ناشدت اسرة محمد ونادر سالم عسيلي المعتقلين في اريتريا الجهات المعنية في اليمن بالإفراج عنهما وإعادتهما الى اسرتهما . وفي المناشدة اوضحت اسرة المعتقلين المنتمية لقرية العروك بمديرية المخا محافظة تعز ان ولديهما الذين يعولونهم يعملان في صيد الاسماك , واعتقل محمد في يوليو العام الماضي بينما كان يصطاد بقاربه من على بعد 15 ميل من المياه الاقليمية من قبل القوات الاريترية دون وجه حق وقامت بمصادرة قاربه واقتياده الى السجن وتعذيبه . وبعد شهر قام اخوه نادر بالعمل وجمع مبلغ مالي وباعت الاسرة بعض الممتلكات وتم شراء قارب ليواصل العيش مع أسرته وما بقى من ثمن القارب أقترضه من جمعية الصيادين وبدأ في مزاولة عمله , ولكن لم يمضي سوى ايام حتى اعتقل هو الاخر في سبتمبر الماضي من قبل القوات الاريترية . وأكدت اسرته انها لاتعلم عن مصيره أي شيء سوى انه معتقل من قبل قوات اريتريا الغاشمة في أحدى الجزر مما ضاعف حزنها عليه وكانت اسرة المعتقلين محمد ونادر عسيلي قد ناشدت مسبقا محافظ محافظة تعز شوقي هائل والذي بدوره وجه مذكرة الى وزارة الخارجية طالب فيها مخاطبة الجهات المختصة بالحكومة الاريترية من اجل الافراج عن المعتقلين اليمنيين لديها كما ناشدت اسرة المعتقلين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمساعدتهم في الافراج عن ولديهما وبقية الصيادين المحتجزين في الاراضي الاريترية . من جهة اخرى اشارت العديد من الاحصائيات الى وجود مايقارب ال800 صياد يمني محتجزين في الاراضي الاريترية بينهم 49 صيادا من منطقة المخا , وكانت قد نشرت وكالة سبأ في اغسطس الماضي خبرا مفاده بأن وزارة الثروة السمكية تكشف ب" أن عدد الصيادين اليمنيين المحتجزين في اريتريا 296 صياداً . وقد دأبت القوات الإرتيرية على احتجاز مئات الصيادين اليمنيين في السجون، وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة، تقول إنهم دخلوا مياهها الاقليمية، لكن الصيادين ينفون تلك الاتهامات. وذكرت منظمة سند للعدالة والتنمية في تقرير اخير لها تعرض الصيادون المعتقلون في السجون الاريتيرية إلى الكثير من الممارسات الا أخلاقية حيث لا يسمح لهم بالنوم لفترة لا تزيد عن ساعتين فقط , ويتم استخدامهم في اعمال الرعي والتنظيف وجلب الماء والإعمال البيتية وكأنهم عبيد , كما يقومون بشق الطرق الساحلية بالقوة وتذيقهم القوات الاريترية الوان العذاب , في ظل صمت وتجاهل الحكومة اليمنية لقضية الصيادين اليمنيين , وتقف قوات خفر السواحل اليمنية هي الأخرى عاجزة عن مواجهة هذه الاعتداءات الإرتيرية على المياه الإقليمية وعلى الصيادين ودون أن تقوم بالرد على هذه القوات الإرتيرية المعتدية أو بتوفير الحد الأدنى من الحماية للصيادين اليمنيين والحفاظ الثروة اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية . وكان 265 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، طالبوا في وقت سابق، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الاريترية. كما طالب الأعضاء الذين يمثلون فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بسرعة الافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية، ومطالبة الحكومة الاريترية بتسليم قوارب الصيادين المحتجزين لديهم سواء في الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة والتي وصل عددها إلى ألف قارب صيد. وشددوا على ضرورة "المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا في السجون الارتيرية". ودعا الأعضاء إلى ضرورة "قيام الدولة وحكومة الوفاق الوطني بحل الإشكال القائم مع الحكومة الاريترية حول انتهاكها المستمر للمياه الاقليمية وملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقالهم وحجزهم في السجون الارتيرية ونهب قواربهم بما يكفل حماية الصيادين اليمنيين من الاعتداء عليهم وحماية المياه الاقليمية اليمنية". إلى ذلك قال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده ردمان إن أكثر من 420 صيادا يمنياً معتقلاً في سجون اريتريا يتم استخدامهم في الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن حوالي ألف قارب ما تزال محتجزة لدى السلطات الاريترية". وأضاف ردمان: "ابلغنا جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ووزارة المختصة بما يحصل للصيادين اليمنيين من تعسف إلا أنه لم تقدم لهم أو لأسرهم المساعدة". وتابع ردمان: "الصيادون اليمنيون يعانون من تعسف السلطات الارتيرية التي تقتادهم إلى السجون وتصادر ممتلكاتهم والحكومة لم تعر ذلك اهتماما ولم تقدم المساعدة للصيادين".
