سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"رنين" تختم مشروع السلطة الخامسة لمراقبة المرحلة الانتقالية يلخص تقارير المبادرة الخليجية المتضمنة العملية السياسية وهيكلة الجيش والمساعدات الإنسانية..
اختتمت مؤسسة رنين مشروعها " السلطة الخامسة " الذي هدف إلى تعزيز قدرات الشباب في رصد ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. وقد قسم المشروع إلى ثلاثة أقسام وهي العملية السياسية وهيكلة الجيش بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية, حيث قامت المؤسسة بتدريب فريق لعمل تقارير تعلقت بهذه القضايا الجوهرية . المشروع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة انجلوجن وبالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية , تم تنفيذه خلال 6 أشهر امتدت من شهر سبتمبر 2013 إلى شهر مارس 2014 , عمل المشروع خلال الفترة على إكساب 30شاباًمعارف حول مهارات الرصد والتوثيق وكذلك استخدام أدوات وتقنيات المراقبين في مراقبة العملية السياسية,. وعلى سياق ذلك شمل على مهارات البحث والتقصي عن المعلومات وكتابته التقارير"الصحافة الاستقصائية" , حيث تم نشر 23 مقالة تم كتابتها من قبل الشباب في الموقع الالكتروني التابع للمشروع. المشروع تتضمن إقامة ورشتين تدريبيتين , تمثلت الورشة التدريبية الأولى في أدوات وتقنيات المراقبين في مراقبة العملية السياسي ة من خلال الخلفية المعرفية عن المبادرة الخليجية , والسياسات العامة والتعرف على رصد وكتابة التقارير و الصحافة الاستقصائية , ومعرفة الرقابة السياسية والحكوماتية , وآليات وتقنيات رقابة الأداء الحكومي. في حين كانت الورشة التدريبية الثانية حول مهارات البحث والتقصي عن المعلومات وكتابة التقارير , وقد تضمنت الورش التدريبية على تقنيات البحث والتقصي عن المعلومات ومهارات كتابة التقارير والتحقيقات الصحفية , بالإضافة إلى التعرف على صحافة البيانات "الإنفوجرافيك". كما قامت مؤسسة رنين برفد المتدربين الشباب بالخبرات والتحدث والمناقشة من خلال استضافة ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات مختلفة بإتاحة وقت في نهاية كل يوم تدريبي. أضف إلى ذلك قامت المؤسسة بعمل موقع الكتروني خاص بالمشروع " السلطة الخامسة" إلى ملخص هذه التقارير . نورد هنا ملخص لنماذج من تقارير الرصد التي أنتجها المتدربين: * حكومة الوفاق...الدور والأداء : في هذا الاطار قام المشروع على تقييم دور الحكومة فيما يخص المرحلة الانتقالية بعد توقيع الاطراف السياسية المتصارعة على المبادرة الخليجية في السعودية " الرياض " في 23 نوفمبر فكانت حكومة الوفاق الوطني من أبرز نتائجها، و جاء تشكيلالحكومة الانتقالية (حكومة الوفاق)، كنتيجة منطقية للمواجهات المسلحة بين فرقاء السلطة والحكم في نظام ما قبل 11 فبراير، والمسند سعوديا منذ 1970. جاءت هذه التوليفة التصالحية الحكومية الموكلة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تستهدف العمل على تسيير حكومة توافقية، تستهدف وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن. الأمر الذي جعل منالحكومة الانتقالية تتأرجح بين خيارات جميعها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن، وقيامها بدور متواضعالأثر أقل ما يوصف به عملها بالأداء الترقيعي والتعامل بسياسة رد الفعل الضعيف، ويأتي ما يدلل على ذلك من خلال هذه المظاهر : - عدم القدرة على استيعاب تعهدات المانحين لتبقى التعهداتمجرد رقم رددته وسائل الإعلام. -اختلالات عسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية كارثية تتراوح بين الهجوم على محاور قيادية ومعسكرات وأقسام الأمن والشرطة. أما الاستقرار السياسي والانتقال السلمي للسلطة , فقد كان الدور الحكومي للتحضير وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني هامشيا إلا في بعض الجوانب التنسيقية ,وهذا كان أحد مؤشرات الدور السياسي الضعيف للحكومة , يضاف لهذا خطورة تنامي النزعات الاستقلالية والعصبوية التي يرى بروزها جليا في مناطق مراكز الاستقواء التاريخية في الجنوب والشمال على السواء. وعل مستوى آخر من الأداء الوزاري للحكومة وهو الوظيفة العامة ، فقد أطلقت معادلة الوفاق عملية المحاصصة الوظيفية على أشدها، فتقوضتمنظومة المعايير الوظيفية واختزلت الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية ومصفوفتها الوظيفية إلى محاصصة في التعيينات الإدارية بين شركاء حكومة الوفاق، ليخضع قطاع واسع من الموظفين ذوي الكفاءات الإدارية لإقصاء الاستحقاقات الوظيفية. أما عن الاستقرار الاقتصادي، فقد أخفقت الحكومة في وضع برامج وآليات مقننة ومفصلة لطرق وأساليب الاستفادة من المنح والقروض المقدمة في المرحلة السابقة للثورة، و ما بعد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على الرغم من اعتماد اكبر موازنة في العام 2013 بلغت 12.9مليار دولار. * تقييم تنفيذ التزامات الحكومة في قطاع الامن والجيش : عمليات الاغتيال من أبرز مؤشرات فشل تنفيذ الخطة الأمنية في وقاية المجتمع، حيث وصل عدد عمليات الاغتيال إلى 70 عملية اغتيال لضباط الأمن، بينهم مايقارب من 20 فردا ينتمون لجهاز الأمن السياسي في عمليات وقع معظمها في المحافظات الشرقية والجنوبية بين يناير 2011 ويناير 2012. فشل واضح للحكومة في ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وبسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك ، وعبر عملية تحليل للبيانات الواردة وماتشير إليهإحصائية جرائم الاختطاف لعام 2012م، أفيد عن وقوع 147 جريمة اختطاف لمواطنين يمنيين، وضبطت الأجهزة الأمنية منها عدد 111 جريمة. بالإضافة إلى عدم وجود أي فعالية في الأداء الحكوميفيما يخص استكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري,ويمكن قياس حجم الفشل الحكومي بما كشفه خطاب الرئيس هادي عن وجود 52 ألف جندي وهمي في قوات الحرس تصرف لهم اعتمادات مالية من الخزينة العامة للدولة . وظيفيا لم يتم استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. لمتعمل الحكومة بشكل واضح على فرض سلطة القانون على مشائخ القبائل بما يكفل إذعانهملعملية إغلاق السجون الخاصة التابعة لهم، علاوة على كونها فشلت في غلق أية مؤسسات أخرى موجودة لتقييد الحرية خارج نطاق قانون السجون. وفي مجال الكهرباء وعلى واقع معاش عجزت الحكومة في الحد من انقطاعات التيار الكهربائي و أعمال التخريب التي استهدفت الشبكة الوطنية ,ولم تستطع كما إخراج المعسكرات من المدن مثلا معسكر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة صنعاء الذي صدر قرار جمهوري بتحويلها إلى حديقة 21 مارس ولم يتم حتى الان. مسار هيكلة الجيش والأمن في المرحلة الانتقالية : يبدو حتى الآن أن عملية الهيكلة للقوات المسلحة أنجزت المرحلة الأولى وهي إنهاء انقسام الجيش ذات الأولوية في حين لم تنجز المرحلة الثانية والثالثة بشكل كامل والتي كان من المقرر التنفيذ لإجراءاتها في منتصف العام 2014. في إطار المرحلة الثانية عقُدت الندوة المقرة في المرحلة الثانية في نوفمبر 2012م، وشارك فيها عدد من الخبراء العسكريين، ومن نتائجها التوصية بتشكيل لجنة عسكرية متخصصة لإعداد الرؤية الإستراتيجية لإعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها. وفي إطار الاستجابة لتوصيات الندوة، صدر مرسوم بشأن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة في 19ديسمبر 2012م، بقرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2012م، والذي حدد المكونات الرئيسة للقوات المسلحة بخمسة فروع وهي : القوات الجوية والدفاع الجوي، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، والقوات البرية وقوات حرس الحدود، والاحتياط الاستراتيجي. هناك العديد من الإجراءات التي كان يجب تنفيذها في خلال ماتبقى من الفترة الانتقالية المحددة، قبل قرار تمديد المرحلة الانتقالية، بتاريخ فبراير 2014م ومن هذه القرارات إصدار قرار بإعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية , وتفعيل أحكام الإحالة إلى التقاعد المتضمنة في قانون الخدمة في القوات المسلحة , وتصفية كشوفات الوحدات العسكرية من الجنود والضباط الوهميين . وكذا إجراء المناقلة بين فروع القوات المسلحة والمناطق العسكرية , وفق التصورات الأولية للفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة تشير إلىأن الحجم الأمثل للقوات المسلحة في ظروف اليمن الحالية (375 ألف) بنسبة 1.5 % من إجمالي السكان، وان يكون 85% منهم من الضباط والجنود المحترفين، و15% من جنود وضباط الاحتياط بعد إعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني، وان يوزع الملاك البشري للقوات المسلحة على الفروع الرئيسية الثلاثة كما يلي (80% القوات البرية) و(10% القوات البحرية والدفاع الساحلي) و(10% القوات الجوية والدفاع الجوي)، وان لا تتجاوز نسبة الضباط على مستوى كل وحدة من وحدات القوات المسلحة 7% من إجمالي الموارد البشرية للوحدة العسكرية، كما لا تتجاوز نسبة صف الضباط 25%، وان لا تقل نسبة الجنود عن 65% من إجمالي الموارد البشرية للوحدة العسكرية. وعلى مستوى القوات المسلحة عموما " ينبغي ألا تتجاوز نسبة عناصر القيادة والسيطرة 15% من إجمالي منتسبين القوات المسلحة، وان لا تتجاوز نسبة الإداريين والفنيين 15%، وان لا تقل نسبة العناصر المقاتلة عن نسبة 70% من إجمالي الملاك البشري للقوات المسلحة. قطار الانتقال ورصاصات الانتقام : في هذه اللحظة الراهنة يقف اليمن واليمنيون وبعد مرور عامين كاملين على توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية (في 23نوفمبر / تشرين الثاني 2011م)،على خط الانتهاء للمرحلة الانتقالية دون بروز مؤشرات ايجابية حاسمة لأهم القضايا المحورية. أبرز متطلبات مابعد الحوار بحسب الآلية التنفيذية يتمثل ب: البدء أولا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار مباشرة، حيث حددت الآلية للجنة فترة ثلاثة أشهر للانتهاء من مهامها، ومن ثم عرض الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء عليه، يعقب ذلك فترة ثلاثة أشهر يعتمد خلالها البرلمان قانونا جديدا للانتخابات بموجب الدستور الجديد، على أن يتبع ذلك أيضا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعادة بناء سجل انتخابي جديد وفقا لما سيقرره هذا القانون الجديد. حدد المشروع في تقريره أن ثمة مجموعة من العوامل والمحددات لإدارة وتنفيذ العملية السياسية أبرزها : - الإرادة والإدارة السياسية: حيث أشارت إلى أن نجاح العملية السياسية والتي تتمثل في رئاسة الدولة " الرئيس هادي " والحكومة مشيرة إلى أن العملية السياسية لا تحتاج إلى مجرد ترميم للوضع الراهن وإنما يتطلب إرادة سياسية قوية عبر تغيير المشهد السياسي ليعكس إيجابيا على جميع الاوضاع وضمان نجاح العملية السياسية والوصول إلى مستقبل منشود . - المؤسسة الأمنية والعسكرية : من أبرز التحديات للمرحلة الانتقالية هي التحديات الامنية التي تواجها اليمن لاسيما توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، واستعادة طابعها المؤسسي المهني، وروحها الوطنية، تحت قيادة وطنية واحدة، تخضع للدولة اليمنية، وتضطلع بمهامها العسكرية والأمنية في ضبط الأمن والاستقرار والدفاع عن السيادة الوطنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة. - الصراع السياسي... كثير من الدلائل تشير إلى أن كثير من قيادات الجيش والامن هم من المشايخ القبليين والنخب السياسية وأيضا رجال الدين الذين يمثلون المكون لطبيعة النظام السياسي المختلط في فترة ما قبل 2011م الامر الذي يجعل الطريق إلى بناء الدولة غير سهل خاصة والصراعات السياسية تبدو عنيفة وأكثر عمقا جذرية مما كان متوقع . - الجماعات المسلحة :تقف الجماعات المسلحة أهم المعوقات الرئيسية لتحقيق العملية الانتقالية وبناء اليمن الجديد ونلاحظ تنامي القوة والسلاح وكثرة نشاطات جماعات الارهاب كما تتنامى هوة الصراعات بصور مختلفة وعلى وجه التحديد الصراعات المذهبية على الواقع . - التحديات الاقتصادية والإنمائية : ضعف المؤسسات الحكومية الرسمية بسبب ارتباطتها بفترة 2011م كونها تمثل نوع من الاستجابة للفاعلين في العملية السياسية أيضا انتشار الفساد على نطاق أوسع كل هذا يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي في اليمن والذي بدوره يثير مخاوف انهيار اليمن . المساعدات الانسانية أما في جانب المساعدات الانسانية فقد اكدر التقرير فقد بلغت المؤسسات الدولية الداعمة 13 مؤسسة أما الدولة الا جنبية فبلغت 28 دولة كما بلغ عدد دول مجلس التعاون الدولي المقدمة المعونات 5 دول .حيث شملت مراحل التعهدات اربع مراحل .. وبلغ عدد المشاريع المقدمة عالميا للمساعدات المختلفة لليمن 111 مشروع إنساني . وأوضح التقرير الخاص بالمساعدات الإنسانية لليمن التعهدات التي التزم بها المانحون في مؤتمر أصدقاء ليمن 2012أن هناك تعقيدات متصلة بعملية مطابقة ومقارنة المنصرف الفعلي من المساعدات الإنسانية لليمن , حيث استحالت مهمة المطابقة لعدم وجود مرجع رسمي واضح يبين التعهدات التي إلتزم بها المانحين والمخصص و المنصرف الفعلي ورغم زيارة وزارة التخطيط اليمنية لم يتم التوفر على أي معلومات تُفيد أنها كمخصص واضح للمساعدات الإنسانية لليمن , وبحسب التقرير فقد بلغ مبالغ المشاريع الخاصة بالمساعدات 316.000.000$ . الجدير ذكره أن رنين المنفذة للمشروع ستقوم مؤخرا بعقد مؤتمر صحفي نهائي عن ما قام به المشروع " السلطة الخامسة "
