفاء القسري والمواضيع المرتبطة بهذا الجانب. واستعرض التقرير أنشطة المجموعة ونزولها الميداني وما تم تنفيذه في هذا الجانب. وتضمنت التصورات والمقترحات الخاصة بالمجموعة، ضرورة وجوب صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل عام بما في ذلك النصوص المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات وأن ينص في صلبها وبصورة قطعية على تجريم التفسير التعسفي أو التبريري لهذه النصوص من قبل الجهات الرسمية والقضائية أو من قبل العاملين فيها، والتأكد وبصورة حاسمة وقاطعة بالتزام الدولة بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بالحماية والمحافظة على حقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم . وشددت القرارات على أهمية التعامل المتساوي والمتماثل مع كل حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان ومع كل ضحايا هذه الانتهاكات بما في ذلك المخفيين قسراً دون تمييز مكاني أو زماني سواء في الأولوية أو الاهتمام أو في جبر الضرر، وإلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم بما في ذلك كل قضايا المخفيين قسراً أحياء كانوا أو جثامين. وأشارت إلى أهمية تجريم ومحاسبة كل مسئول يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسئوليته أثناء عمله الحالي، وكذا اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل الأطراف السياسية التي ساهمت فيها مسؤوليتها الكاملة عن تلك الصراعات , واعتبار كل ضحايا تلك الصراعات ومن كل الأطراف شهداء متساوي الحقوق والكرامة ونبل القضايا التي ضحوا بحياتهم من أجلها، و أن يعاد الاعتبار لكل من أسيء إليهم من ضحايا تلك الصراعات في أي مرحلة من تاريخنا المعاصر وخلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي. وأكدت القرارات على اعتماد المبادئ التالية في قانون العدالة الانتقالية وتشمل كشف الحقيقة واعتبار تحقيق ذلك مسئولية حصرية على عاتق مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وحق دستوري لكل المواطنين والمنظمات الوطنية والحزبية، وكذا الاعتراف بالجرم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الخروقات والانتهاكات لحقوق المواطنين وهدر كرامتهم بما في ذلك المخفيين قسرا والتعهد بعدم تكرار ذلك، إلى جانب جبر الضرر لكل الضحايا وبصورة متساوية ومتماثلة دون تمييز مكاني أو زماني الإصلاح التشريعي والمؤسسي والنظامي ليس فقط بما يضمن عدم تمكين أو توفير المبررات القانونية والنظامية لمؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وللعاملين فيها من تكرار الانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم وبما يجعل منها حامية وحافظة لحقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم .
