اختتمت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية المعنية ببحث المسارين السياسي والأمني وملف السجناء والمعتقلين جلساتها في الكويت أمس الأربعاء برعاية الأممالمتحدة. وناقشت اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الاقامة الجبرية خلال جلستها مقترحات بالافراج او تبادل عدد أو نسبة من الاسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية، إضافة إلى معايير اختيار الأشخاص المطلوب اطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة وكذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الأممالمتحدة والهلال الاحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من اجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن اعدادهم ومصيرهم. كما ناقشت اللجنة السياسية عددا من الاوراق والافكار الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات واساليب بعض المسائل الخلافية ومنها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية وسط أنباء عن بروز خلافات حادة» في وجهات النظر بين الفريقين المتفاوضين. وفي اجتماع اللجنة الامنية جرى استعراض رؤى الوفود المتعلقة بالجوانب الأمنية ولاسيما ما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الاسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات. وكانت اللجان الفرعية لمشاورات السلام قد اختتمت جلسات عمل مشتركة الثلاثاء جرى خلالها اتفاق أعضاء اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة. ومن المنتظر ان يصدر في وقت لاحق اليوم بيان عن مبعوث الاممالمتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في إطار إيجازه الصحافي اليومي لاطلاع وسائل الاعلام على تطورات سير المشاورات.