واصل المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عقد لقاءاته مساء أمس الجمعة لمناقشة القضايا التي تضمنها جدول أعماله. وقد استعرض آخر المستجدات على الساحة الوطنية، ووقف باهتمام بالغ أمام قضايا المغتربين اليمنيين وخاصة ما تعانيه العمالة اليمنية العائدة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في منفذ حرض الحدودي. وحمل المجلس الأعلى للمشترك، النظام السابق المسؤولية الكاملة عن هذه المعاناة كونه لم يهتم بقضايا المغتربين ومتابعة ضمان ترتيبها بما يضمن استقرارهم واستمرار عطاءهم، بقدر اهتمامه بالحصول على المساعدات من دول الجوار وصرفها لمصالحه وحساباته الشخصية، مطالباً في ذات الوقت حكومة الوفاق الوطني في تحمل مسؤولياتها لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم. وعلى هامش لقاءه الدوري، عقد المجلس الأعلى للمشترك لقاءاً استثنائياً مع أسر وأهالي معتقلي ثورة 11 فبراير السلمية ومحاميهم، واستمع إلى معاناتهم وظروف اعتقال ذويهم. وجدد المجلس الأعلى للمشترك، لأهالي المعتقلين التزامه بالعمل على سرعة إطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة وفي مختلف محافظات الجمهورية. وأقر اللقاء المشترك مع أهالي المعتقلين ومحاميهم "برنامج" لمتابعة الجهات المعنية ابتداءً بمناشدة الرئيس عبد ربه منصور هادي متابعة تنفيذ توجيهاته السابقة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية، واستمرار المشترك بالقيام بزيارات ميدانية لكل من رئاسة الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية ورئيسي جهاز الأمن القومي والسياسي، ووزير العدل، انتهاء بلقاء رئيس الجمهورية ومناشدته بإطلاق سراحهم فوراً وتكريمهم وتعويضهم التعويض العادل. وطالب المجلس الأعلى للمشترك بسرعة نقل معتقلي الثورة من سجون محافظة حجة إلى العاصمة صنعاء وتأمين حياتهم المعرضة للخطر. وفي نفس السياق، أجرى وفد من اللقاء المشترك برئاسة حسن زيد صباح اليوم السبت زيارة ميدانية لمعتقلي الثورة الموجودين في السجن المركزي بصنعاء واطلع على أوضاعهم ومعاناتهم اليومية في السجن لا لشيء إلا لأنهم من شباب الثورة الفاعلين.