نفذ العشرات من ابناء مديريه حبيش بمحافظة إب ظهر اليوم وقفه احتجاجيه أمام مبنى محكمة الاستئناف بالمحافظة ومعهم جثه سجين متوفى منذ يومين متأثر بمرض السل كان قد أصيب به داخل السجن المركزي بالمحافظة وتوفي بحرم المحكمة حين ذهبت به إدارة السجن للقاضي المنظورة قضيته لديه لكي يفرج عنه لظروف حالته المرضية. وقام المحتجون بقطع الشارع المار من أمام المحكمة والمؤدي إلى مستشفى الثورة وتوقف العديد من السيارات قبل ان تقوم أجهزة الآمن وحراسه المحكمة بتفريقهم وفتح الشارع امام المارة, وندد المحتجون بما ال اليه حال السجين الذين قالوا انه تعرض للاهمال وعدم التفاعل مع قضية من قبل القاضي عبدالناصر السعدي قاضي الشعبة الجزائية. وقالت أسرة الضحية ل (الوحدوي نت) بأن القاضي رفض الإفراج عنه رغم دفع ما عليه من غرامة ما ادى الى استياء حالته ووفاته قهرا في حوش المحكمة، مشيرة الى ان السجين المتوفين كان قد قضي الفترة المحكوم عليه ولم يتعاطف القاضي معه أثر تدهور حالته الصحية في الأشهر الأخيرة جراء أصابته بالسل داخل السجن والذي توفي متأثرا به. مصدر داخل السجن المركزي أكدي ل(الوحدوي نت) بأن السجين بشير كان قد دخل السجن المركزي منذ ثلاث سنوات بتهمة تواجده أثناء ارتكاب جريمة قتل وحكم عليه من المحكمة الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية, وقد زادت مدة سجنه (6أشهر) وأكد بان السجين أصيب بمرض السل منذ أشهر تم عزله عن النزلاء خوفاً من أنتشار العدوى وسط السجناء, وأوضح المصدر أن إدارة السجن حاولت التعاون معه وذهبت به إلى عدة مستشفيات والتي رفضت استقباله, كما حاولت التواصل مع الجهات المعنية للإفراج عنه كون إدارة السجن جهة تنفيذ لم تستطيع الإفراج عنه, لافتنا بان النيابة ومحكمة الاستئناف تعاطفت من السجين لما يمر به من حاله مرضيه, وأحالت قضيتة إلى قاضي المحكمة الجزائية, والتي من جهتها رفضت الإفراج عنه، وبر القاضي ذلك بان اللجنة لم تكتمل لتقرر الإفراج وان الحكم لم يصدر من الاستئناف بعد, وأوضح بان السجين حال سماعه خبر رفض القاضي بالإفراج عنه حين كان في سيارة الإسعاف داخل حرم المحكمة توفي على الفور, وأشار المصدر بأن القاضي كان قد وجه بحجز أحد موظفي السجن الذي حاول اقناع القاضي بأن السجين قد يموت بعد أن رفضت المستشفيات استقباله متهماً إياه بأنه محرضاً . من جهته أوضح القاضي السعدي في تصريح له اليوم لوسائل الإعلام بان السجين حضر الأحد إلى المحكمة وهو يوم لم يكن هناك جلسه للمتهم وكان موعد انعقادها هو الثلاثاء (اليوم) وتساءل كيف لي ان اصدر قرار بالإفراج او الامتناع مضيفاً ان القانون لا يسمح له بالإفراج عن متهم ما يزال أولياء الدم والنيابة تطالب بحبسه ومحاكمته.
