لليوم الثاني على التوالي ، واصل موظفو جامعة صنعاء التظاهر أمام وزارة المالية للمطالبة بضم لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية ضمن ميزانية 2015م . وحذر بيان صادر عن نقابة موظفي جامعة صنعاء وزارة المالية من مغبة أي تسويف أو مماطلة في اعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية رقم (337) لسنة 2014م كاملة غير منقوصة ضمن ميزانية 2015م. وقال البيان أن الموظفين كانوا عند مستوى المسئولية في المطالبة والإصرار على انتزاع حقوقهم وبأسلوب يليق بجامعة صنعاء وكادرها الإداري وتدعوهم للاستمرار. وكان المئات من موظفي جامعة صنعاء نفذوا الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء حصلوا من خلالها على توجيهات من رئيس الوزراء لوزارة المالية بضم اللائحة ضمن الموازنة للعام القادم. وفي تصريح له ، أكد مسؤول المكتب الإعلامي للنقابة محمد عبد القوي العبسي أن ابرز ما تضمنته للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومي والتي أقرها مجلس الوزراء رقم (337) لسنة 2014م وإدراجها في ميزانية 2015 ، هي الحوافز وبدل طبيعة عمل وبدل التنسيق وبدل التأمين الصحي . وهدد العبسي بشل العملية التعليمية في جامعة صنعاء في حالة استمرار وزارة المالية تجاهل مطالب الموظفين وفي حالة عدم إدراد اللائحة في ميزانية عام 2015م . مشيرا إلى ان الموظفين كان قد استجابوا منتصف العام الحالي لمطالب الحكومة بعدم ضمها ضمن موازنة العام الحالي تقدير لوضع البلد على وعد بان تضم ضمن موازنة العام القادم . وأضاف : تفاجأنا بأن اللائحة لم تدرج ، واليوم يتعذرون لنا بأنها حكومة جديدة ولم تمنح الثقة ونحن نتعامل مع مؤسسات وليس مع أشخاص كونها ضم اللائحة هو التزام وعدت به الحكومة. وأكد المتظاهرون بأنهم مستمرون في برنامجهم التصعيدي حتى تستجيب وزارة المالية لحقوقهم محملين وزارة المالية مغبة التسويف والمماطلة لتنفيذ هذه الحقوق . وأشار البيان إلى أن النقابة لديها برنامج احتجاجي واسع وربما يصير قاسياً ضد من تسول له نفسه التنصل عن حقوق الموظفين أو عرقلتها فلا يختبروا صبرنا وقدراتنا على انتزاع حقوقنا. المتظاهرون حملوا المالية والحكومة مسئولية النتائج المترتبة عن أي تأخير في اعتماد الأثر المالي للائحة وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار الجامعات وإرباك العملية التعليمية برمتها.